عبدالنور يبحث عن مفوضا عاما للإشراف على قطاع الأعمال على أن يكون تابعا لمجلس الوزراء
أثار دمج وزارة الإستثمار المشرفة على قطاع الأعمال العام فى وزارة التجارة و الصناعة مطالب الشركات القابضة بإنشاء وزارة مستقلة لإدارة الشركات و حل مشكلاتها .
و على الرغم من تكليف منير فخرى عبدالنور بتولى حقيبة الإستثمار إلى جانب التجارة و الصناعة إلا أنه أعلن عن فصل قطاع الأعمال و تعيين مفوضا عاما للإشراف عليها على تكون تابعة لمجلس الوزراء مباشرة .
و علمت ” البورصة ” أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء طلب من عبدالنور البحث عن مفوضا عاما ، و هو ما يقوم به حاليا .
طالب فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ,بإنشاء وزارة مستقلة تضم شركات قطاع الأعمال العام ,وتتولى حل جميع مشاكلها.
قال عبدالعليم,لـ”البورصة”, إن شركات قطاع الأعمال تحتاج الي تعين وزير مستقل, يمتلك القدرة على التطوير والنهوض بالقطاع,خاصة مع تفاقم المشكلات التي تمر بها الصناعة الوطنية في السنوات الأخيرة.
اضاف أن اختيار وزير متفرغ لإدارة شئون شركات قطاع الأعمال,سيساهم بقوة في مواجهة مشكلاتها وتطويرها,حيث أن إدراج الشركات تحت إدارة وزير الإستثمار الذي يدير العديد من الهيئات والإدارات الأخري يضعف الإهتمام بشئونها.
و قال رشاد عبده, عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية, إن تخصيص وزارة فى الوقت الرهن خاصة بقطاع الأعمال ليس لها جدوى دون وضع خطة إستيراتيجية من قبل وزارة الأستثمار بتقليل حجم الشركات الخاسرة خاصة قطاع الغزل والنسيج الذى أصبح يحتوى على 32 شركة تحقق خسائر .
أشار الي أن قطاع الأعمال يواجه العديد من التحديات التي تضعف قوته التنافسية, خاصة مع إرتفاع أسعار المواد الخام والعملات الأجنبية,وعدم استقرار الأوضاع.
ويرى عبدة ,أن الخطوة الأولى لإنقاذ قطاع الأعمال هى تفعيلة وضخ رأس مال عامل بإضافة إلى إحلال وتجديد الميكنات وتدريب العمالة وتغيير الهياكل الإدارية والأستعانة بالخبرات لتطوير جميع القطاعات .
وأضاف وقال أحمد مصطفى نائب رئيس الشركة القابضة لشؤؤن القطن,أن تفعيل وزارة مستقلة تدير شؤؤن القطاع العام إقتراح صائب حيث يكون الوزير المختص أو المفوض متفرغ له .
وأشترط مصطفى أن يكون الوزير ملم بمشاكل قطاع الأعمال المختلفة خاصة الغزل والنسيج نظرا لما يعانى منه القطاع من مطالب فئوية وخسائر سنوية وأن يكون على دراية كاملة بالقوانين التى يخضع لها و كما مارس العمل المهنى بأحدى شركات قطاع الأعمال .
وأتفق معه أحمد سعد المدير المالى بشركة القومية للأسمنت التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن تنظيم وزارة مستقلة لقطاع الأعمال مقترح جيد جدا حتى تكون لها القدرة على حل مشاكل مختلف القطاعات .
وأوضح أن مشاكل قطاع الأعمال تحتاج الى وزير متفرغ لحلها منها أزمة الطاقة للصناعات كثيفة الأستهلاك والمطالب الفئوية وعزل الأدارات العاطلة وذلك بوضع إستيراتيجية جديدة بزيادة حجم الأنتاج والمبيعات وبالتالى بالأرباح مما يرفع شأن الشركة ومرتبات العمال .
وأضاف أن الوقت الراهن يتطلب وضع آليات لضخ إستثمارات جديدة من قبل وزارة الأستثمار لتحسين الأقتصاد المصرى ، حيث لا يمكن لوزير واحد التركيز إحتياجات القطاع الخاص وحل مشاكل القطاع العام جذب مستثمرين جدد .
