حصل بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى مديونيات بقيمة 155 مليون جنيه العام الماضى من إجمالى معالجات بقيمة 550 مليون جنيه.
قال حمدى عزام، نائب رئيس البنك إن إجمالى محفظة التعثر بالبنك بلغ 1.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، ويستهدف البنك تسويات بقيمة 200 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى لتصل المحفظة إلى 1.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر المقبل.
أضاف أن البنك يستهدف معدلات نمو بمحفظته الائتمانية بمعدل يتراوح ما بين %25 و%30 من خلال التوسع فى مختلف القطاعات كالكهرباء والمشروعات الصناعية والصغيرة والمتوسطة، متوقعاً مزيداً من التسويات خلال النصف الثانى من العام الجارى مع بداية المرحلة التى وصفها بالأكثر استقراراً بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
نجح بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى هذه الأيام، فى إجراء عدد من التسويات بقيمة 529 مليون جنيه تمثل %30 من محفظة الديون غير المنتظمة وتمثل المحفظة حاليا بعد إجراء التسويات الجديدة ما بين 25 و%30 من إجمالى قروض البنك، ومن المتوقع أن يتمكن البنك من انهاء مشكلة التعثر فى 2015
وحقق البنك صافى أرباح بلغ 58 مليون جنيه بنهاية مايو الماضى من المتوقع أن يصل إلى 75 مليون جنيه بنهاية العام الجارى وإلى ما بين 140 و150 مليوناً بنهاية العام الجارى، وسيتم استخدام الأرباح التى يحققها البنك خلال العام الجارى فى تغطية الخسائر المرحلة من الاعوام السابقة.
