لا شك أن أمور الحياة فى تطور دائم، وأن الوسائل التى يتبعها الناس للوصول إلى مرادهم ومبتغاهم فى شتى مناحى الحياة متغيرة ايضا ومنسجمة مع نمط حياتهم، ومن بين هذه التطورات الأساليب الحديثة لـ ” البيع والشراء ” والمعاملات المالية والتى تعتمد على التكنولوجيا فى تسهيل الحياة على الناس.
وقد قال الله تعالى “وأحل الله البيع” بناءا على حاجة الناس للحصول على السلع التى تلبي ضرورياتهم وإحتياجاتهم من السلع الملموسة المادية والسلع المعنوية من الحقوق والمنافع والخدمات واعتبارها مالا وفق منهج الجمهور ما أردت التركيز عليه هو أن بديهيات التعاملات المالية الاسلامية تحرم الربا، حرمة قاطعة لا يتوقف عندها مؤمن، بنص القرآن الكريم الصريح ونص السنة الشريفة وإجماع المسلمين قاطبة عبر الزمان، فقد قال الله تعالى “يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة”.
ومن المعروف شرعا أن الحياة يعبر عنها تصرفات الناس ومنها المعاملات المالية والأصل فيها الاباحة وأن الحرمة لا تكون إلا بدليل وحجة ثابتة دالة على الحرمة.
بادرت بالتحدث فى هذا الموضوع بعد أن وصلتنى رسائل واتصالات كثيرة لمعرفة رأى الشرع فى ما يسمى “البيع الهرمي”،الذي بدأ ينتشر بصورة سريعة فى أسواقنا العربية.
فعند تتبع اقوال من حكم بربوية البيع الهرمي، اتضح أن دليل القائلين بذلك ينحصر فى قولهم بأن الشركات التى تبيع بهذه الطريقة لا يوجد لديها منتج حقيقى، بل هي شركات وهمية ، لذا كانت معاملاتها عبارة عن نقود مقابل نقود، فالمشترك يدخل المعاملة بدفع مبلغ محدد ليحصل مقابل هذا المبلغ على مبلغ أكبر بعد مدة من الزمن، لذا كانت العملية تشمل ربا الفضل بسبب الزيادة فى المبلغ، وربا النسيئة بسبب تأخر موعد المبلغ المستحق مقابل المبلغ المدفوع مقدما ، و أنّ المبلغ الذي يحصل عليه في هذه العملية الصورية الكاذبة التي لا سلعة فيها أو أنه لا توجد سلعة ذات قيمة معتبرة، فما يحصل عليه هو فقط اشتراك فى العملية و ليس نتيجة تسويق سلعة معتبرة حقيقية ذات جودة و قيمة ، و لهذا اقروا بحرمة البيع الهرمي.
فهذه معاملة محرمة باعتبارات عدة :
أولاً: هذا غشّ محض يحرم فيه كسبه، و يحرم التعامل معه لمن يعلم حقيقته.
ثانياً: إن تعامل الشركة إنما هو أخذ مال من طرف على أن تدفع له الشركة مبلغاً زائداً على ما دفعه هو من قبل، فإن كان المال المدفوع أولاً مضمونا استرداده فهو قرض بفائدة و هذا هو الربا الذي لاشك فيه، و إن لم يكن مضموناً فإن هذا نصب و احتيال ويحرمه ديننا.
أما بخصوص ما استجد من البيع المباشر وفق النظام الشبكي بوجود وسيط بين الجهة المالكة للسلعة والجهة الراغبة فى شرائها، أي عن طريق البيع المباشر الذى يتوجه فيه المشتري إلى البائع مباشرة دون وسيط، فإن الفارق بين الصورتين هو وجود وسيط أو أكثر من وسيط مباشر وغير مباشر يكون لهم مقابلا ماديا من مالك السلعة وفق شروط وضوابط واضحة، مقابل الجهد الذي تم بذله لتسويق بضاعة ، وهذه سمسرة اقرها جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ومتأخري الأحناف عند حديثهم عن جهد السمسار واجره واعتبار السمسار وسيطا بين طرفي العقد للتوفيق بينهما لابرام العقد مقابل أجرة معلومة، وهى عقود شرعية باتفاق أئمة الفقه رضوان الله عليهم.
وعند الحديث عن أي شركة ومدى مشروعيتها، فإننا قبل الحكم عليها يجب أن ننظر إلى القيم والمبادئ والأسس التى تقوم عليها ومدى فائدتها للمجتمع والتأكد من قيم اتقان العمل والنزاهة والاخلاص فى عملها. وجاءنى تساؤلات عدة حول شرعية عمل شركة “كيونت” المتخصصة فى التسويق الشبكى ولذلك قمت بالبحث للرد الوافى على هذه التساؤلات وقمت بزيارة لمقرها فى تايلند.
وتلخصت إجابتى كالتالى :”كيونت” شركة حقيقية عالمية مسجلة فى هونج كونج بصورة قانونية تستقبل مراكز اتصالاتها المشاركين طوال ساعات اليوم وبثمانية عشرة لغة منها العربية، ولها حضور بارز في الفعاليات العالمية والدولية. و عند المقارنة بين كيونت وشركات البيع الهرمى، نجد أن مقولة عدم وجود منتج حقيقي ذات قيمة معتبرة لا ينطبق على شركة كيونت حيث لديها منتجات متنوعة ذات جودة عالية ، كما أنّ التعامل مع شركة “كيونت” لأجل مجرد شراء منتجاتها و خدماتها مقبول شرعا وهو من البيع المباح (( و أحلّ الله البيع )) و ليس فيه ما يدعو إلى الشك والشبهة. وكذلك يجوز شرعا تعامل المروجين المستقلين حيث أن العمولة التي يحصلون عليها ليست من قبيل النقد مقابل النقد الذي يدخل في دائرة الربا كما سبق توضيحه أعلاه ، بل ما يدفع لهم هي عمولة مقابل التسويق لمنتجات وخدمات الشركة من قبيل أجرة السمسار التي أقرها جمهور الفقهاء، وهنا لم نجد فيها ربوية التعامل مثل شركات البيع الهرمي.
بقلم الدكتور : فريد هادي
