صرح محافظ البنك المركزي التونسي، أن بلاده تعتزم لأول مرة إصدار سندات أجنبية بنحو 1.8 مليار دولار بضمان أميركي وياباني، وصكوك إسلامية بقيمة 435 مليون في 2014.
وتمثل هذه خطوات مهمة قد تساعد في انعاش الاقتصاد التونسي والتعافي من الأزمة التي هزته منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل ثلاث سنوات.
وتتجه تونس الآن نحو إرساء ديمقراطية مع اقرار دستور جديد الاسبوع الماضي وتنصيب حكومة مستقلة خلفا للإسلاميين لقيادة البلاد نحو اجراء انتخابات هذا العام.
لكن رغم التقدم السياسي فإن كثيرا من التونسيين يشعرون بالضيق مع استمرار ارتفاع الأسعار ونقص فرص الشغل.
وستعطي هذه الحزمة المالية المهمة جرعة قوية لاقتصاد البلد الواقع في شمال افريقيا ودعم المكاسب السياسية التي أصبح ينظر اليها على أنها نموذج في المنطقة.
وقال الشاذلي العياري، محافظ البنك المركزي، في مقابلة مع رويترز: “لدينا عمليات اصدار سندات هذا العام من بينها سندات بقيمة 880 مليون دولار في أميركا بضمان الحكومة الأميركية ومليار دولار في اليابان بضمان الحكومة اليابانية.. نسعى أن تكون أغلب الإصدرات في النصف الأول من هذا العام”.
وأضاف “لدينا موافقة من الولايات المتحدة واليابان بضمان السندات”.
وتعهدت الولايات المتحدة الأميركية بدعم اقتصاد تونس وانجاح المسار الديمقراطي في تونس مهد انتفاضات الربيع العربي.
وفي إشارة قوية على الدعم وجه الرئيس الأميركي باراك أوباما دعوة لرئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة لزيارة واشنطن.
وقال محافظ البنك المركزي إن تونس ستصدر لأول مرة بنهاية أبريل أو مايو المقبل صكوكاً إسلامية بقيمة 435 مليون دولار، بضمان البنك الإسلامي للتنمية.
وأضاف “انفراج الأزمة السياسية في تونس والمصادقة على الدستور وحكومة مستقلة فتح الابواب المغلقة للاقتصاد في تونس”.
وأشار الى أن البداية كانت مع صندوق النقد الدولي الذي أفرج عن 500 مليون دولار من قرض كان مجمداً. وأضاف أن الصندوق سيصرف هذا العام لتونس 809 ملايين دولار، من قرض بإجمالي 1.7 مليار دولار اتفق عليه مع تونس.
العربية
