محمد شكرى: تدخل الحكومة بتشريعات محددة ضرورى لمواجهة نقص الطاقة
هلال:%50 من مصانع الأسمنت بأسيوط بدأت باستخدام الألواح الشمسية فى الإنارة
الأباصيرى: المصادر الجديدة والمتجددة لا تصلح للمصانع كثيفة الاستهلاك
حنفى: اتجاه المصانع لاستخدام الطاقة الجديدة لا يغطى احتياجاتها من الطاقة
عانت مصر على مدار السنوات الماضية من نقص شديد فى الطاقة، مما استلزم النظر إلى خيارات بديلة للمساعدة فى تلبية الطلب المتزايد، حتى أصبحت تنمية صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة من أولوية الحكومة.
واتفق مجتمع الأعمال على أن ارتفاع التكلفة ونقص مساحات شاسعة من الأراضى يحول دون اقبال أصحاب المصانع لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة رغم تعرض مصر لأزمات انقطاع التيار الكهربى ونقص إمدادات الغاز الذى أدى إلى توقف بعض المصانع.
قال د. وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية ورئيس جمعية الصناع المصريين، إن الطاقة الشمسية بدأت تستخدم بنحو %50 فى الإنارة فى مصانع الأسمنت بأسيوط، وهو ما سوف يساعد على التقليل من جحم استهلاك الطاقة والحفاظ على المخزون الاستراتيجى.
وأضاف أن المصانع اتجهت إلى تدوير المخلفات لإنتاج طاقة وأصبحت تستخدم %20 من إجمالى الطاقة الكلية بعد أن حصلت على موافقة من وزارة البيئة.
ومن جانبه قال فرناس الحكيم، المدير الفنى للشركة العربية للأسمنت، إن المشكلة التى تواجه المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة هو نقص الوقود ” الفحم والمازوت”، مطالبا بضرورة توافرهما.
وأوضح أن حال اللجوء إلى تدوير المخلفات لتوفير الطاقة بنسبة لا تزيد على %18، يتطلب مجهود وتكاليف عالية لجمع وفرزالمخلفات وإرسالها إلى أماكن توليد الطاقة.
وأشار إلى أن الدولة أتجهت لتوليد %5 فقط من طاقتى الرياح والشمسية نظراً لتكلفتهما العالية.
وفى سياق متصل قال المهندس محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن مصر سوف تواجهه أزمة فى توفير الطاقة خلال العامين المقبلين، مطالباً بسرعة تدخل الحكومة فى إعداد تشريعات وضوابط محددة لجذب الاستثمار للطاقة البديلة سوء الخاصة بالمصانع أو الشركات المستهلكة للطاقة.
وأضاف أن فى ظل التشريعات الحالية لن نتمكن استغلال الطاقة لعدم توافرراس المال لدى المصانع وتكليفها العالية.
وأوضح شكرى أن حال تطبيق ذلك نحتاج الاقتراض من البنوك ولكن نسبة الفائدة التى تفرضها على المستثمرين بنحو %15 تعرقل الحصول عليها
وذكر أن الدول المتقدمة تستخدم الطاقة الشمسية وتوفير قروض ومنح لتوليد الطاقة الشمسية، من خلال التنظيم مع الحكومات وتيسير التشريعات.
وقال هشام جزر، رئيس المجلس التصديرى للجلود، إن على الدولة إنشاء شركات حكومية لإنتاج الطاقة المتجددة ثم تعميمها، لكى تتأكد من نسبة نجاحها قبل تطبيقها على المصانع.
وأوضح أن فكرة تدوير المخلفات تستخدم فى مصانع بالخارج لتوليد الطاقة ويحتاج تطبيقها دراسات من الشركات المتخصصة لتوليد الطاقة الشمشية وتعاون مشترك بين الحكومة والمستثمرين، مشيراً إلى أن من المفترض أن توضح الدراسة كمية الطاقة التى توافرها للمصانع مستقبلا لحل أزمة ناقص الوقود التى تواجه المصانع.
وأضاف وحيد صفوت، مدير التصدير وتطوير المنتجات بشركة تكنوجرين للإنتاج الصناعى للأسمدة، أن الشركة تستخدم الكهرباء والمازوت ونلجأ احيانا إلى شراء السولار من السوق السوداء بأسعار مرتفعة.
وأوضح أن حال توفيرالحكومة محطات لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة سيتم تحويل خطوط إنتاج المصانع إليها.
وقال محمد زاهر، رئيس لجنة التعدين بمجلس الأعمال المصرى الكندى، إن أزمة الطاقة أثرت على العمليات التعدينية.
وأوضح أن الأرضى المصرية تحوى فى باطنها وعلى سطحها ثروات تعدينية لم تستغل بعد، وأولى خطوات استخراجها تتطلب توفير الطاقة التى هى مفتاح الاستثمارات وأى تنمية حقيقية بصفة عامة وقطاع التعدين خاصة.
