ردود أفعال متباينة لمجتمع الأعمال حول بدء خطة رفع الدعم عن الطاقة

أبو المكارم: رفع الأسعار فى الوقت الحالى يهدد التعاقدات التصديرية
زاهر: ترشيد الدعم أمر حتمى تأخر تنفيذه لتخوف الحكومات السابقة
جنيدى: رفع الدعم عن الطاقة يجب أن تقابله حزمة من الحوافز للمستثمرين

تباينت ردود أفعال مجتمع الأعمال عقب إعلان رئيس الوزراء د. حازم الببلاوي، عن خطة الحكومة لترشيد دعم الطاقة التى سوف تبدأ تنفيذها قريبا.
قال حمدى زاهر، رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية، رئيس جمعية نهضة وتعدين، إن الاقتصاد يمر بفترة حرجة فى الوقت الحالى، وأصبح قرار ترشيد دعم الطاقة أمراً حتمياً، وكان يجب اتخاذه منذ فترة طويلة، ولكن العديد من الحكومات تخوفت.
وأوضح زاهر أن الصناعة المحلية لن تتأثر كثيرا كما يشاع بارتفاع أسعار الطاقة، الا فى الشهور الأولى من تطبيقه، لكن الأهم هو توفير الطاقة بشكل دائم دون انقطاع متكرر للكهرباء، التى أثرت على الصناعة بشكل كبير الفترة الماضية.
بينما اعتبر د. خالد أبو المكارم، رئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات، أن هذا القرار يصعب اقراره دون دراسة موسعة وحوار مجتمعى من قبل مجلس الوزراء مع المختصين والصناع.
وأوضح أبوالمكارم أن أى زيادة فى أسعار الطاقة ستقلل من قدرة التنافسية للصناعة المحلية، وكذلك فرص التصدير التى تعانى من مشاكل عديدة منذ ثلاث سنوات.
وقال إن دعم الطاقة هو من أشكال مساندة الحكومة للصناعة المحلية، وفى حال رفعه يجب تعويضه بأشكال أخرى كالإعفاءات الجمركية والضريبية.
وشدد أبو المكارم على ضرورة أن يرفع الدعم بشكل تدريجى خلال خمس سنوات على الاقل، على أن لا يبدأ تنفيذه قبل عام من الآن، خاصة أن المصانع المحلية لديها العديد من التعاقدات التصديرية، ولا يمكن رفع الأسعار قبل انتهائها، حيث إن أى ارتفاع فى أسعار الطاقة يعنى خسائر لتلك المصانع.
يأتى ذلك فيما أكد د. وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، استحالة تنفيذ القرار قبل رحيل الحكومة الحالية أى فى فترة 6 أشهر على الأكثر، مشيراً إلى أنه من الممكن وضع الخطة التنفيذية لرفع الدعم التدريجى عن الطاقة، لافتاً إلى أن الأهم للصناعة فى الوقت الحالى هو توفير الطاقة أياً كان مصدرها وسعرها.
واعتبر هلال أن تنفيذ مثل هذا القرار يتطلب مدة لا تقل عن من خمس إلى ثلاث سنوات، مطالبا بأن تكون هناك شفافية من الحكومة فيما يخص تلك الخطوة وأن تعلن عن الخطوات المبدئية التى سوف تتخذ، وبناء على ذلك ستقوم كل شركة ومصنع بتعديل أوضاعها وتحديد أولوياتها.
وقال محمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين، إن على الحكومة قبل تنفيذ مثل هذا القرار توفير بدائل متعددة لمصادر الطاقة التى بأسعار اقل.
وأضاف جنيدى أن على الحكومة أن تمهل المصانع خاصة كثيفة الاستهلاك فترة زمنية كافية، وأن يرفع الدعم تدريجيا حتى تستطيع المصانع التأقلم مع الأسعار الجديدة.
وطالب جنيدى بتطبيق هذا القرار وفق منظومة متكاملة لحفظ حقوق الصناع، وأن تقدم حوافز بديلة فى صورة تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية لتخفيف الاعباء على الصناع وتشجيع المستثمرين.