ارتفع معدل التضخم في شهر يناير الي 12.2 % مقابل 11.7 % علي اساس سنوي .
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في تقريره الشهري ان نسبة التضخم في الحضر بلغت 11.4 % بينما سجلت في الريف المصري 13.2 % ، وتابع ” ان نسبة التغير في اسعار الطعام والمشروبات بلغت 19.1 % .
ومن جانبها قالت الدكتورة عالية المهدي استاذه الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ان ارتفاع معدلات التضخم كان امرا متوقعا نتيجة قيام الحكومة بتطبيق الحد الادني للاجور ، مشيره الي ان التجار يقوموا برفع الاسعار حالة معرفه الزيادة بغض النظر عن صرفها من عدمه .
وتابعت ان ” رفع الحد الادني جاء للفئات الفقيرة التي تستهلك الجزء الاكبر من دخلها علي الغذاء ” .
وقالت المهدي ان اتخاذ الحكومة لقرارات اقتصادية اخري سواء علي جانب تقليل الدعم بالنسبة للسولار والبوتجاز سيزيد من معدلات التضخم .
واشارت ان اتجاه الحكومة الي التحول من قانون ضريبة المبيعات الي القيمة المضافه سيزيد نسبيا من التضخم نتيجة فرض ضريبة علي كافه مراحل الانتاج .
كان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة الأساسية عدة مرات لحفز النمو خلال العام الماضي قبل أن يقوم بتثبيتها مؤخرا .
وقال محمد أبوباشا محلل الاقتصاد الكلي في المجموعة المالي هيرمس إن البنك المركزي سيعطي الأولوية للنمو الاقتصادي خلال الفترة الحالية على حساب التضخم .
وتتبني الحكومة والبنك المركزي سياسات مالية ونقدية توسعية بهدف دفع الاقتصاد وخلق فرص عمل .
