شركات التأمين تتأهب لتقديم تغطيات مشروعات الطاقة البديلة

توقعات باشتعال المنافسة على تأمينات الطاقة.. والملاءة المالية ستحسمها

أكد د. عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، جاهزية شركات التأمين المصرية لتقديم التغطيات التأمينية المتعلقة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومساندة الدولة فى التوسع فى انتاج الطاقة البديلة.
أشار رئيس اتحاد التأمين، فى تصريحات لـ«البورصة»، إلى إمكانية تقديم التغطية التأمينية لتلك المشروعات بعدة طرق من خلال الشركات المصرية، التى تتمتع بملاءة مالية وقدرات فنية عالية تؤهلها لذلك، بالاضافة إلى إمكانية التأمين التعاونى فيما بين الشركات لتغطية تلك المشروعات.
وفقا لرئيس الاتحاد المصرى للتأمين، يحظر القانون المصرى التأمين على المشروعات المقامة بالدولة لدى شركات أجنبية، فيما يتم التنسيق مع معيدى التأمين فقط حول التغطيات وليس شركات التأمين الأجنبية.
من ناحيته، قال مسعد مرزوق، مدير عام التأمينات الهندسية بشركة “مصر للتأمينات العامة والممتلكات”، إن شركات التأمين المصرية لديها القدرة على تحمل أخطار مشروعات الطاقة المتجددة، بالنظر للقدرة الاستيعابية لتلك الشركات واتفاقياتها مع معيدى التأمين، وأيضاً لعدم ضخامة مبالغ التأمين لهذه المشاريع مقارنة بمحطات الكهرباء الكبرى.
أضاف أن الملاءة المالية وتوافر الخبرات البشرية والعلاقات المتميزة مع معيدى التأمين والسماسرة بالخارج من أبرز العوامل التى تؤهل الشركات المصرية لتحمل مخاطر تلك المشروعات، كما يتميز عدد من شركات إعادة تأمين بتغطية الأخطار المتعلقة بها على المستوى الأفريقي، مثل شركة أفريقيا رى والمستوى العالمى مثل ميونخ رى وسويس رى وزيورخ رى وACE.
فى نفس السياق، توقع مرزوق أن يمثل تدنى رؤوس أموال بعض الشركات بالنسبة لقيمة المشروعات عقبة فى إقدامها على توفير التغطية التأمينية، إلا أن معظمها اتجه فى الآونة الأخيرة لزيادة رأس المال لاقتحام هذا المجال الواعد.
تتضمن الأخطار المصاحبة لتلك المشروعات توريد وتركيب توربينات الرياح شاملة القواعد الخرسانية ونظام التحكم والمراقبة وهى جميع أخطار المقاولين والتى تغطى الأخطار المدنية للمشروع، بالإضافة إلى جميع أخطار التركيب التى تغطى أخطار التركيبات الميكانيكية والكهربائية.
كما تشمل التخزين والتركيب والحريق والسرقة والسطو وتجارب التشغيل، بالإضافة إلى فترة الصيانة لهذه المشروعات بعد التشغيل المبدئى شاملة تغطية الأخطار الطبيعية التى تتعرض لها، بالاضافة إلى تغطية المسئولية المدنية قبل الغير والناشئة عن الأعمال سواء كانت حوادث جسمانية أو تلفيات مادية”.
ولفت مرزوق إلى إدخال تغطيات إضافية مثل أخطار العنف السياسى والشغب والاضطرابات الأهلية والتخريب والإرهاب وأخطار التشغيل وتوقف العمل وغيرها على وثائق التأمين التى تغطى تلك المشروعات، بجانب وثائق جميع أخطار التركيب والمقاولين الأساسية التى يتم استخدامها فى هذه المشروعات.
واقترح مدير عام التأمينات الهندسية بشركة “مصر للتأمينات العامة والممتلكات، تشكيل لجنة متخصصة لهذه النوعية من الأعمال فى الاتحاد المصرى للتأمين، لبحث الشروط والأسس التأمينية الخاصة بها، على غرار لجنة التأمينات الهندسية مع زيادة معدل نمو مشروعات الطاقة المتجددة بالسوق.
فى نفس السياق، توقع مرزوق أن يشهد السوق منافسة شرسة بين شركات التأمين على تغطية هذه المشاريع، على أن تؤول الحصة الأكبر للشركات ذات الملاءة المالية المرتفعة.
وسيتأثر السوق المحلى سلبا من افتقار السوقين المصرى والأفريقى لشركات إعادة تأمين قوية بالنسبة لتأمينات الطاقة المتجددة، مما سيدفع للاتجاه للسوق الخارجى لإعداد التغطيات والشروط والأسعار، نظراً لعدم خبرة السوق المحلى بهذه النوعية من التغطيات وبالتالى ستؤول معظم الأقساط خارج البلاد مما يؤثر على القيمة المضافة لشركات التأمين.
ولفت إلى إصدار شركته لهذه النوعية من التغطيات لبعض المشروعات المنفذة عبر شركات المقاولات المصرية بالدول العربية، فى حين أن معظم محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى مصر مازال تحت الدراسة من جانب المكاتب الاستشارية ولم يتم طرحها، والبعض الآخر معروض على شركات المقاولات على أساس التحالفات مع الشركات الأجنبية بالإضافة إلى الاتفاق مع البنوك الأجنبية الممولة ومن بينها محطتى توليد الرياح بجبل الزيت وكوم أمبو الشمسية ومحطة رياح خليج السويس.