طعن إسماعيل الوشاحي المحامي بدعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري ضد قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2014 الصادر في 26 يناير الماضي والمتضمن بدء اتخاذ لجنة الانتخابات الرئاسية اجراءات انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تقل عن 30 يوما وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إجراء الانتخابات البرلمانية أولا قبل الانتخابات الرئاسية .
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد نظرت طعنا مماثلا أقامه إبراهيم فكري المحامي وقررت حجزها للحكم فيها بجلسة 25 فبراير الجاري.
