أذاعت سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة اليوم نص الاستخلاصات التي صدرت عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد مساء أمس الاثنين، والذي اعتبرت وزارة الخارجية المصرية أنه ينطوي علي جوانب ايجابية وأخري سلبية أعلنت رفضها التام لها، واعتبرتها تعكس تجاهلاً متعمدًا بحقائق الأوضاع في مصر ووصاية مرفوضة.
وقال وزراء الخارجية الأوروبيين “لقد مرت ثلاث سنوات منذ أن قام المصريون من كافة الأطياف بالانتفاض ضد نظام قمعي مطالبين الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الإجتماعية واقتصاد أفضل ويعتبر الاتحاد الأوروبي مصر جارة وشريكًا مهمًا له حيث وقف إلى جانب الشعب المصري طوال الفترة الانتقالية واستمر في التزامها بدعمه لمصر.
وأكد الاتحاد أهمية علاقته مع مصر واستمرار الدعم الذي يقدمه للشعب المصري الذي يرغب في إقامة مجتمع ديمقراطي ومزدهر يكرس لكرامة وسيادة القانون واحترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.
أضاف البيان: لقد أحيط الاتحاد الأوروبي علمًا إيجابيًا بالنسبة للاستفتاء على تعديل الدستور في يومي 14 و15 يناير الماضي وهو ما يمثل خطوة هامة تم إنجازها في مسار خارطة الطريق. وبالرغم من ذلك إلا ان الاتحاد الأوروبي يعرب عن استيائه لغياب العملية السياسية الشاملة بالإضافة لنقص محاولات التغلب على الاستقطاب داخل المجتمع بجانب إغلاق المساحة السياسية للآراء المعارضة قبل وأثناء الاستفتاء.
ورحب الاتحاد بالدستور الجديد الذي يكرس لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بما في ذلك حرية التعبير والتجمع وحقوق المرأة كما يجب أن تتماشى التشريعات الوطنية الحالية والمستقبلية مع الدستور والمعايير الدولية.
وحث الاتحاد الأوروبي السلطات المصرية المؤقتة على التعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتتطلع إلى افتتاح مكتب إقليمي لها في مصر كما ينبغي أن يتم تطبيق الدستور بطريقة تضمن السيطرة المدنية الكاملة على جميع فروع الحكومة، كما يجب أن يحاكم المدنيون أمام محاكم مدنية في جميع الأوقات.
وأدان الاتحاد بشدة جميع أعمال العنف حيث تابع الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ أحداث العنف الاخيرة وأسِفَ بشدة على الخسائر في الأرواح خلال عملية الاستفتاء على الدستور وفي الذكرى الثالثة للثورة المصرية حيث تم استخدام مفرط للقوة والذخيرة الحية.ويدعو الحكومة المصرية المؤقتة لإنفاذ وعدها بإجراء تحقيق كامل وشفاف ومستقل فيما جري من عمليات قتل.
كذلك أدان الاتحاد الهجمات الإرهابية التي تحدث في سيناء ومناطق أخرى من مصر والتي راح ضحيتها العديد من المدنيين وأفراد الأمن ما بين قتيل وجريح ولا يوجد أي عذر يمكن أن يبرر الإرهاب والعنف، ومن هنا يؤكد الاتحاد الأوروبي على التزامه بدعم استقرار وأمن مصر ويجدد مطالبته لجميع المصريين بوقف دوامة العنف وجميع الإجراءات التي تحرض على المزيد من العنف مثل خطاب الإثارة والكراهية.
وجدد تأكيده على أن العملية السياسية الشاملة هي التي ستؤدي إلى الوصول لحكومة منتخبة ديمقراطيًا مع التمثيل العادل لكافة الأطياف السياسية المختلفة في البرلمان المقبل،ويرحب بالاعلان عن اجراء الانتخابات الرئاسية واستعداده للمشاركة في مراقبتها، ويُذَكِر بأنه لا يجب إقصاء أو حظر أي مجموعات سياسية طالما أنها تنبذ العنف وتحترم المبادئ الديمقراطية.
وشدد البيان علي أن بناء ديمقراطية عميقة ومستدامة لن ينجح إلا من خلال إنشاء مؤسسات ديمقراطية وشفافة وخاضعة للمساءلة وتحمي جميع الشعب المصري وحقوقه الأساسية. إن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان بما في ذلك الاعتقال العشوائي للمعارضة السياسية والنشطاء فحرية التعبير والتجمع والاحتجاج السلمي يجب أن تصان.
وأعرب الاتحاد عن استيائه لتدهور مناخ الصحافة ويدعو السلطات الانتقالية المصرية ووسائل الإعلام الحكومية لضمان بيئة عمل آمنة لجميع الصحفيين ووضع حد للاعتقالات المُسيسة وكذلك الترهيب والتحريض ضد الصحفيين المحليين والأجانب. ويؤكد قلقه المتزايد إزاء الحالة الاقتصادية للبلاد والتأثير السلبي على الفئات الأكثر تأثراً في المجتمع،ويشير الاتحاد على الأهمية المصيرية لمصر للقيام بإجراء الإصلاحات الاقتصادية الضرورية والأساسية لضمان الاستقرار والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال والتقدم نحو العدالة الاجتماعية بما في ذلك تحسين فرص الحصول على التعليم.
وأكد الاتحاد استعداده لمساعدة الشعب المصري في سعيه للحصول على بلد مستقر وشامل وديمقراطي ومزدهر
