المشاركون بمؤتمر الأورومتوسطى يؤكدون أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل جديدة
البنك الدولى يعد استراتيجية لمدة 3 سنوات فى مصر ويمول 24 مشروعاً بقيمة 4.6 مليون دولار العام الماضى
جددت مؤسسات التمويل الدولية والجهات المانحة دعمهما لمصر عبر تمويل المشروعات الجديدة بالقطاعين العام والخاص فيما طالبوا الحكومة بالشفافية ومكافحة الفساد الى جانب ضرورة تهيئة المناخ التشريعى والتواصل بشكل اكبر مع تلك المؤسسات لتحديد احتياجاتها المستقبلية.
وقالت المؤسسات خلال مؤتمر الأورومتوسطى انها قدمت منحاً وقروضاً بفائدة ميسرة بمليارات الدولارات طوال فترة عملها بمصر وستواصل ضخ قروض جديدة للقطاعين العام والخاص خلال السنوات المقبلة، مؤكدة استعدادها لتوفير اموال اكبر اذا توافرت مشروعات جديدة.
وقال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى إن البنك يدير أموالاً بقيمة 2 مليار دولار من 15 جهة مانحة ويعد احد اهم البنوك التى تتعامل مع مؤسسات التمويل الدولية.
وأضاف أن دور المؤسسات المانحة ارتفع بشكل كبير الفترة الماضية، خاصة فى الدول الأفريقية لتعزيز التنمية بالبلدان الفقيرة.
وقال جون بيير من وكالة التنمية الفرنسية إن الوكالة تعمل على تحقيق التنمية المستدامة والتنمية الخضراء وتقديم التمويل من خلال المكاتب المختلفة للوكالة مع توافر خبرة لديها وشراكات داخل الدول التى تعمل بها فى 5 قارات حول العالم.
وأضاف أن الوكالة تعمل مع الحكومات والقطاع الخاص وتقدم الوكالة التمويل للحكومات والمحليات وكذلك البنوك العامة والخاصة بالإضافة إلى القطاع الخاص.
وقال إن الوكالة رفعت مستوى معيشة 1.8 مليون شخص حول العالم ومصر كانت أكبر متلقى للمنح.
وتتعامل الوكالة ايضا مع البنوك العامة والتجارية الى جانب منظمات المجتمع المدنى لتحسين الوضع المعيشى للمواطنين وتعمل الوكالة على تحقيق الاهداف التنموية وتحقيق التنمية المستدامة فى مجال المناخ.
وقال ان الوكالة لديها اهتمام بالاقتصاد الاخضر والاستفادة من الموارد الطبيعية وتقليل معدلات التلوث واعادة تدوير المواد الخام مشيرا الى ان الوكالة ستعمل مع البنوك والشركات والحكومات فى مصر للتحول نحو الاقتصاد الاخضر وتسعى الوكالة ايضا لتعزيز هيكلة المؤسسات المحلية.
قال فيليب دو فونتان نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى إن فلسطين سبقت مصر فى إقرار تشريع للتمويل متناهى الصغر منذ عدة شهور وتم تمويل إحد المشروعات من جانب البنك وكذلك تم تمويل مشروع فى تونس ولابد من الإسراع بإيجاد إطار تشريعى لتمويل المشروعات متناهية الصغر فى مصر خاصة ان البنك لا يستطيع تمويل الجمعيات الأهلية التى تقدم تمويلاً للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال إن البنك لديه استعداد للمساهمة فى تمويل العديد من المشروعات بمصر خاصة أنها تحتاج الكثير من المشروعات فى مجالات المواصلات والمياه والسكك الحديدية كما يمكنها انشاء خط حديد يربطها بالمملكة العربية السعودية.
وأضاف أن مصر بحاجة إلى عمليات تتمتع بالشفافية ومكافحة الفساد ويمكن للبنك مساعدة الحكومة فى مكافحة الفساد من خلال خبراء البنك.
قال هاتج تشفير، المدير الإقليمى للبنك الدولى بشمال وغرب أفريقيا، إن البنك لديه علاقة قوية مع مصر واستمر فى الدعم طوال السنوات الماضية.
وأضاف أن البنك قام بتمويل 24 مشروعاً فى مصر العام الماضى تم استكمالها دون توقف بقيمة 4.6 مليون دولار وقام بتدبير تمويل لمحطة كهرباء بحلوان بالتعاون مع البنك الإسلامى للتنمية والصندوق العربى للاستثمار.
وأضاف أن مصر لديها الكثير من الأفكار المبتكرة ولكن الشباب لايجد فرصة فى الحصول على التمويل اللازم.
وقال إن البنك يعمل بالشراكة مع العديد من مؤسسات التمويل الدولية منها الوكالة الفرنسية للتعاون الدولى والبنك الاوروبى للاستثمار.
وأضاف ان البنك الدولي يهدف الى تحسين الأحوال المعيشية فى مصر فى المناطق المحرومة من الخدمات والمرافق الاساسية ، بجانب الوصول الى الافراد التى تواجها صعوبات فى التعامل مع البنوك.
