الطيران تسند صيانة مطار برج العرب للمعهد بتكلفة 3 ملايين جنيه..والاتفاق مع المقاولون العرب لصيانة فواصل الكبارى
10 مشروعات بالتعاون مع صندوق العلوم والتكنولوجيا باستثمارات 16 مليون جنيه
15 مليون جنيه نصيب الدولة من إيرادات المعهد سنوياً.. ودراسة إقامة شركات متخصصة لنشاط تنظيف الخزانات
45 ألف طن من المخلفات يومياً للمصريين و7 آلاف طن زيت طعام تفقد شهريا يمكنها تشغيل 3 مصانع
وصف الدكتور أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول “EPRI” مساهمة الدولة فى نفقات المعهد بالضئيلة رغم أنه يدر لخزينتها إيرادات بقيمة 15 مليون جنيه تمثل %10 من المبيعات سنوياً.
وقال الصباغ فى حوار لـ” البورصة” أن نفقات المعهد على البحث العلمى سنوياً 18 مليون جنيه، يتم تمويلها عبر الدخل الخاص به.
وأوضح أن الدولة تخصص مبالغ ضئيلة له سنويا مشيراً إلى أن المعهد يدفع حوافز العاملين ويعيد تطوير الماكينات من ايراداته.
وبحسب رئيس المعهد فإن “EPRI”،من اكثر المؤسسات الحكومية فى قطاع البحث العلمى نجاحاً، مما مكنه من تغطية نفقاته والمساهمة فى توفير إيراد لخزينة الدولة.
وقال أن وزارة الطيران أسندت للمعهد صيانة أرضيات مطار برج العرب لتسهيل عملية انزال الطائرات، بتكلفة 3 ملايين جنيه.
كما تعاقد مع شركة “المقاولون العرب”، على أعمال صيانة فواصل الكبارى من التمدد الحرارى وتوفير مواد تساعد على غسيل بقع الزيت، مقابل 1.5 مليون جنيه سنويا.
وقال الصباغ إن قيمة التعاقد ضئيلة مقارنةً بعروض الجهات البحثية الاخرى التى قدرت تنفيذ المشروع باكثر من 10 ملايين جنيه.
وأقام المعهد 10 مشروعات بالتعاون مع صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية باستثمارات 16 مليون جنيه، بالاضافة إلى 7 مشروعات داخلية بتكلفة 350 ألف جنيه.
تضمنت مشروعات المعهد مع صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية،إزالة مركبات الزئبق من الغاز الطبيعى والمتكثفات البترولية ونواتج عمليات إزالة المياه باستخدام مواد مازة ذات حجم نانوني” ومدته عامان بتكلفة 900 الف جنيه.
وذكر أنه تم الاتفاق مع الصندوق على إنتاج متراكبات اللدائن الحرارية “الخضراء” صديقة البيئة باستخدام المعالجة النانونية للمخلفات الزراعية الصلبة”لمدة ثلاثة اعوام وبتكلفة 10 ملايين جنيه.
كما تم الاتفاق مع الصندوق على تطوير تقنية العوامل الحفزية البيولوجية ذات المواد نانوية الحجم المستخدمة لإزالة المركبات الكبريتية حيويا من المشتقات البترولية، لمدة عامين بتكلفة 900 الف جنيه.
ويستهدف معهد بحوث البترول توقيع بروتوكولات جديدة مع هيئة البترول لتقديم خدمات اقتصادية،وبرتوكول لتقديم خدمات علمية مع قناة السويس.
ويضم المعهد 8 شركات تسمى وحدات ذات طابع خاص،طبقا للصباغ المعهد فإن الدستور الجديد يخول إقامة المؤسسات الحكومية لشركات مساهمة.
وقال ” ندرس اقامة شركات متخصصة لبعض الأنشطة، كنشاط تنظيف الخزانات “.
وأبرم المعهد عدة اتفاقيات تعاون خارجي، أهمها الاتفاق مع جامعة نيومكسيكو (إدارة الهندسة المدنية) وشركة البتروكيماويات المصرية والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات
اتفق مع شركة أساور للنفط والغاز التابعة لوزارة البترول بجمهورية السودان.
