أدى قرار وزارة المالية الخاص بحظر استيراد الدراجات البخارية كاملة الصنع والتوك توك لمدة عام إلى عمليات تخزين واسعة.
قال غريب عبدربه، رئيس شعبة الموتوسيكلات بغرفة القاهرة التجارية إن بعض التجار لجأوا إلى تخزين الموتوسيكلات والتوك توك بما أدى إلى ارتفاع أسعارهما بنسبة %50.
وأشار إلى أن سعر التوك توك وصل إلى 20 ألف جنيه بدلاً من 15 ألف جنيه فقط قبل القرار كما ارتفعت أسعار الموتوسيكلات الصينى إلى 4.5 ألف جنيه بدلاً من 3 آلاف جنيه، كما ارتفع سعر الموتوسيكل الهندى إلى ما يتجاوز 6 آلاف جنيه بدلاً من 4 آلاف جنيه.
وشدد على أن قرار وزارة المالية نص على منع استيراد المكونات الإنتاجية لمدة ثلاثة أشهر، وهو ما يعنى أن السوق مفتوح حتى مايو المقبل.
وأشار إلى أن عملية التجميع سواء للتوك توك أو الموتوسيكل لا تستغرق أكثر من أسبوع واحد فقط، الأمر الذى يؤدى توقف عمليات البيع والشراء فى الوقت الحالى أملاً فى انخفاض الأسعار ومحاولة لكسر عمليات التخزين والارتفاع الحالى فى الأسعار.
واوضح أن «المالية» اتخذت قرار حظر استيراد الموتوسيكلات نتيجة زيادة استخدامها فى عمليات سرقة حقائب السيدات واستخدامها فى العمليات التفجيرية.
ولفت إلى أن «المالية» منحت المالكين الحاليين للدراجات البخارية والتوك توك مهلة اسبوعين لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق بالترخيص.
وأرجع حظر استيراد التوك توك إلى حالة الزحام وحوادث الطرق الناتجة عنه فى العديد من المناطق، خاصة العشوائية.
وقال إن بولاق أبوالعلا وشارع 26 يوليو من أكثر المناطق المتخصصة فى بيع الموتوسيكلات والتوك توك.
