رئيس الشعبة: قرار خاطئ %100.. و«الجمارك» تصدر قرارات دون استطلاع رأى الشعبة
أثار قرار مصلحة الجمارك بمنع استيراد أنصاف السيارات الأمامية المستعملة كاملة، استياء تجار قطع الغيار بمنطقة التوفيقية، أكبر مناطق التجارة فى قطع غيار السيارات فى مصر، وهو ما دفع بعضهم للتظاهر أمام وزارة المالية يوم الاثنين الماضى لمطالبة المصلحة بالعدول عن القرار.
وأصدرت مصلحة الجمارك المصرية قرارا الأسبوع الماضى بمنع الاستيراد والافراج عن السيارات المستعملة التى ترد الى المنافذ الجمركية مشطورة نصفين، سعيا لحماية الأمن القومى من امكانية استغلال هذه القطع المجمعة فى القيام بأى عمليات ارهابية داخل البلاد، كما أنه يحقق التطبيق السليم للقواعد والقوانين الجمركية – على حد وصف نص القرار.
قال سيد دسوقى رئيس شعبة قطع غيار السيارات بغرفة القاهرة التجارية ان القرار خاطئ بنسبة %100 وأنه سيؤثر سلبا على مبيعات قطع الغيار فى الفترة المقبلة، وسيعرض أصحاب السيارات الذين يتعرضون لحوادث سير كبيرة تعطب سياراتهم ويحتاجون لأنصاف سيارات مستعملة، لضرر بالغ.
رفض دسوقى فى تصريحات لـ«البورصة» استخدام «شماعة» الأعمال الارهابية لاتخاذ قرارات ضد مصلحة تجار قطع الغيار، وطالب الحكومة بضرورة استطلاع رأى أصحاب المصلحة قبل اصدار أى قرارات من شأنها أن تؤثر على السوق سواء بالسلب أو الايجاب.
كشف رئيس شعبة قطع الغيار، عن اجتماع مرتقب للشعبة بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة بوسط البلد لمناقشة التأشيرات السلبية للقرار على التجار والسوق على حد سواء، وتساءل عن سبب معاداة الحكومة للتجار برغم أنهم أكثر فئات المجتمع دعما للاقتصاد المصري.
وفى جولة ميدانية لـ «البورصة» بسوق التوفيقية، لرصد أصداء القرار الجديد لمصلحة الجمارك، قال أحد التجار بشارع سليمان الحلبى انه يعد نكبة على سوق قطع الغيار المصرية، وفى حالة عدم العدول عن ذلك القرار فان التجار يتوعدون الوزارة بمزيد من التصعيد ضدها، وأكد أنهم لن يقفوا مكتوفى الأيدي.
أضاف التاجر، الذى رفض ذكر اسمه، أن معظم تجار قطع الغيار – ان لم يكن جميعهم – على علم بذلك القرار منذ أكثر من شهر، أى قبل صدوره من مصلحة الجمارك بحوالى 3 أسابيع، لكنها لم تكن سوى تكهنات تصدر عن التجار، مضيفا أن وزارة المالية تتعنت ضد تجار قطع الغيار، كما نفى احتمالية استغلال أنصاف السيارات فى أعمال ارهابية على الاطلاق.
وقال تاجر آخر بسوق التوفيقية ان مصلحة الجمارك غالبا ما تصدر العديد من القرارات دون الرجوع الى شعبة قطع الغيار بغرفة القاهرة التجارية أو أى من كبار تجار قطع الغيار فى مصر، وتوقع فشل تطبيق القرار فى القريب العاجل.
من جهته، أوضح مسئول مبيعات باحدى محال قطع الغيار المعتمدة لسيارات نيسان وميتسوبيشى اليابانية، ان من يخطط للأعمال الارهابية لن يبحث،بكل تأكيد، عن أنصاف السيارات ليستغلها فى هذه العمليات وانما سيستخدم سيارة مسروقة أو ما شابه.
أضاف ان قرار مصلحة الجمارك ينطوى على ظلم كبير لتجار قطع الغيار لأنه غير مدروس، وأعرب عن أمله فى أن تعيد وزارة المالية النظر فى هذا القرار أملا فى تحسين الصورة الذهنية لمصلحة الجمارك لدى التجار.
أكد صاحب سلسلة محلات لقطع الغيار سيارات سبيرانزا وBYD الصينيتين بشارع زكى بالتوفيقية، ان مبيعات السوق المتدنية لا تتحمل أى تضييق على التجار فى استيراد قطع الغيار مهما كان حجمها.
واعتبر أن “هاجس” الأعمال الارهابية – على حد وصفه – أربك الحكومة وجعلها تصدر قرارات عشوائية ليست فى صالح الاقتصاد المصرى ولا سوق قطع غيار السيارات بوجه خاص.
كانت مصلحة الجمارك قد أصدرت قرارا الأسبوع الماضى بمنع استيراد أنصاف السيارات الأمامية كاملة، ومنع المنشور الصادر برقم 3 لسنة 2014 عن قطاع النظم والاجراءات الجمركية، برئاسة وكيل أول الوزارة فؤاد بشير، الافراج عن السيارات المستعملة التى ترد الى المنافذ الجمركية مشطورة نصفين.
وبالنسبة للكبائن أو غرف القيادة لسيارات نقل البضائع ونصف النقل وجرارات المقطورات فقط دون غيرها من السيارات، يراعى ألا تشتمل على أجزاء الادارة أو التعليق أو الشاسيهات أو أجزاء الشاسيهات.
ونص المنشور على مراعاة عدم الافراج عن أصناف قطع الغيار المسموح باستيرادها مستعملة، والواردة بالملحق رقم 2 فى حالة ورودها مجمعة، وأنه يمكن السماح للمستورد بتفكيك قطع غيار السيارات الواردة بصورة مجمعة داخل الدائرة الجمركية، على أن يتم الافراج عن الأصناف المسموح باستيرادها فقط مع الزام المستورد باعادة تصدير الأصناف المخالفة. وجاء هذا القرار بناء على ما توصلت اليه اجتماعات اللجنة المشتركة بين مصلحة الجمارك وقطاع التجارة الخارجية فى نهاية ديسمبر الماضى، للتنسيق من أجل توحيد القواعد والاجراءات المنظمة للاستيراد والتصدير، وتوحيد المعاملة واحكام الرقابة الجمركية، وهو الاجتماع الذى حضره كل من رئيس مصلحة الجمارك ومستشار الوزير لشئون التجارة الخارجية.