وفيما يتعلق باتفاقيات التعاون الداخلى قال إن هناك بروتوكول تعاون مع جامعة الاسكندرية كلية العلوم بدمنهور وجامعة المنصورة وشركتى إنبى وأميك لخدمات الزيت والغاز، بالاضافةالى اتفاق مع شركة جيوكيمز للاستشارات والتحاليل الجيولوجية والخدمات البترولية.
قال إن المعهد لديه عدة بروتوكولات مع شركات “السويس لتصنيع البترول وقارون والمصرية للزيوت الطبيعية” التى تعد شركات مساهمة مصرية.
وأشار إلى أن خدمة المعهد للهيئات الحكومية تفوق خدمات الشركات الأجنبية لافتا أن المعهد نشر 220 بحثاً فى المجلات الاجنبية من خلال 240 باحثاً، وقال إن البحث يشمل براءة اختراع مضيفا أن المعهد يخطط لزيارة معاهد بترول فى دولتى كازاخستان والهند فضلا عن عزمه تنظيم لمؤتمر للابحاث العلمية ومعارض للشركات فى قطاع البترول.
واكد الصباغ ان المعهد تقدم بـ12 طلباً للحصول على براءات اختراع خلال 2013 وتم تسجيل 7 براءات تطبيقية منها 2 بالتعاون مع جامعات أجنبية و5 من داخل المعهد.
وتابع انه تم اختيار مجلة المعهد ضمن أفضل 9 مجلات علمية هذا العام لافتا إلى صرف 650 حوافز ومكافاءات لـ135 باحثا عن النشر العلمى خلال 2013.
ولفت إلى إقامة مشروعات خدمية وانتاجية لخدمة قطاع البترول منها انشاء وحدتين نصف صناعية بتكلفة اجمالية 9 ملايين جنيه بالتعاون مع مبادرة الإستثمار والابتكار ومشروع تنظيف المبادلات بتكلفة 4 ملايين جنيه من التمويل الذاتى للمعهد.
وقال إنه تم تجديد الثقة من قبل وزارة الصناعة والتجارة فى معامل المعهد ومركز الكيمياويات بمنح الاعتماد للسنة الرابعة على التوالى ” ايزو 17025 ”
ويقوم المعهد حاليا بعمل دورات تدريبية وتثقيفية لرؤساء وسكرتارية المراكز والاقسام للتأهيل للحصول على ايزو 9001 فى الادارة خلال النصف الاول من 2014.
وأضاف أنه يجرى التطوير المستمر للمعهد مستدلاً على ذلك بما حدث خلال 2013 وذلك بشراء 30 جهازاً جديد بتكلفة اجمالية 25 مليون جنيه وإعادة تأهيل وتطوير المعامل والبنية الأساسية للمعهد بتكلفة 15 مليون جنيه مناصفة بين المعهد وبنك الاستثمار”
ولفت إلى تعيين 30 من اوائل الخرجين منهم 6 من حملة الماجستير والدكتوراة، 47 باحث مساعد بدرجة مدرس مساعد وتثبيت 20 من حملة العقود بالكادر العام.
وشدد الصباغ على أن للمعهد خططاً مئوية وطموحات ليس لها حدود لحل مشاكل قطاع البترول لبناء علاقة مؤسسية بين القطاع والمعهد وذلك بانكار الذات وبناء قيادات جديدة.
وبخصوص انتاج المعهد قال الصباغ انه ينتج 35 صنفاً أهمها كاسح كبريتات الهيدوجين ويبلغ حجم انتاج المعهد من هذا النوع 1500 طن فى العام.
ويدخل المعهد عدة مناقصات بالمساواة مع الشركات الأخرى ولا يسند إليه مباشرة أى مشروع رغم ان القانون يخول لوزير البترول امكانية الاسناد المباشر لأى جهة فى مشروع لا تزيد تكلفته على 5 ملايين جنيه.
واشار إلى ان المعهد لا يعمل بكامل الطاقة الانتاجية نتيجة الدخول فى مناقصات لا يعرف فرص الفوز بها.
وأضاف أن الابحاث العلمية التى يقوم بها المعهد توفر حوالى 3.5 مليون دولار فى الصنف الواحد مقارنة بالشركات الاخرى.
