طالبت دعوي قضائية أقامها الممثل القانوني لشركة ” مصرية للسيارات ” ضد رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزير التجارة والصناعة بصفتيهما ، مطالبا فيها بحكم قضائي بوقف تنفيذ القرار رقم 7 لسنة 2013 والمتضمن شطب الشركة من سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين لحين الفصل بمطلب الدعوي.
وقالت الدعوي المودعة برقم 32072 لسنة 68 قضائية أن القرار الصادر ضد الشركة ادعي استناده إلى عدم تجديد قيد الشركة بسجل الوكلاء التجاريين بالمخالفة للأعراف والقواعد القانونية ولنص المادة 11 من قانون فض المنازعات رقم 7 لسنة 2000.
