خففت سلطات جمهورية قبرص مجدداً الإجراءات التي تضيق على حركة الرساميل التي فرضت في شهر مارس 2013 لمنع المودعين من سحب مدخراتهم من البنوك القبرصية أثناء التفاوض على خطة إنقاذ دولية.
وأصدر وزير المالية هاريس جيورجيادس مرسوما ينهي إمكانية أن تجدد البنوك آليا الودائع التي لديها عند حلول أجلها. وأصبح بالتالي بإمكان الزبائن سحب ودائعهم عند انتهاء فترة الإيداع أو حتى قبلها مقابل دفع غرامة.
كما يرفع المرسوم سقف المبالغ التي يمكن تحويلها شهريا داخل البلاد إلى 20 ألف يورو مقابل 15 الفا في السابق بالنسبة للأفراد والى مئة الف يورو بالنسبة للشركات مقابل 75 ألفا في السابق.
لكن لا تزال هناك قيود أخرى كبيرة سارية مثل تحديد سقف ما يمكن سحبه يوميا من المال بـ 300 يورو ومنع صرف الشيكات ومنع مغادرة أراضي جمهورية قبرص بمبلغ مالي يفوق ثلاثة آلاف يورو نقدا.
وجمهورية قبرص هي الدولة العضو الوحيد في الاتحاد الاوروبي التي تضع قيودا على حركة الرساميل.
وفي مقابل قرض بقيمة عشرة مليارات يورو حصلت عليه من صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي لإنقاذ البلاد من الافلاس، اضطرت سلطات جمهورية قبرص في الربيع الى تصفية أكبر بنوكها “لايكي” واقتطاع نسبة هامة من الحسابات البنكية التي تزيد عن مئة ألف يورو في ثاني أهم بنوكها بنك قبرص.
وعلاوة على هذا الاقتطاع غير المسبوق من الحسابات البنكية في منطقة اليورو، فرضت ترويكا مانحي البلاد اهدافا على الحكومة التي وضعت اجراءات تقشف صارمة في الوقت الذي تغرق فيه جمهورية قبرص في ركود حاد.
وأكد حاكم البنك المركزي القبرصي بانيكوس دميتريادس الاسبوع الماضي ان السلطات يمكن ان تلغي كافة القيود بحلول نهاية 2014 اذا سجل تقدم كاف في خطة الانقاذ، واذا استعيدت بالكامل ثقة المستثمرين.
العربية
