مصر تحتاج إلى نهر نيل جديد عام 2052
استغلال 1000 كيلو متر فى إقامة الخلايا الشمسية
المصنعة ينتج 50 ألف ميجا سنوياً توفر 12.2 مليار دولار سنوياً
تحذير من عجز مائى وتوصيات بضرورة البدء فى إنشاء محطات للتحلية
إمكانية إنتاج 60 ألف ميجا سنوياً من الرياح توفر 45 مليون طن بترول سنوياً
أعدت شعبة الطاقة والكهرباء والبترول بالمجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية التابع للمجالس القومية المتخصصة تقريراً بعنوان «الطاقة اللازمة لتحلية المياه لسد العجز المتوقع فى مصر مع أخذ سد النهضة الإثيوبى فى الاعتبار حتى عام 2052».
وأوصى التقرير الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه، بحتمية تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة البديلة لتشغيل محطات الكهرباء من خلال التوسع فى إقامة المفاعلات النووية، واستخدام طاقة الفحم مع الطفلة البترولية المتوافرة بمصر.
بالإضافة إلى تعظيم مشاركة مصادر الطاقات الجديدة والمتجددة ضمن توليفة متوازنة تحقق لنظام الكهرباء المصرى الاستقرار وتحميه من الاحتكار، بجانب أهمية العمل على تقدير الطاقة الكهربائية اللازمة لتحلية المياه فى مصر حتى عام 2052 لمواجهة العجز فى الموارد المائية العذبة المتاحة والاحتياجات المائية منها لاستمرار التنمية المستدامة فى مصر.
شدد التقرير على أهمية إقامة محطات كهرباء عملاقة بصحراء مصر تستخدم الخلايا الشمسية المصنعة محلياً وربطها بالشبكة القومية لضخ الطاقة الكهربائية المولدة نهاراً بضوء الشمس ما يخفض تكلفة الإنتاج حيث يمكن لمساحة 1000 كيلو متر مربع إنتاج نحو 50 ألف ميجاوات تنتج نحو 110 مليارات كيلو وات ساعة سنوياً توفر نحو 25 مليون طن بترول مكافئ سنوياً، و75 مليون طن ثانى أكسيد الكربون فى السنة بإجمالى وفر سنوى يصل إلى 12.2 مليار دولار سنوياً.
ونوه التقرير إلى إمكانية إنتاج 100 ألف ميجاوات أخرى من محطات الطاقة الشمسية الحرارية من خلال استغلال 4 آلاف كيلو مترمربع من مساحة صحراء مصر لإنتاج 525 مليار كيلو وات ساعة سنوياً توفر نحو 116 مليون طن بترول مكافئ بتكلفة 30 مليار دولار سنوياً وتوفر نحو 350 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون يبلغ عنها ملوثات بيئية بتكلفة 28 مليار دولار سنوياً.
وذكر التقرير أنه يمكن استخدام تلك الطاقة الكهربائية فى تحلية مياه البحر وضخ بعضها إلى الشبكة المصرية الموحدة، كما يمكن تصدير بعض من طاقة الصحراء الكهربائية إلى الدول الأوروبية عبر شبكات الجهد الفائق للتيار المستمر ما يعمل على جذب الاستثمارات العالمية لإقامة هذه المشروعات المشتركة.
كما أكد على أهمية إقامة محطات توليد الكهرباء للإنتاج المزدوج للمياه والكهرباء من خلال إقامتها بالمناطق الساحلية لتحقيق هذا الغرض، بالإضافة إلى أهمية مشاركة القطاعين العام والخاص فى تصنيع معدات التحلية لما فى ذلك من خفض تكلفة إنتاج المياه المحلاة وإتاحة فرص عمل جديدة.
أشار التقرير إلى أهمية التنسيق مع دول حوض النيل خاصة إثيوبيا بما يضمن عدم انخفاض حصة مصر من مياه النيل، والعمل على تحلية مياه البحر كحل أساسى للحصول على المياه العذبة من دول حوض النيل.
ولفتت المجالس القومية المتخصصة إلى معاناة مصر من نقص فى إمدادات المياه العذبة مع عدم توافر بدائل عملية لمياه النيل ما تسبب فى وجود عجز مائى يرتفع معدله بإرتفاع معدل النمو السكانى فى مصر ومن المتوقع زيادة هذا العجز مع قيام إثيوبيا لإقامة بعض السدود المائية على النيل الأزرق ومن أهمها سد النهضة لإنتاج نحو 5250 ميجاوات من الكهرباء، الأمر الذى سوف يترتب علية العديد من الأثار السلبية التى سيتحملها الاقتصاد المصرى، خاصة مصادر الطاقة خلال الفترة من 2017 حتى 2052.
