تعهد رئيس الوزراء المصري الجديد إبراهيم محلب يوم الأحد بفرض الأمن ومواجهة ما اسماه “بالإرهاب” كما طالب المصريين بالعمل ووقف الاضرابات والاعتصامات.
وأدت حكومة محلب اليمين الدستورية يوم السبت بعد الاستقالة المفاجئة لحكومة حازم الببلاوي الأسبوع الماضي تحت وطأة موجة اضرابات عمالية.
وتواجه حكومة محلب تحديات أمنية كبيرة. وقتل مئات من رجال الأمن في تفجيرات وهجمات مسلحة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين في يوليو تموز بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
وقال محلب في كلمة نقلها التلفزيون المصري إن حكومته تلتزم بعدة تعهدات أولها “فرض الأمن ومواجهة الإرهاب بكل الأدوات والسبل القانونية الحاسمة والسعي إلى استعادة الاستقرار وانضباط الشارع وفرض القانون حفاظا على الدم المصري النفيس وأرواح المصريين مع الالتزام بالحفاظ على حقوق الإنسان وترسيخ الديمقراطية.”
وفيما يبدو أنها دعوة لدول المنطقة لدعم مصر قال محلب إن مصر تخوض معركة ضد “قوى الشر والإرهاب… بالنيابة عن المنطقة كلها” محذرا من أن “الخطر الذي نواجهه الآن ليس بعيدا عن غيرنا.”
ويعكس بقاء اللواء محمد ابراهيم كوزير للداخلية في حكومة محلب مدى الاهتمام الذي يوليه رئيس الوزراء الجديد بالوضع الأمني.
وفي عهد حكومة الببلاوي شنت الأجهزة الأمنية حملة صارمة على جماعة الاخوان المسلمين وأعلنتها جماعة إرهابية. واندلع عنف سياسي سقط فيه نحو 1500 قتيل أغلبهم من مؤيدي مرسي.
وسجن الآلاف من أعضاء وقيادات الإخوان بمن في ذلك مرسي ويحاكمون بتهم تتعلق بالقتل والارهاب. واعتقل العديد من النشطاء الليبراليين بعد صدور قانون يضع قيودا على التظاهر
