شكلت وزارة الاستثمار لجنة قانونية لوضع أسس موحدة لتنفيذ الأحكام القضائية بعودة الشركات التى تمت خصخصتها للدولة.
وقال مصدر مسئول بوزارة الاستثمار إن اللجنة تم تشكيلها من مجموعة مستشارين قانونيين وتعكف على وضع الأسس والمبادئ وطريقة احتساب القيمة الاستردادية للشركات.
وأوضح أن القواعد الصادرة عن اللجنة ستضع الحلول اللازمة لمشكلات استرداد الشركات وإيجاد طريقة موحدة تكون مرجعية لتنفيذ جميع الأحكام القضائية.
بدأت أحكام القضاء الإدارى بعودة ثلاث شركات هى غزل شبين وطنطا للكتان والمراجل البخارية، وصدر بعد ذلك أحكام بعودة شركات عمر أفندى والعربية للتجارة والمتحدة للتجارة وكانت آخر الأحكام الصادرة بعودة شركات حتى الآن هى النيل لحليج الأقطان فى ظل وجود عدد كبير من الدعاوى القضائية ضد شركات الخصخصة.
وتوقع المصدر إصدار اللجنة للقواعد الشهر المقبل وتعميمها على الشركات القابضة التى تعكف على استلام شركات تمت خصخصتها.
لاتزال الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 25 يناير 2011 تواجه أزمة أمام صدور الأحكام القضائية بعودة شركات قطاع الأعمال العام التى تمت خصخصتها للدولة، وتقف مكتوفة الأيدى فى الوقت الذى تعانى فيه الموازنة العامة المصرية عجزاً متفاقماً وصل إلى 240 مليار جنيه، خلال العام المالى 2012 ـ 2013 تحتاج الحكومة لسيولة كبيرة لتشغيل الشركات العائدة وتوفير أجور للعمال ومواجهة دعاوى التحكيم الدولى المتلاحقة ضدها.