وأكد أن البنك منح الصندوق الاجتماعي 200 مليون دولار فى العام الماضي بهدف خلق فرص عمل فى الصعيد وجنوب الدلتا وساهم فى توفير 1000 فرصة عمل.
وطالب بحل مشكلة دعم الطاقة بمصر فى ظل أزمة الطاقة التى تعانى منها تؤثر بالسلب على إنتاجية القطاع الخاص.
وقال يجب أن تستفيد الحكومة المصرية من وكشف عن البدء فى إعداد استراتيجية لمدة 3 سنوات قادمة للبنك فى مصر.
وقالت ممثلة البنك الأوروبى للإنشاء والتنمية إن هناك 4 دول فى المنطقة تستفيد من المنتجات الجديدة منذ سبتمبر 2012 بمكتبين فى تونس وعمان ونأمل افتتاح مكتب القاهرة قريبا
وأضافت أنه تم توقيع الكثير من المشروعات على مدار عام ونصف العام وتم إعداد بعض البيانات المتعلقة بتوافر العملة المحلية فى مصر والأردن للشركات لتفادى خاطر العملة.
وأضافت أنه تم تقديم تمويل بقيمة 130 مليون يورو فى 2012 فى 4 دول وفى 2013 و2014 يرغب البنك زيادة التمويل إلى 688 مليون يورو حصة القطاع الخاص منها 560 مليون يورو.
وقالت إن مصر حصلت على 203 ملايين يورو فى 2013 والأردن 134 مليون يورو ونمول محطة كهرباء بحلوان ونأمل فى تمويلها بقيمة 140 مليون يورو وتوقعت ممثلة البنك الأوروبى نمواً أكبر فى قطاعى الطاقة والقطاع المالى وقالت لدينا 6 مشروعات فى 2013 وصلت إلى 9 مشروعات حاليا.
وأضافت أولويتنا فى مصر تقديم الدعم للقطاع الخاص وتعزيز سلسلة المنتجات الزراعية بدلا من تقديم المادة الخام ونساعده على القيمة المضافة مثل انتاج العصير
وقالت إن المشروعات التى تعتمد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يجب أن تزيد وهناك طلب على ذلك.
وأوضحت أنه تمت مناقشة تطوير سوق رأس المال مع البورصة والبنك المركزى
وأوضحت لدينا 75 مشروعا فى مجالات مختلفة بعضها له علاقة بالخدمات التأمينية.
وقال هيديكى متسوناجا، ممثل الوكالة اليابانية للتنمية، إن الوكالة قدمت تمويلات بقيمة 5.3 مليار دولار لمصر منذ بدء العلاقات مع الحكومة المصرية فى سبعينيات القرن الماضى موضحًا أنه كان من المتوقع وصول المحفظة الى 6 مليارات دولار لكنها انخفضت نتيجة انخفاض قيمة العملة اليابانية «الين».
وأضاف ان الوكالة تساهم فى تمويل 40 مشروعا فى مصر حيث تعد مصر من أكبر الدول التى تتلقى منحاً ومساعدات الوكالة اليابانية إلا أنه مع ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى تم خفض حجم المنح لتصبح عند حدها الأدنى.
وقال إن الوكالة تساهم بنحو نصف تكاليف بناء وتجهيز المتحف المصرى الكبير بمنطقة الأهرامات والذى تتراوح تكلفته الاستثمارية بين 700 و800 مليون دولا لافتًا إلى أن التعاون لا يقف عن حد التمويل ويمتد إلى التعاون الفنى فى مجال الحفاظ على الآثار حيث من المقرر أن يضم المتحف الجديد 50 الف قطعة اثرية.
وقال ان الوكالة تساهم فى العديد من المشروعات فى مصر منها مشروع مطار برج العرب والمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق والذى تصل تكلفته إلى نحو 2 مليار دولار.
وكشف عن رصد ميزانية سنوية للتعاون مع الحكومة المصرية فى مجال الخبراء والدعم الفنى تقدر بنحو 23 مليون دولار.
وأشار إلى إن أسعار الفائدة على القروض التى تقدمها الوكالة للحكومة المصرية وفترات السماح والسداد تتنوع من مشروع إلى آخر حيث تصل الفائدة على قرض تمويل المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق إلى %0.1 وفترة السداد تصل إلى 20 عاما.
وكشف عن توقيع بروتوكول بين جامعة الإسكندرية والوكالة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية مشيرا إلى أن التعاون لا يقف عند الحكومات ولكن يمتد إلى المحليات على مستوى تقديم الدعم الفنى والتمويل.
وقال كريم سعادة نائب الرئيس التنفيذى بشركة أموال الخليج إن الكثير من الأموال خاصة من الخليج ترغب فى الدخول لمصر ولكنها تنتظر اتضاح الأمور واستقرار الأوضاع السياسية فى مصر.
وطالبت ريم عبادى مديرة مركز الدراسات الأوروبية بوجود تحالف أورومتوسطى ليكون بجانب المتوسط وتطوير خطة العمل لتكامل الأسواق المالية فى منطقة الأورومتوسطى ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.