وذكر التقرير أن هذه السلبيات تتركز فى تبوير 2 مليون فدان، وتحمل مصر نحو 23.3 مليار دولار سنوياً كتكلفة رأسمالية ثابتة لتعويض هذا النقص فى الأراضى الزراعية والمياه، بالإضافة إلى وجود عجز إضافى يقدر بنحو 9 مليارات مترمكعب سنوياً من المياه، مضاف إليه 5 مليارات دولار لتغذية مشروع توشكى جنوب السد العالى بالمياه بإجمالى عجز نحو 14 مليار متر مكعب سنوياً، ما سيترتب عليه نقص فى الطاقة الكهرومائية المولدة من نهر النيل يقدر بنحو 4 مليار كيلو وات / ساعة سنوياً لتصبح نحو 110 مليارات كيلو وات / ساعة سنوياً.
وأكد التقرير أنه لتعويض هذا النقص من مياه النيل فإنه يلزم إضافة نحو 670 ميجاوات بتكلفة 912 مليون دولار مضافاً لها 360 مليون دولار تكلفة مد شبكات، كما يلزم كذلك توفير نحو 0.90 مليون طن بترول مكافئ كوقود بتكلفة 306 ملايين دولار سنوياً وينتج عنها ملوثات بيئية بنحو 2.7 مليون طن CO2 سنوياً بتكلفة بيئية قدرها 216 مليون دولار وبذلك يبلغ إجمالى الاستثمارات نحو 1.2 مليار دولا بإجمالى التكلفة السنوية بنحو 522 مليون دولار تشمل الوقود والتكلفة البيئية بإجمالى تكلفة تراكمية قدرها 18.2 مليار دولار للفترة من 2017 حتى 2052.
وأكد التقرير أن مساحة الأراضى المطلوبة لإنتاج الطاقات الجديدة والمتجددة فى مصر تصل إلى 14.6 كيلو متر مربع، وستصل التكلفة الاستثمارية الكلية لنظام توليد الكهرباء بها نحو 1.1 تريليون دولار، وفترة استرداد رأس المال للمحطات وحدها تصل إلى 5.6 سنة، وفترة استرداد رأس المال على نظام توليد الكهرباء تصل إلى 7.8 سنة وسيصل إجمالى استثمارات محطات التوليد والشبكات ومعدات التحلية 1.9 تريليون دولار حتى عام 2052.
وأضاف التقرير أن هناك استثمارات إضافية مطلوبة لمحطات الكهرباء وشبكات الربط والنقل للفترة من 2045 حتى 2052 ستصل إلى 606.6 مليار دولار، بالإضافة إلى استثمارات معدات التحلية الكلية بقيمة 61.6 مليار دولار، وقدر الكميات التراكمية للمياه المحلاة حتى 2052 بنحو 890 مليار مترمكعب، وسيصل عائد بيع هذه المياه إلى 445 مليار دولار، ومقدار الغاز الطبيعى الموفر 459.6 مليون طن بترول مكافئ سنوياً، وستصل تكلفة الوقود الموفر 160.8 مليار دولار سنوياً، والتكلفة البيئية الموفرة 110.3 مليار دولار سنوياً، وعائد بيع مياه التحلية 29.8 مليار دولار سنوياً.
وطالب التقرير بالبدء فى اتخاذ اجراءات لمعالجة النقص فى الموارد المائية تشمل عدة محاور هى زيادة السحب من المياه الجوفية فى الوادى والدلتا، وترشيد استخدام المياه وتطوير نظم الرى فى الأراضى القديمة، والعمل على التوسع فى استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى والصناعى، وتعديل التركيب المحصولى وتخفيض مساحات قصب السكر والأرز.
بجانب سرعة البدء فى إقامة مشروعات تحلية المياه، وخاصة على السواحل الشرقية والشمالية لتعويض العجز المتوقع عام 2017 والمقدر بنحو 12.3 مليار مترمكعب سنوياً تستهلك نحو70 مليار كيلو وات ساعة سنوياً، وتحتاج لنحو 11630 ميجاوات زيادة عما هو مخطط لتوليد الكهرباء والمقدر بنحو 242 مليار كيلو وات / ساعة سنوياً تحتاج لنحو 40 ألف ميجاوات، وذلك يتطلب توليد نحو 52 ألف ميجاوات يتوافر منها حالياً نحو30 ألف ميجاوات أى أنه لتعويض عجز المياه يلزم إضافة نحو 22 ألف ميجاوات من عام 2013 حتى 2017 وذلك أمراً متعذزاً نظراً لضيق الوقت.
