قالت مصادر مطلعة إن حجم قضايا الإعسار والإفلاس المنظورة في محاكم السعودية والمتوقع البت فيها مع نهاية العام الحالي، وصلت إلى نحو 2800 قضية، يقدر إجمالي مبالغها بنحو 9 مليارات ريال بعضها مرتبطة بقضايا نصب واحتيال أو اختلاس والبعض الآخر إعسار فعلي.
وبينت المصادر أن محكمة التنفيذ في جدة تلقت خلال العام أكثر من 700 طلب إعسار تم فرز بعضها لتحال إلى المحاكم العامة، في حين أن الطلبات الجديدة ستكون من اختصاصها، وتلقت دوائر التنفيذ عددا كبيرا من طلبات المعسرين فيما تلقت الدوائر التجارية دعاوى طلبات الإفلاس، مشددة على أن أي طلب إعسار مرتبط بقضية نصب واحتيال سيتم صرف النظر عنه وفق تعليمات المجلس الأعلى للقضاء، بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية.
ويتزامن ذلك مع تلقي محاكم التنفيذ الجديدة مئات طلبات الإعسار، في حين أكدت وزارة العدل حسمها لتنازع الاختصاص في نظر مثل هذه الدعاوى، حيث أصدرت تعميماً قضائياً تضمن اعتماد نظر دعوى الإعسار عن سند تنفيذي صدر قبل نفاذ نظام التنفيذ في 18/4/1434هـ ليكون من اختصاص قضاة المحاكم التي باشرت القضية، أما القضايا الجديدة فتكون من اختصاص محاكم وقضاة التنفيذ.
العربية
