مطالب برفع دعم الطاقة وتوجيهه لمشروعات «الجديدة والمتجددة»
الاتحاد لا ينحاز لمرشح سياسى وتشكيل لجنة لعرض البرامج الانتخابية
aقطاع الصناعات النسيجية لم يتضرر من تجميد نشاط الغرفة
بيع مجموعة الخرافى أسهمها فى «أمريكانا مصر» مجرد شائعات
قال طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، إن قطاع الصناعات الغذائية لم يشهد استثمارات جديدة على مدار السنوات الثلاث الماضية بسبب وقف الدولة تخصيص الأراضى للمستثمرين.
أضاف فى حوار مع «البورصة»، أن المصانع القائمة أجرت توسعات دون اقامة مصانع جديدة لحين إعادة الدولة تخصيص الأراضى.
استبعد ضخ استثمارات أجنبية فى قطاع الصناعات الغذائية الفترة الحالية بسبب المشكلات التى تواجه الدولة من نقص الطاقة ووقف تخصيص الأراضى.
أشار إلى أنه رغم إقرار قانون المزايدات والمناقصات سبتمبر الماضي، والذى حل أزمة تخصيص الأراضى، الا أنه لم تخصص أى قطعة أرض لمستثمر محلى أو أجنبي.
وتساءل توفيق كيف تضع الدولة خطط للتنمية ودعوة المستثمرين الأجانب دون طرح أراض جديدة؟.
أضاف أن وقف تخصيص الأراضى احدث شللا فى الاستثمارات بمختلف القطاعات سواء الزراعية والسياحة والصناعة والنشاط العقاري..
أكد أن الأراضى هى اساس الاستثمار الذى هو أكبر قيمة مضافة للدولة، خاصة انها تملك %95 من الأراضى ومن ثم يجب طرحها للمستثمرين فى مختلف النشاطات، مضيفا أن ذلك أثر سلبا على جميع القطاعات الصناعية.
شدد على ضرورة إعادة الدولة النظر فى سياسة تخصيص الأراضي، وكسر حالة البيروقراطية التى تعانيها البلاد.
أضاف أن الاتحاد اجرى سلسة حوارات مع وزارة البيئة ومصانع الأسمنت لحل أزمة استخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة، وطالبوا د. ليلى اسكندر وزيرة البيئة بوضع اشتراطاتها لمصانع الأسمنت للسماح باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتوافق مع المعايير البيئية..
قال إن مصانع الأسمنت تدرس استخدام الفحم النظيف بدلا من الفحم غير النظيف فى توليد الطاقة للمصانع، الا أنها متوقفة على الموافقة النهائية لوزارة البيئة للسماح لها باستيراده. أوضح توفيق أن الاسمدة والأسمنت من أكثر القطاعات التى تأثرت بنقص الطاقة، باعتبارها من القطاعات كثيفة الاستهلاك.
طالب بتوجيه دعم الطاقة الذى يصل سنوياً إلى 120 مليون جنيه لتمويل مشروعات المتجددة والمتجددة.
قال إن مصر تمتلك مقومات تسمح بتوفير الطاقة واستخراج الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أن المخلفات الزراعية تصل سنويا إلى %40 ويمكن استخدامها فى توليد الطاقة.
أضاف توفيق أنه لابد من قيام الدولة بإعادة النظر فى سياسات ترشيد استخدام المياه، باعتبارها من موارد مصر المهمة التى يمكن توظيفها فيما بعد.
وقال إنه يتم استهلاك %80 من حصة مصر من المياه فى الزراعة إلا أن كفاءتها تصل إلى %50، مشيراً إلى أن النظام المتبع عالمياً باستخدام 2 لتر مياه لإنتاج كيلو من الطماطم، بينما فى السوق المحلى يتم استخدام 180 لتر مياه لإنتاج الكيلو نفسه.