وشدد على ضرورة تنوع مصادر الطاقة بمصر، وأن تحذو حذو الدول المتقدمة فى تعدد المصادر، مشيراً إلى الولايات المتحدة التى تعد أكبر قلعة صناعية فى العالم تنتج %32 من الطاقة من الفحم، وتحرص دائما على توافر مخزون ضخم من الفحم، فى حين أن مصر معدلات استخدامها للفحم فى إنتاج الطاقة صفر.
وقال على موسى، رئيس مجموعة يونايتد هولدن لانشاء مواد البناء والتى تضم 8 مصانع، إن شركته التى تعتمد فى المقام الأول على الغازعانت من نقصه الفترة الماضية.
وأوضح أن الشركة أجرت العديد من الدراسات للبحث عن حلول بديلة لأزمات الطاقة، وهو ما دفعها للتفكير فى استخدام الفحم كطاقة بديلة لمواجهة عجز الغاز المتتالى، غير ان ذلك سيؤثر على الإنتاج، مشيرا إلى صعوبة استخدام بدائل أخرى كالطاقة الشمسية، خاصة أن إنتاج مواد البناء يعتمد فى المقام على الغاز أو الفحم.
وطالب موسى الحكومة بايجاد حلول مستقبلية لأزمات الطاقة وعدم الاكتفاء بمواجهتها فى الوقت الحاضر فقط، وانما النظر إلى مستقبل الاستثمارات سعياً لتحقيق تنمية حقيقية مستدامة باتخاذ إجراءات بناءة بعيداً عن الأيادى المرتعشة.
ونوه رئيس مجلس الأعمال المصرى الفرنسى الأسبق، بأن مشكلة الطاقة لا تقتصر على الشركات المحلية فقط، حيث سبق واستقبل شكاوى اثناء رئاسته للمجلس بشأن أزمات الغاز وعجز الطاقة، وتكمن المشكلة بوجود بعض القطاعات التى يصعب إيجاد البدائل لها، كمصانع إنتاج الأسمنت التى تعتمد على الغاز أو الفحم ويؤثر الثانى على الإنتاج.
وأبدى تخوفه على مستقبل الاستثمارات فى مصر، حيث تعتمد فى المقام الاول على الطاقة التى وصفها بوقود الحياة.
قال عبد الغنى الأباصيرى، نائب رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو ونائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن اتجاه المصانع للاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لإنتاج الطاقة الكهربائية لا يصلح للصناعات الثقيلة وكثيفة الاستهلاك، حيث تصل تكلفتها إلى حوالى 2 مليون جنيه لكل 500 كليو وات.
وأضاف أن من الصعب استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للصناعة النسيج، حيث تستهلك خط الإنتاج الواحد 8 كليو وات يوميا من الطاقة الكهربائية، ويصل فاتورة الاستهلاك للمصنع 60 ألف جنيه شهرياً.
وأوضح أن إدخال هذا النوع من الطاقة يحتاج للاستعانة بالخبرات الأجنبية ودراسة مواقع إنشاء المحطات الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية، فضلاً عن دور مركز تحديث الصناعة فى إدارة المشروع ووضع آليات لاستخدامة للمصانع.
وطالب بضرورة تطبيق تجربة عملية لاستخدام المصانع كثيفة الاستهلاك لتوضيح آلية استخدمها وجذب أصحاب المصانع لتفعيلها فى باقى القطاعات
ومن جانبة قال محمد أبو هرجة، مستشار رئيس غرفة الصناعات الكيماويات باتحاد الصناعات، إن مصادر الطاقة الجديدة مثل الرياح والشمس يحتاج إلى مساحة واسعة، فضلا عن ارتفاع تكلفتها حيث 10 ميجاوات يحتاج 10 أفدنة، كما انها لا تكفى حاجة المصانع
واقترح أبو هرجة أن تتحمل شركات القطاع الخاص الاعباء المالية لاقامة محطات توليد كهرباء عن طريق الدفع مقدما على أن تخصم التكلفة من استهلاكات المصانع للكهرباء على مدار خمسة.
وأضاف أن المصانع الصغيرة والمتوسطة ليس لا تمتلك المساحات الكافية، بالإضافة إلى عدم توافر السيولة المادية لمثل هذه الشركة.
قال محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن اتجاه المصانع الثقيلة لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لا يغطى احتياجاتها من الطاقة نظراً لارتفاع تكلفتها، حيث يصل إنتاج الطاقة منهم إلى 3 أمثال توليد الطاقة من الغاز، فضلا عن احتياجها لمساحات واسعة من الأراضى حيث تنتج مصر 2 ميجاوات من الطاقة الشمسية والرياح فقط.