قال كمال ابو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة ان الجمعية العمومية لشركة سمنود للوبريات سوف تنعقد 11 فبراير الجارى من اجل زيادة رأس مال الشركة الى 126 مليون جنيه .
وأكد الوزير أن الوزارة والحكومة لم تألوا جهدا من أجل الحفاظ علي ملكية شركة سمنود للوبريات، وسعت لتنفيذ حزمة من السياسيات للحفاظ عليها، ووقفت بجانب الشركه التى تعد صرحا صناعيا كبيرا.
وتابع الوزير أنه نتيجة لهذا الجهد تقرر عقد الجمعية العمومية لشركة سمنود 11 فبراير الجاري بهدف زيادة نسبة رأس المال بقيمة 126 مليون جنيه لخروج الشركة من عثرتها الدائمة، مشيرا إلي أنه بجانب ذلك وافق بنك الإسكندرية علي رفع الرهن عن المصنع.
كما لفت الى ان مجلس الوزراء يبحث في اجتماعه المقبل برئاسة الدكتور حازم الببلاوي مشروع قانون الحريات النقابية في صورته النهائية والذى يحقق الاستقلال النقابي عن الحكومة أو الأحزاب أو الجماعات، ويحظر إنشاء منظمات نقابية عمالية على أساس ديني أو حزبي أو عرقي كما يحظر على هذه المنظمات تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات ذات الطابع العسكري.
أعلن الوزير ذلك خلال مؤتمر الحريات النقابية الذي عقد بمحافظة الدقهلية، وقال إن الوزارة انتهت من مسودة مشروع قانون العمل الجديد وسيتم طرحه للحوار المجتمع قريبا، مؤكدا انه يراعي علاقة العمل والاستقرار والأمان الوظيفي، وسوف يقضي علي مقوله ” إن فاتك الميري اتمرغ في ترابه”.
وقال الوزير في المؤتمر الذي حضرة المحافظ اللواء عمر الشوادفي: إن الوزارة أرسلت إلي كل الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص للإلتزام بتشغيل نسبة الـ 5% لذوي الاحتياجات الخاصة، وقامت الوزارة بالبدء بنفسها بتعين 14 معاقا بديوان عام الوزارة ، مشيرا إلي انه كلف مديري مديريات القوي العاملة بالمحافظات بإجراء تفتيش دوري علي جميع المنشآت للوقوف علي الإلتزام بتعين هذه النسبة واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون العمل للمخالفين.
وتحدث عن الإضرابات قائلا: أنا ليست من مدرسة الإضراب إلي يوم الدين ، ولا من مدرسة الفوضي الخلاقة، مشيرا إلي أن الإضراب يفسد المفاوضات ويعطل حل المشاكل ولا يحقق المطالب أو جدولتها، مؤكدا أن الفوضي في مصر لا يمكن أن تكون إلا هدامة ويجب أن نطبق مقوله ” يد تعمل ويد تفاوض، و”يد تعمل ويد تحارب الإرهاب”.