أوضح أن كل مقومات توليد الطاقة الجديدة والمتجددة متوافرة فى مصر، خاصة فى ظل وفرة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التى تنعم بهم البلاد دون الدول الأخرى، لكن سياسات دعم الطاقة تمنع استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكداً أن الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة غير مجدى فى ظل سياسات الدعم الخاطئة.
و أعرب عن اسفه لدعم الدولة أنواع من الطاقة، مثل المازوت والديزيل والبوتاجاز وبرغم استيرادها، بدلا من دعم أنواع الطاقة الجديدة والمتجددة.
أوضح أن تكلفة توليد طاقة الرياح فى مصر تتكلف نحو 6 سنتات، وكيلووات من الطاقة الشمسية 8.5 سنت، وكيلووات الفحم النظيف يتكلف 10.5 سنت، كيلووات الديزل والسولار 25 سنتاً، فيما تصل تكلفة الغاز إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، وهو ما يعنى أن
توجيه الدعم للسولار يتكلف 4 أضعاف الطاقة الأخرى، مما يستوجب إعادة النظر فى استخدام الديزيل والاتجاه إلى الطاقة الجديدة والمتجددة.
و طالب بضرورة استخدام اللمبات الموفرة فى انارة الشوارع، وترشيد استهلاك الطاقة بالمنشأت الصناعية، بالإضافة إلى إعادة النظر فى تدوير الطاقة، خاصة أن هناك صناعات تمتلك القدرة على استخدام المخلفات فى توليد الطاقة، لكن الدولة لا توفر الحوافز الكافية لذلك.
أوضح أن معدلات النمو فى قطاع الصناعات الغذائية خلال السنوات الثلاث السابقة تراوحت بين 10 و%15.
و أرجع توفيق هذا النمو إلى زيادة صادرات القطاع لنحو 16 مليار جنيه العام الماضي، ومن المتوقع زيادتها %20.
وأضاف أن استمرار النمو لا يتحقق الا بزيادة الاستثمارات وطرح أراضى جديدة.
و بخصوص تعيين رئيس اتحاد الصناعات قال توفيق، أن مصر تخطت تلك الإجراءات منذ اندلاع ثورة 25 يناير وما تلاها من احداث، ويذلك يجب أن يأتى رئيس الاتحاد من خلال الانتخابات.
أشار توفيق إلى أن الاتحاد لا يعارض تطبيق الحد الأدنى والاقصى للأجور، مؤكداً أن اجرى اجرى سلسة حوارات مع وزارة القوى العاملة لبحث أليات التطبيق.
و قال إن المشكلة فى القانون لم يحدد آليات التعامل فى القطاع الخاص ولم يتطرق إلى الطريقة المحاسبية للقطاعات التى تعتمد على الإكراميات مثل السياحي.
وأوضح أن قطاع الصناعات النسيجية لم يتضرر من وقف نشاط الغرفة، ولكن العناد الذى خاضه أصحابها ولجوئهم إلى القضاء الإدارى لوقف قرار وزير التجارة والصناعة بأنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة، كان السبب فى احتدام الخلاف بين أعضائها ومجلس إدارة اتحاد الصناعات وهو ما أدى إلى تجميد نشاط الغرفة.
و أكد أن عملية التمويل التى بدأها مكتب الالتزام البيئى لتمويل المصانع للتوافق مع المعايير البيئية مستمرة، خاصة أنه مول 185 مشروعا للطاقة الخضراء لتطوير القطاع الصناعي.
و عن ترشح عسكرى لرئاسة الجمهورية قال توفيق، إن أهم شيء هو توقف العراك السياسى، وإن البرنامج الانتخابى هو الذى يحدد من ننتخب.
و أضاف أن الاتحاد شكل لجنة خاصة للانتخابات برئاسة د. محمد البهى لعرض البرامج السياسية لمرشحى الرئاسة على مجتمع الأعمال.
و أضاف أن الحديث عن بيع مجموعة الخرافى المالكة لشركة امريكانا لأسهمها فى مصر مجرد شائعات تتردد منذ 3 سنوات.
