لم تفلح مساعي البنك المركزي التركي، الذي رفع أسعار الفائدة على الليرة التركية بمقدار 5.5% دفعة واحدة، في الحد من استمرار الخسائر التي تحققت للعملة التركية، كواحدة من أبرز عملات دول الأسواق الناشئة ضعفاً أمام الدولار.
واستمر تراجع العملة التركية أمام الدولار هذا العام، بعد أن خسرت العام الماضي 20% من قيمتها أمام الدولار الاميركي، لتفقد ما حققته في 2012 من مكاسب فاقت 25%.
وخسرت الليرة التركية 21% من قيمتها أمام الدولار عام 2011 متأثرة في حينها بتفاقم الأزمة الأوروبية فيما تجاوز معدل التضخم 10%.
ومع بدء تقليص برنامج التيسير الكمي في الولايات المتحدة، تراجعت جاذبية العملات الناشئة بصورة حادة لصالح الدولار.
ويحذر خبراء الاقتصاد من أن تركيا معرضة لعملية تصحيح ملحوظة كونها رهينة الواردات والأموال الأجنبية.
وتبرز أسباب تراجع الليرة من الوضع السياسي المتفاقم منذ بدء الاحتجاجات الصيف الماضي على مشروع تحويل حديقة تاريخية إلى مركز ثقافي وتجاري، تحولت الى احتجاجات ضد الحكومة.
ويضاف إلى تصاعد الاحتجاجات الفضائح السياسية المرتبطة بحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، والتي أدت الى استقالة ثلاثة وزراء بعد اتهام أبنائهم بالتزوير وتبييض الأموال، الأمر الذي لا يشجع الأموال الأجنبية للتوافد الى البلاد.
ومن ببن أسباب تراجع العملة زيادة المخاوف من أن تركيا غير قادرة على تسديد التزاماتها قصيرة الأمد، التي تقدر بربع الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يتجاوز التزامات البرازيل والهند بنحو مرتين او ثلاث.
وتضاعفت الديون الأجنبية على تركيا، بنحو ثلاث مرات منذ عام 2002 الى 53 مليار دولار.
ويقدر بنك باركليز حاجة تركيا الى 217 مليار دولار من الأموال الأجنبية لتسديد ديون مستحقة وثغرات في الميزان التجاري والخدمات، أي أكثر من خمسة أضعاف احتياطياتها الأجنبية التي تقف عند 40 مليار دولار.
ويحذر باركليز من انه في حال عدم قدرة تركيا الحصول على هذه الأموال، قد تفتقر الى النقد الكافي وتضطر للمطالبة بخطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
العربية
