الشركة تقلل من تأثيرات منع استيراد الدراجات البخارية والتوك توك على أرباح 2014
قالت شركة « جى بى أوتو » إن المخزون الحالى لديها من «التوك توك» و«الدراجات البخارية» بالإضافة إلى كفاءة تسعير جميع منتجات الشركة وتعافى قطاع الشاحنات التجارية وإطلاق المشروعات الجديدة، جاء بمثابة درع حماية للشركة من تداعيات قرار منع استيراد الدراجات البخارية والتوك توك.
كانت وزارة الصناعة والتجارة، قد أصدرت قراراً أمس الأول بحظر استيراد الدراجات البخارية وعربات التوك توك كاملة الصنع لمدة اثنى عشر شهرا، وكذلك حظر استيراد المكونات الإنتاجية لهما لمدة ثلاثة أشهر، وذلك فى أعقاب موافقة مجلس الوزراء على هذه الخطوة الأسبوع الماضى.
وأكدت « جى بى أوتو » أن تطبيق قرار منع استيراد الدراجات البخارية والتوك توك سيكون تأثيره طفيفاً على ربحية الشركة خلال العام الجارى.
وفى السياق السابق، أكد رؤوف غبور رئيس جى بى أوتو والعضو المنتدب فى بيان أمس، ثقته فى خطط نمو الشركة وقدرتها على تحقيق الربحية المستهدفة خلال عام 2014، فى إشارة إلى المشروعات الجديدة بالمنطقة وزيادة كفاءة الرقابة على التكاليف، رغم التأثير السلبى المحدود لتفعيل القرار على مجمل إيرادات جى بى أوتو.
وأعرب غبور عن قلقه من أن يلحق منع استيراد الدراجات البخارية وعربات التوك توك أضرارًا جسيمة بالاقتصاد المصري، وأن يؤثر على سكان العشوائيات والمجتمعات الريفية بالدولة.
وقال غبور إن استراتيجية « جى بى أوتو » تقوم على تنويع الأنشطة والمنتجات، وكذلك التنوع الجغرافى منذ عام 2008 بهدف الحماية من التأثير المحتمل لأى مستجدات على أى من قطاعات الشركة.
أشار إلى أن التوقعات الأولية تدعم استمرار نمو الإيرادات والأرباح، خاصة أن منتجات قطاع الدراجات البخارية والتوك توك وأسعارها التنافسية، تحظى بثقة المستهلك، كما أن المخزون المتاح يكفى لتغطية المبيعات خلال الأشهر القليلة المقبلة مصحوباً بتخصيص حصة أكبر للمبيعات من خلال ذراع التمويل الاستهلاكى «مشروعى».
وفقا لغبور، تمثل سيارات هيونداى وجيلى %33 من سوق سيارات الركوب فى مصر، مصحوباً بنجاح الميكروباص الذى طرحته الشركة مؤخرا، ونمو صادرات الشاحنات التجارية منذ مطلع عام 2014، وتوقع الفوز بمناقصة مهمة على خلفية الجهود الحكومية لتحفيز وتيرة تطوير قطاع البنية التحتية.
وأضاف غبور أن الشركة تعمل على تنمية إيرادات خدمات ما بعد البيع التى تتميز بهوامش ربحية مرتفعة، ومواصلة النمو القوى بقطاع الإطارات فى أسواق المنطقة.
وشدد على أن الشركة ستواصل تنمية نشاطها الجديد فى الجزائر وليبيا، وتتطلع كذلك إلى تسجيل أول إيرادات من نشاط توزيع الزيوت والمنتجات البترولية ومبيعات السيارات المستعملة فى مصر.
كانت « جى بى أوتو » قد أعلنت مؤخرًا عن إبرام اتفاق حصرى مع شركة النفط الروسية Gazprom Neft-Lubricants لتزويد السوق المصرى بزيوت المحركات والتشحيم مع إمكانية التوسع فى أسواق أخرى، وتعتزم الشركة كذلك طرح استراتيجية جديدة للتجزئة تشمل زيوت المحركات والتشحيم والإطارات وما يلحق بها من خدمات، فضلاً عن قطع غيار السيارات فى جميع نقاط التواجد بالسوق المصري.
كما تستعد الشركة لبدء نشاط مبيعات السيارات المستعملة فى مصر فى مارس المقبل، حيث تهدف إلى تزويد مراكز مبيعات «جى بى أوتو» بالسيارات المستعملة فى سوق يقدر حجمه بأضعاف سوق سيارات الركوب الجديدة فى مصر.
وقالت بحوث «CI Capital» إن الشركة لديها مخزون من المكونات الإنتاجية اللازمة لهما لتجميع التوك توك والدراجات البخارية تكفى لمدة ثلاثة أشهر، ورجحت أن تبيع هذه الوحدات بسعر أعلى، إلا أن تقييم الشركة يظل ثابتا عند 27 جنيهاً للسهم.
كانت وزير الداخلية قد أصدر قراراً أمس الأول باستبدال المادة 172 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور بإضافة اشتراطات خاصة بالمواصفات الفنية للعربات الثلاثية، أبرزها ألا يزيد طول الصندوق الخلفى مع الدراجه على 3.3 متر، وألا يزيد عرضه على 1.45 متر و2 متر للارتفاع، ولا يصرح بالتراخيص لها إلا لنقل البضائع فقط دون الركاب، بعد اعتماد الأبعاد السابقة من الجهات الفنية المختصة بوزارة الصناعة.
كما حددت الوزارة المواصفات الفنية للصندوق الجانبى بألا يزيد طوله على طول الدراجه، و60 سم حداً أقصى للعرض، وألا يزيد ارتفاعه على 1.2 متر، ولا يحجب ارتفاع الصندوق بحمولته الرؤية عن القائد.
وقالت «CI Capital» إن الحكومة قد قررت التعامل مع هذه المركبات غير المرخصة فى مصر، ورجحت قيام الحكومة مستقبلا بسن قوانين جديدة يحد من انتشارها ويضمن ترخيصها من خلال، زيادة رسوم الاستيراد، وفرض قوانين أكثر صرامة للترخيص، وكذلك تحديد حصة الواردات أو أى من هذه الإجراءات.
وتوقعت «CI Capital» أن تبلغ مبيعات الدراجات البخارية والتوك توك 50 ألف وحدة سنوياً خلال فترة 2015، مما قد يخفض تقييمنا بواقع %5.1 لتستهدف مستوى 27 جنيهاً للسهم.
من جهته، توقع هادى مدحت محلل القطاع الاستهلاكى بشركة » جى بى أوتو » بشركة «النعيم» أن يؤثر قرار وزير الصناعة ببدء التنفيذ الفورى لقرار مجلس الوزراء على مبيعات الشركة، والذى سيخفض من إجمالى الإيرادات السنوية بدءاً من العام المقبل بغض النظر عن امتلاك الشركة لمخزون يكفيها لـ 3 أشهر، والتى ستعمل على زيادة سعره، فضلاً عن الزيادة التى شهدتها عربات التوك توك والدراجات البخارية بنسبة %50 منذ إعلان القرار.
وأوضح مدحت أن تنويع الشركة لنشاطاتها والقطاعات المختلفة التى تعمل بها، لن يجنبها التأثير السلبى للقرار خاصة أن مبيعات التوك توك تستحوذ على %13.9 من إجمالى مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2013.
