قال مسئول بوزارة المالية، إن الوزارة حصلت على 9.2 مليار جنيه من رصيد الحسابات والصناديق الخاصة خلال النصف الأول من العام المالى الجارى.
وأشار المسئول إلى أن ما حصلت عليه المالية يأتى تطبيقاً للقانون الذى يلزم الصناديق والحسابات الخاصة بتحويل %20 من أرصدتها للموازنة العامة.
وأضاف أن قيمة الحسابات الخاصة للهيئات الاقتصادية 8.64 مليار جنيه وحساب المحليات فى المحافظات يبلغ 8 مليارات و740 مليون جنيه والإدارات الصحية 5.64 مليار جنيه وصندوق الخدمات 1.5 مليار، والإسكان الاقتصادى 2.3 مليار والمناطق الصناعية 1.4 مليار.
وأشار المسئول إلى أنه لأول مرة تلتزم الجهات الحكومية المخاطبة بقانون تحويل %20 من رصيد الحسابات والصناديق الخاصة بنص القانون، خاصة بعد صدور قرارات تفرض عقوبات على الجهات الحكومية غير الملتزمة بقانون ضم الحسابات والصناديق الخاصة للمالية وتحويل %25 من الرصيد و%10 من الإيراد الشهرى.
وسبق أن اتفقت وزارة المالية مع البنك المركزى على إجراء مقاصات من حسابات الجهات الحكومية وتحويل المبالغ المستحقة للخزانة منها إلى الحساب المنشأ بالبنك المركزى لهذا الغرض، وذلك بعد انتهاء مهلة التنفيذ الطوعى من جانب تلك الجهات. وخاطبت المالية جميع الجهات الحكومية للالتزام بتطبيق قانون ضم الصناديق والحسابات الخاصة بعد انتهاء المهلة القانونية التى حددها القانون لبدء التنفيذ اعتباراً من مطلع يوليو الماضى، لكنها بدأت التطبيق بحلول شهر أغسطس بسبب الظروف السياسية التى مرت بها البلاد فى أعقاب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة وحرق مبانى وزارة المالية مما أثر على المعلومات والمستندات المتاحة. واستثنى القانون حسابات المشروعات البحثية والممولة من منح واتفاقيات وحسابات صناديق مشروعات الإسكان الاقتصادى وكذلك صناديق المستشفيات والرعاية الصحية وصناديق تحسين الخدمات الصحية.