وأكد التقرير أن طاقة الرياح التى يمكن إنتاجها فى مصر حسب التقديرات المتاحة تتراوح من 50 إلى 60 ألف ميجاوات يمكنها من إنتاج من 170 إلى 200 مليار كيلو وات / ساعة توفر نحو 45 مليون طن بترول مكافئ سنوياً بتكلفة 11.25 مليار دولار سنوياً تساهم فى توفير 135 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون بتكلفة مبدئية تصل إلى 10.8 مليار دولا سنوياً ليصل إجمالى الوفر السنوى إلى 22 مليار دولار سنوياً.
وتوقع التقرير أن تقام خلال العقود القليلة المقبلة شبكات قومية وقارية وعابرة للقارات لتبادل المياه مثل شبكات الغاز الطبيعى والبترول لنقل المياه العذبة للمناطق التى تعانى ندرة فيها، كما أنه من المتوقع توصيل الأنهار الأفريقية ببعضها البعض إذ يمكن توصيل نهر الكونغو بالنيل الأزرق بامتداد نحو600 كيلو متر لنقل المياه إلى نهر النيل ما يتيح توافر مصادر مائية إضافية ولكن مثل هذه المشاريع تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة وتوافر الاستقرار السياسى لدول المنطقة.
واقترح التقرير تدبير بعض الموارد المائية بصفة مؤقتة من خلال زيادة السحب من المياه الجوفية فى الوادى والدلتا لتوفير نحو 2.3 مليار مترمكعب سنوياً إضافية، والتوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بمقدار 3.4 مليار متر مكعب سنوياً، والعمل على ترشيد الاستخدام وتطوير نظام الرى فى الأراضى القديمة بما يزيد نحو 4 مليارات متر مكعب سنوياً، والتوسع فى استخدام الصرف الصحى المعالج الذى يمكن أن يضيف نحو مليار متر مكعب سنوياً.
وشمل المقترح أيضاً تعديل التركيب المحصولى وتقليل مساحات المحاصيل عالية الاستهلاك للمياه مثل قصب السكر والأرز التى يمكن أن توفر نحو 2.3 مليار مترمكعب سنوياً، ويمكن أن يصل إجمالى مايمكن تدبيره من موارد مائية عذبة نحو 14 مليار مترمكعب سنوياً، إضافة إلى نحو 2 مليار مترمكعب سنوياً عند تنفيذ مشروع قناة ( جونجلى ) بدولة السودان.
وذكر التقرير أن العجز المتوقع من الموارد المائية العذبة يصل إلى نحو 24 مليار متر مكعب سنوياً بنحو 85 %، وتم تقدير هذا العجز بإفتراض ثبوت حصة مصر من مياه نهر النيل عند 55.5 مليار متر مكعب سنوياً التى لم تكن مؤكدة بعد قيام إثيوبيا بإقامة سدود مائية على النيل الأزرق لتوليد الكهرباء منها «سد النهضة» والذى بدأ العمل فى انشائه ومن المتوقع الانتهاء منه وتشغيله بداية عام 2017.
وأشار التقرير إلى حلول لتعويض حصة مصر من مياه النيل البالغة 55.5 مليار مترمكعب سنوياً عن طريق التحلية بالطاقات الجديدة المتجددة، تتمثل فى عدة محاور، هى توفير طاقة كهربائية قدرها 315 مليار كيلو وات / ساعة سنوياً التى تتطلب إنتاج نحو 52 ألف ميجاوات بتكلفة رأسمالية تقدر بنحو 62.4 مليار دولار من محطات الطاقة الشمسية الحرارية والخلايا الفوتوفلطية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى مد شبكات نقل وربط بتكلفة 25 مليار دولار، وتوفير وقود سنوى يصل نحو 70 مليون طن بترول مكافئ سنوياً بتكلفة 21 مليار دولار سنوياً، وتكلفة بيئية سنوية قدرها 210 ملايين طن CO2 سنوياً بتكلفة 16.8 مليار دولار سنوياً، وتكلفة سنوية للوقود والبيئة نحو 37.8 مليار دولار سنوياً، وتكلفة رأسمالية كلية تصل إلى 147.4 مليار دولار وبذلك يصل متوسط التكلفة السنوية، موزعة على 40 عاماً بقيمة 3.7 مليار دولار سنوياً.
