مصارف تشترط دراسات جدوى من مؤسسات دولية لمنح التمويل
تسعير الطاقة والتنسيق مع الجهات الحكومية أبرز التحديات
أبدت البنوك العاملة فى السوق المصرى استعدادها لتمويل المشروعات التى سيتم تدشينها بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ولكن بعد تقديم دراسات جدوى دقيقة عن تلك المشروعات، فيما قالت بعض البنوك انه يشترط أن تحصل على دراسات من مؤسسات دولية.
وقال محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر إن بنكه على استعداد تام لتمويل أى مشروع بالقطاع شريطة أن تكون هناك دراسات جدوى جيدة لها.
واضاف أن بنك مصر يهتم بتمويل جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة طالما تمتعت بدراسات جدوى قوية.
وقال مسئول بالبنك الاهلى المصرى إنه من الأفضل أن تتعاقد الوزارات المعنية بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مع مؤسسات عالمية لديها سابق خبرة فى التعامل مع تلك الملفات لاعداد دراسات الجدوى اللازمة.
من حانبه قال تامر صادق مسئول ائتمان بأحد البنوك العامة إن البنوك ترحب بتمويل جميع المشروعات توظيفاً للسيولة المكدسة لديها، ولكن تشترط توافر مقومات التمويل اللازم من دراسات جدوى قوية وتقسيم مراحل العمل، بالإضافة إلى أن الطلب من أهم محفزات التوسع فى تمويل أى قطاع، لذلك فإنه فى حاله تزايد طلبات تمويل مشروعات الطاقة الجديدة ستتجه البنوك لتلبيتها، خاصة أنها مشروعات مهمة لدعم الاقتصاد.
وأشار صادق إلى أن عدم وجود دراسات جدوى كاملة عن تلك المشروعات بالإضافة إلى تكلفتها الكبيرة وضعف حجم التمويل الذاتى من جانب الجهات المالكة للمشروع أهم العقبات التى قد تقف امام التوسع فى تمويل القطاع.
وقال حسام راجح، رئيس قطاع مخاطر الائتمان بأحد البنوك الأجنبية إن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة من القطاعات الواعدة التى ينبغى أن يتجه إليها القطاع المصرفى.
وأوضح راجح أن البنوك لا تحجم عن تمويل هذا القطاع وإنما تتأنى فيه وفقا لضوابط وشروط معينة تمنعها من المغامرة بأموال مودعيها فى ظل عدم استقرار الأوضاع السياسية التى تلقى بظلالها على التمويل.
وعلل راجح رفض البنوك لتمويل معظم هذه المشروعات بسبب عدم وجود دراسة جدوى واضحة يتم من خلالها منح التمويل بالإضافة لعدم التنسيق بين أصحاب المشروعات والجهات الحكومية المانحة للتراخيص.
وبحسب راجح، فإن تغيير المحافظين والوزارات إضافة إلى رؤساء الأحياء على خلفية الأحداث التى تشهدها البلاد، يؤدى إلى عرقلة هذه المشروعات وتوقفها بسبب الاختلاف فى التوجهات الادارية واتخاذ القرارات المناسبة، ما يجعل الصورة ضبابية أمام البنوك فى منح التمويل ويؤدى إلى الانصراف عنها فى ظل التخبط الحكومى.
وأضاف إن البنوك ستكون بديلاً قوياً لمؤسسات التمويل الدولية التى يلجأ إليها أصحاب هذه المشروعات خلال الفترة القادمة.
وفى سياق متصل، قال حمدى عزام نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، إن القطاع المصرفى يتحفظ على تمويل هذه المشروعات الحيوية بسبب عدم وضوح دراسات الجدوى المقدمة بالإضافة إلى عدم قدرة أصحاب هذه المشروعات على الوفاء بسداد التزاماتهم تجاه البنوك.
وبحسب عزام، فإن هذه المشروعات تحتاج إلى اعادة نظر من حيث التراخيص الممنوحة ومدى توافق المشروع مع البيئة وخدمتها له وهى أشياء تقع خارج نطاق البنوك لكنها تمثل حائلاً فى التمويل.
وبسؤاله عن لجوء هذه المشروعات إلى منح ومساعدات المؤسسات الدولية قال عزام إن هذه المساعدات ضرورية ولا يمكن التوقف عنها حتى إذا توجهت البنوك لضخ التمويل لهذا القطاع بقوة.
وتوقع عزام أن تشهد الفترة القادمة منافسة بين البنوك على تمويل هذا القطاع الحيوى بسبب مايفرضه الاستقرار السياسى والاقتصادى من توجهات أخرى حيال التمويل من قبل القطاع المصرفى.
