يعلن الرئيس الغانى جون ماهاما هذا الأسبوع عن المزيد من الإجراءات لتنويع اقتصاد بلاده، وذلك فى إطار مساعى الحكومة الرامية إلى طمأنة المستثمرين الدوليين بعد أيام من الاضطرابات المالية.
ويعتزم جون ماهاما، استخدام خطابه للأمة المقرر إلقاؤه يوم الخميس، لطرح حوافز للقطاع الخاص لتنويع مصادر الاقتصاد الغانى بعيداً عن اعتماده التقليدى على إنتاج الكاكاو والذهب والبترول.
وقال ماهاما لصحيفة الفاينانشيال تايمز إننا فى حاجة إلى الوقوف على ركائز أخرى غير السلع.
وكانت بداية هذا العام عصيبة بالنسبة لغانا التى عانت من بيع المستثمرين لعملتها «السيدى»، وسط ازدياد المخاوف حيال الارتفاع الشديد فى العجز المالي.
وزادت الاضطرابات العامة فى الأسواق الناشئة والاسواق الحدودية جراء تحرك بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى نحو تقليص سياسته النقدية، من موجة البيع القوية لعملة غانا، التى أجبرت البنك المركزى الغانى على رفع اسعار الفائدة وفرض ضوابط على حركة رأس المال.
وخسر العام الماضى السيدى الغانى %25 من قيمته مقابل الدولار، وانخفضت قيمته أكثر بنسبة %7.3 قبل تدخل البنك المركزي، وبعد رفع أسعار الفائدة وفرض ضوابط رأس المال بشكل جزئي، ارتفعت قيمة السيدى، ما أدى إلى الحد من تراجعه مقابل الدولار بنسبة %5.5.
وأضاف ماهاما أن البلاد لديها مشكلة قصيرة الأجل مع الموقف المالي، وبغض النظر عن ذلك، فلدينا مشكلة مع تدفقات النقد الأجنبى بسبب تراجع اسعار السلعتين الاساسيتين لدينا وهما الذهب والكاكاو.
وقال الرئيس إن من بين مقترحاته الجديدة تقديم تحفيزات للاعمال التجارية الزراعية المحلية لإنتاج المواد الغذائية محليا بما فى ذلك الارز والسكر والدواجن التى تكلف الدولة مليار دولار سنوياً لاستيرادها.
ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تهدئ تلك الإجراءات الأسواق، إذ إنها لن تعزز النمو الاقتصادى إلا على المديين المتوسط والطويل، بينما يركز المستثمرون على الأشهر القليلة المقبلة.
وأضاف ماهاما أننا وضعنا قيوداً على الإنفاق، كما أدخلت حكومته ضرائب ورسوماً جديدة لزيادة الايرادات.
وبعد ثلاث سنوات من البدء فى إنتاج البترول، الذى كان المفترض أن يعزز الموقف المالي، نجد أن الازدياد السريع فى الأجور، التى ارتفعت اكثر من %60 من العائدات الضريبية، وازدياد الانفاق الرأسمالى قد حالا دون تحقيق التوازن المالى فى البلاد.
