أصدر الرئيس عدلي منصور, اليوم الأربعاء ، قانون إنشاء مجلس الأمن القومي .
ونص القانون على أن يشكيل مجلس الأمن القومي وفقا للدستور الجديد برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كلا من رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة والإتصالات والتعليم ورئيس المخابرات العامة ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
ووفقا لبرنامج “يحدث في مصر ” ، يدعو رئيس الجمهورية المجلس للإنعقاد مرة كل 3 أشهر ، وفي حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث يعتبر المجلس منعقدا بصفة مستمرة ، على أن تصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتتمثل مهام المجلس أهمها إقرار إستراتجيات تحقيق أمن البلاد بعد إعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة ، وإتخاذ القرارات التى تهدف إلى حماية هوية الدولة وسيادتها وإستقلالها ومكانتها الإقليمية والدولية.
كذلك استعراض تقارير الوزراء والمختصين بالدولة الخاصة بتحديد مصادر العدائيات والمخاطر والتهديدات ومواجهة الكوارث والأزمات القومية بشتى أنواعها وإتخاذ مايلزم لإحتوائها وإزالة أثارها وتوجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولى فى دوائر إهتمام الأمن القومى المصرى.
