رفضت محكمة القضاء الإداري الدعاوى التي أقامها عدد من المساهمين بشركة النيل لحليج الأقطان،التي تطالب بتشكيل لجنة من الخبراء مكونة من خبراء ومتخصصين فى أعمال المال والإستثمار وبورصة الأوراق المالية فى إحدى الجامعات المصرية وعضوا من هيئة المفوضين بمجلس الدولة وعضوا من الجهاز المركزى للمحاسبات وعضوا من الهيئة العامة للرقابة المالية تكون مهمتها تحديد السعر العادل لسهم الشركة، وإلزام الجهة الإدارية برد قيمة الأسهم وفق ما تسفر عنه أعمال تلك اللجنة .
حيث أن المحكمة الإدارية العليا قد اصدرت حكما نهائيا ببطلان خصخصة الشركة وأمرت بإعادتها إلى الدولة.
