أصحاب الشركات: نحصل عليه من السوق الموازى بالعلاقات الشخصية
%25 ارتفاعاً فى تكلفة الاستيراد بسبب العملة الخضراء
تسبب ارتفاع سعر صرف الدولار ونقص المعروض منه فى ارتباك العمل بشركات الاستيراد وقال أصحاب الشركات إن الارتفاع المستمر فى سعر الدولار يسبب مزيداً من الخسائر للشركات بجانب الصعوبة فى الحصول على العملة الخضراء والتى نضطر للبحث عنها فى السوق السوداء لعدم توافرها بالبنوك وبشركات الصرافة.
قال «شهاب الدين فريد»، العضو المنتدب لشركة المشروبات المصرية، إن أزمة الدولار الحالية – التى ساعد على تفاقمها اغلاق عدد كبير من شركات الصرافة- اثرت بشكل كبير على مبيعات الشركة وجعلتها مجبرة على التعامل بسعر السوق الموازى الذى ارتفع ليصل الى 7.40جنيه.
واشار الى ان ضعف الاحتياطى من العملة الامريكية وتراجع الانتاج المحلى وانخفاض معدل تدفق السائحين وراء عجز البنك المركزى عن حل أزمة العملة الأمريكية.
وأوضح ان شركته تعتمد على العلاقات الشخصية فى توفير الدولار نظرا لنقص العملة فى الأسواق وصعوبة الحصول عليها.
ومن جانبه قال «نصر محمد توفيق»، صاحب شركة نصر توفيق للاستيراد والتصدير، ان السوق السوداء السبيل الوحيد حاليا للحصول على الدولار, نظرا لعدم توافره.
واوضح ان التعامل مع الصرافات التى تم اغلاقها عن طريق البنك المركزى محفوف بالمخاطر نظرا لعدم وجود رقيب على تلك الشركات ومن المحتمل تعرضه للنصب او المساءلة القانونية ولذلك يتم الاعتماد على الطرق الشرعية حتى لو باسعار أعلي.
وقال «نصر» ان مبيعات شركته تراجعت بنسبة %40 بسبب نقص العملة وصعوبة الحصول عليها بالاضافة الى قلة الاقبال وتراجع حركة البيع والشراء، مما اضطرهم الى رفع الأسعار.
أوضح انه يعتمد على علاقاته الشخصية وبعض المعارف فى الحصول على الدولار الذى اضطر الى شرائه منذ اسبوعين بـ 7.20 جنيه متوقعاً تحسن الوضع وتعافى مبيعات الشركة بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
فى سياق متصل، قال ممدوح زكى رئيس شعبة المستوردين بغرفة الجيزة التجارية ان المستوردين يلجأون الى شركات الصرافة نظرا الى قصر تمويلات البنوك على استيراد السلع الاساسية كالمواد الغذائية والمواد الخام الاولية اللازمة للصناعة.
اضاف ان قيود المركزى وراء لجوء المستورد الى شركات الصرافة وذلك على الرغم من بيعها باسعار مرتفعة عن السعر الرسمى مطالبا البنك المركزى بتكثيف الحملات الرقابية عليها خاصة ان المستورد مجبر على التعامل معها.
وقال محسن التاجوى نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين انه على الرغم من الصعوبات التى يعانى منها المستورد عند طلبه للدولار من البنوك لكن المستورد يفضل الحصول على الدولار من خلالها.
واشار الى ان المدة التى يتم توفير الدولار فيها للمستورد لفتح الاعتمادات المستندية تختلف من بنك الى آخر تبعا لما هو متوفر لدى البنك من دولارت وتبعا لاهمية السلعة المستوردة.
وأضاف أن قيام البنك المركزى بوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية المهمة كالزيوت والقمح والسلع التى تليها من حيث الاهمية، أدى الى تحجيم عملية الاستيراد بشكل كبير.
اكد التاجورى ان السوق يعانى من حالة ارتباك فى ظل ارتفاع سعر الدولار وعدم قدرة البنوك على تلبية جميع الاحتياجات وارتفاع سعره بشركات الصرافة الى 7.31 جنيه مشيرا الى ان ارتفاع سعر الدولار ادى الى رفع تكلفة الاستيراد بنحو %25.
من جهته، قال أحمد سيد نادى، مدير تنفيذى بإحدى شركات الصرافة ان اسعار الدولار انخفضت فى السوق الموازى لتسجل نحو 7.32 جنيه للشراء و7.35 جنيه للبيع بينما استقر سعره الرسمى عند 6.96 جنيه للشراء و6.99 جنيه للبيع
واشار نادى إلى ان شركات الصرافة تعمل الآن وفقا للشاشة والمعروض بها اسعار المركزى غير انها تكيل بمكيالين بمعنى ان العميل غير المعروف لديها تعامله وفق الاسعار الرسمية للشراء وعند البيع تؤكد له عدم توافر الدولار لديها اما عملاء الشركات المعروفين فعادة ما يتم محاسبتهم وفق أسعار السوق الموازى.
وتوقع ان يتم اغلاق 7 شركات صرافة جديدة حسب اعلان بعض مفتشى البنك المركزى لهم.
اضاف ان عدداً كبيراً من شركات الصرافة فى الوقت الراهن تعد الممول الاساسى لجماعة الاخوان المسلمين وتساعدهم على تحويل الجنيهات الى دولارات بكل سهولة بالرغم من ان البنوك تشترط على المستوردين توفير بيان الافراج الجمركى عن السلع المستوردة لتسليمهم الدولارات.
وطالب عبدالله توفيق رئيس شركة الفاروق للصرافة بضخ كميات اضافية من الدولارات فى السوق لتلبية عمليات استيراد السلع اللازمة لتغطية احتياجات المستهلكين.
واشار الى ان الكميات التى تم ضخها تقدر بـ1.5 مليار دولار ساهمت فى تهدئة تحركات سوق الصرف فى الوقت الراهن.
وعن شركات الصرافة التى تم اغلاقها قال: الشركات لم تتوقف عن العمل وتجرى عمليات تبادل للعملة بصورة موسعة من منازلهم خاصة ان لهم عملاء يثقون فيهم.
كتب: إنعام العدوى ـ بسمة ثروت ـ بسمة بهاء
