أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء، الدعوى المطالبه بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور دون استثناء على جميع الأشخاص الاعتبارية والمؤسسات والهيئات والشركات لجلسة 1 أبريل المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
وذكر المدعي جمال عبد الحليم المحامى اللمودع لدعواه برقم 18876 لسنة 68 قضائية أن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى يعتبر تأكيداً لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية بين العاملين بالدولة والمؤسسات والهيئات التابعة لها.
وشددت الدعوي على إلزام الحكومة ببيان مفصل ربع سنوى بمجموع الدخل الشهرى لكل موظف يتجاوز 10 آلاف جنيه ومقر أدائه وأسماء العاملين الحاصلين عليها ودرجاتهم الوظيفية والأعمال التى يقومون بها والجهة التى يعملون بها، لنشره بالجربيدة الرسمية
