ارتفع احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى خلال يناير الماضى بنحو 73 مليون دولار ليصل إلى 17.104 مليار دولار مقابل 17.031 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضى.
ويعد الاحتياطى الحالى فى أدنى مستوياته منذ تدفق المساعدات الخليجية بعد أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسى المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين فى الثالث من يوليو، وفقد الاحتياطى 734 مليون دولار فى ديسمبر الماضى مقابل تراجع 825 مليون دولار فى نوفمبر وبلغت قيمة التراجع فى احتياطى النقد الأجنبى خلال 3 أشهر متتالية نحو 1.9 مليار دولار من مستوى 18.9 مليار دولار فى أغسطس الماضى.
كان محافظ البنك المركزى المصرى قد قال قبل أيام إن الاحتياطيات الأجنبية البالغة 17 مليار دولار بنهاية ديسمبر لن تنخفض عن ذلك بنهاية يناير رغم طرح عطاء استثنائى لبيع 1.5 مليار دولار وسداد الديون.
وتعانى البلاد من تراجع حاد فى موارد النقد الأجنبى فى ظل الانكماش الكبير فى حركة السياحة والطيران وإيرادات قناة السويس وكذا انخفاض عوائد الصادرات والاستثمارات المباشرة التى خلقت أزمة كبيرة فى سوق صرف العملات الأجنبية خاصة الدولار وفتحت المجال لظهور السوق السوداء من جديد.
ساهمت المساعدات الخليجية التى تلقتها مصر بعد 30 يونيو فى وقف نزيف الاحتياطى الذى شهد تراجعاً حاداً منذ ثورة 25 يناير 2011 من مستوى 36 مليون دولار.
عقد الإطاحة بمرسى أغدقت 3 دول هى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت الأموال على مصر وأعلنت عن مساعدات مالية سخية بقيمة 12 مليار دولار منها 6 مليارات دولار منح نقدية ونفطية.