وطبقا لمدير المعهد ترقى منتجاته إلى المستويات الأجنبية لافتا أن نصيبه فى السوق المحلى لا يتجاوز %10 ولا يسعى للتصدير إلى الخارج فى الوقت الراهن.
وعن مستقبل تدوير المخلفات فى مصر قال الصباغ أن القاعدة الرئيسية فى مستوى تقدم الدول يعتمد على تدوير المخلفات وذلك فى حالة اهتمام الدولة بالبحوث العلمية الخاصة بها الشأن.
وتستورد مصر بملايين الدولارت مستلزمات التعبئة من الخارج بالرغم من إمكانية هذه المستلزمات طبقا للصباغ من مخلفاتها التى تصدرها إلى الصين بأقل الاسعار.
وأشار الصباغ إلى أن حجم انتاج مصر من المخلفات يصل إلى حوالى 45 الف طن يوميا اذا تم الأخذ فى الإعتبار أن كل فرد فى مصر ينجم عنه نصف كيلو مخلفات يوميا وتستطيع هذه المخلفات تغطية حاجة 4 مصانع متوسطة من الطاقة سنويا ليحصل كل مصنع على حوالى 11 الف طن.
وكشف الصباغ ان الاستثمار فى المخلفات هو استثمار ناجح بدليل نجاح عدة مشروعات قامت باعادة تدوير المخلفات و لتحويلها إلى طاقة وأسمدة.
أشار إلى أن تكلفة إعادة تدوير المخلفات فى الوقت الراهن منخفضة جدا حيث إن تكلفة تحويل البلاستيك إلى لتر من الجازولين لا تتعدى 7 جنيهات فى حين ان لتر السولار والجازولين فى السوق تصل إلى 12 جنيهاً.
ووصف تجارب الدول الاوربية فى ذلك المجال بالرائعة حيث يلتزم كل منزل بوضع قمامة فى ماكينات تنتج عنها طاقة تشغل ماكينات قص زراعات الحدائق كما ان دولة السودان استطاعت ان تستفيد من مخلفات نبات الجاتروفا وانتجت منه زيت ” بيوديزل” والذى يستخدم فى المصابيح وتكلفته منخفضة جدا.
وطالب بضرورة اتباع النموذج السعودى الذى يقوم بتصنيع الخلايا الشمسية مؤكدا أن البحث العلمى هو الجناح الرئيسى للصناعة.
وشدد الصباغ على أهمية تغيير خليط مكونات الطاقة فى مصر لتأمين احتياجاتها القادمة
وقال إن الزيوت التى يتخلص منها المصريون تصل إلى 7.5 مليون لتر فى الشهر بما يعادل 7 آلاف طن شهريا وهى كميات يمكن أن تشغل 3 مصانع.
وقال أنه لا يوجد استفادة حقيقية من وجود مخلفات صلبة فى مصر فى تصنيع الطاقة فالبعض يكتفى بإعادة تدوير البلاستيك وتصنيعه لإنتاج أنواع رديئة فى حين يصدره البعض للصين التى تعيد تصديره إلى مصر على هيئة لعب أطفال رغم أنه يمكن الاستفادة من مخلفات البلاستيك فى انتاج “الديزل ” الذى يستخدم فى الجرارات الزراعية.
أنشئ معهد بحوث البترول تحت مظلة وزارة البحث العلمى والتكنولوجيا للمساعدة فى دفع تنمية الدراسات والتطبيقات فى قطاع النفط، وإيجاد حلول للمشاكل التقنية سواء طويلة أو قصيرة الأمد
تمتلك وزارة البترول %50 من أسهم مجلس إدارة معهد بحوث البترول.
ويشغل وزير البترول والثروة المعدنية والتنمية منصب رئيس مجلس إدارة معهد بحوث البترول، فضلاً عن أعضاء آخرين يعينهم لدعم مهمة معهد بحوث البترول.
ويشمل مجلس الإدارة وزير البحث العلمى و4 رؤساء مجالس شركات البترول وهو ما يعطى فاعلية بصورة أكبر للمعهد لأنه يسمح بنقل المشكلات بصورة مباشرة إلى اولى السلطة والمسئولية.
