محمد زاهر: الاستعانة ببيت خبرة عالمى لتحسين استخدامات الطاقة للخروج من الأزمة
احتياجاتنا للطاقة تتزايد سنوياً %10.. وإضافة محطات جديدة لن يغطى العجز
الدول المتقدمة استبدلت الغاز الطبيعى بالفحم لتوليد الطاقة
أكد محمد زاهر، رئيس لجنة التعدين بمجلس الأعمال المصرى الكندى، وعضو المجلس المصرى للتنمية المستدامة، أن مصر تعانى عجزاً خطيراً فى الطاقة ومصادر توليدها، بالرغم من أهميتها الشديدة لاستمرار الاستثمارات والانتاج، وتحقيق التنمية الحقيقية والمستدامة.
أوضح زاهر لـ «البورصة»، أن احتياجات مصر من الطاقة تزيد كل عام حوالى %10، وأنها تنتج كهرباء بمقدار 26 الف ميجا وات، فى حين ان الدولة بحاجة إلى 29 ألف ميجاوات.
وفقاً لزاهر، تبقى مشكلة ضعف إنتاج الكهرباء كما هى برغم استمرار بناء محطات جديدة ستزيد الإنتاج إلى 3500 ميجاوات، متوقعاً بدء العمل بها فى 2015، موضحاً أن الطلب يتزايد سنويا ولم تغط العجز.
ويرى رئيس لجنة التعدين بمجلس الأعمال المصرى الكندى، أن تنوع مصادرالطاقة ضرورى لمواجهة التحديات وتوفير الطاقة اللازمة، قائلاً: من الخطأ اعتماد الدولة على ما تنتجه من كهرباء على السد العالى والرياح فقط.
أشار إلى ضرورة النظر للدول المتقدمة وتجاربها فى حل أزمة الطاقة، مستشهداً بأسبانيا التى تعتمد فى طاقتها على %20 طاقة نووية، %19 غاز، %16 فحم، %15 رياح، %11 طاقة مائية، %3 طاقة شمسية، %2 حيوى.. وغيرها.
لفت زاهر إلى أن استهلاك مصر من الفحم يتراوح بين 2 و 3 ملايين طن سنوياً، وغالبيته مستورد فى حين تمتلك مصر الإمكانية والشركات التى تقوم على استخراجه، والاستفادة باستخدامه فى إنتاج الطاقة مع الأخذ بكل الاعتبارات التى تحافظ على البيئة، وفى الوقت نفسه تمكنا من استغلاله حيث يعد الفحم رقم واحد كأحد مصنفات الوقود لإنتاج الطاقة.
وفى نفس السياق، قال إن معدلات الاستهلاك العالمية للغاز الطبيعى، خاصة بدول أوروبا تتناقص عالمياً امام استخدام الفحم الذى تتضاعف معدلات استهلاكه عالمياً لإنتاج الكهرباء، وأن أمريكا التى تعد أكبر قلعة صناعية فى العالم تعتمد على %32 من انتاج الطاقة على الفحم، ودائما ما تحرص على وجود مخزون ضخم منه، مضيفاً ان كميات الفحم التى تنقل عن طريق البحر سنوياً حوالى 1.2 مليار طن.
ووصف زاهر، الدولة بالبطيئة وخاصة الأجهزة الادارية التى يراها عقيمة وغير فعالة فى اتخاذ إجراءات سريعة بنائة، متسائلاً: لماذا لايتم استغلال قدرات الشباب البالغ %55 من سكان الوطن.
وقال عضو المجلس المصرى للتنمية المستدامة، إنه من الخطأ اتخاذ القرارات الخاصة بالطاقة دون النظر لما يحدث فى العالم والدول المتقدمة، وضرورة البدء فوراً فى إرساء برامج لحفظ استهلاك الطاقة وإغلاق الباب أمام ما يتم هدره.
واقترح الاستعانة ببيت خبرة عالمى لوضع أسس ومعايير محددة للطاقة بمصر، والإمكانيات المتاحة وكيفية الاستخدام الأمثل لها، والتخطيط لما حتى عام 2050 من خلال استراتيجية مدروسة دون النظر إلى المشاكل اليومية والشهرية فقط وانما إيجاد حلول عاجلة تشمل المدى البعيد لتخرج مصر من عنق الزجاجة فى هذا الشأن.
وكذلك انشاء ماسماه «بنك بشرى»، يختص بمتابعة مايتم اتخاذه من إجراءات فى مجال الطاقة أولاً بأول، حيث ان الطاقة المتجددة تعتمد بشكل أساسى على البحث والتطوير.
أشار رئيس لجنة التعدين بالمجلس الكندى المشترك، إلى أهمية التركيز على الثروات المعدنية بمصر معتبرها قاطرة التنمية فى المستقبل اذا احسن استغلالها، فى حين انه لا يمكن الاستفادة منها الا بتوفر الطاقة.
وقال إن العمليات التعدينية مكلفة للغاية، وعلى الدولة الاعتماد على شركات عالمية للقيام بها، وللاستفادة من الثروات المعدنية التى لم تتجاوز %1 حجم مايتم استغلاله منها.
وتابع انه على الدولة إصدار التشريعات التى تسهل عملية البحث والاستكشاف وتوفر بيئة مناسبة للاستثمار بلائحة فنية ذات مدلول وتمكنها من منافسة الدول الأخرى، مشيراًً إلى أن أى شركة ستعمل بهذا المجال على الأراضى المصرية لن يكون ذلك احتلال كما يدعى البعض، وانما أحد الطرق السريعة لتحقيق التنمية المرجوة.
وقال إن لجنة التعدين بمجلس الأعمال الكندى قدمت دراسة كاملة بمجال التعدين للمسئولين فى انتظار ان ترى النور أو يتم الاستفادة منها، حيث ان التعدين يعد قطاعاً تنموياً متكاملاً يخلق العديد من فرص العمل بالإضافة إلى الثروات الطائلة التى قد تنتج منه.
