تلميح لعدم تغيير السياسة النقدية لمواجهة التضخم والاعتماد على المجمعات الاستهلاكية بدلاً من ذلك
قال هشام رامز، محافظ البنك المركزى إن لديه تصوراً لإطلاق صندوق سيادى لهيكلة وإدارة شركات قطاع الأعمال العام.
وأضاف فى تصريحات صحفية عقب لقائه إبراهيم محلب، رئيس الوزراء أن الصندوق المقترح سيتبع رئاسة الوزراء وسيعمل وفق قواعد جديدة مطورة من أجل تنشيط أداء تلك الشركات وحسن إدارة ما تمتلكه من أصول واستغلالها الاستغلال الأمثل بما ينعكس فى النهاية على حل مشكلة المديونية وزيادة الإنتاج وفرص العمل.
وقال المهندس يحيى مشالى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إن مقترح وجود كيان منفصل لقطاع الأعمال العام تم طرحه فى وقت تولى محمود محيى الدين، وزارة الاستثمار والأهم فى إدارة القطاع هو وجود اختصاصات وصلاحيات لمن يتولى إدارته.
وأضاف أن الشركات القابضة التسع تعتبر قاطرة للنهوض تعمل فى جميع القطاعات الحيوية للدولة من تشييد ودواء وغذاء وسياحة وغزل ونسيج ولابد من النهوض بها.
وخلال اللقاء عرض محافظ البنك المركزى أهم المؤشرات الاقتصادية والنقدية، والإجراءات التى يقوم بها البنك المركزى لضبط سوق الصرف، وتوفير النقد الأجنبى اللازم لاستيراد السلع الأساسية.
وألمح رامز إلى أن البنك المركزى قد لا يتدخل قريباً لمواجهة ارتفاع الأسعار عبر السياسة النقدية، وقال إن الدولة ستعمل على مواجهتها من خلال توفير المواد الغذائية فى المجمعات الاستهلاكية للمساهمة فى خفض أسعارها، مع العمل خلال الفترة القادمة على زيادة أعداد هذه المجمعات وتطوير أدائها.
كان البنك المركزى قد تبنى سياسة نقدية توسعية خلال الشهور السبعة الماضية وخفض أسعار الفائدة 3 مرات قبل تثبيتها بالرغم من ارتفاع التضخم لمساندة الحكومة وتحفيز النمو، وتشير تلك التصريحات إلى أن هذا الاتجاه لن يتغير فى ظل الحكومة الجديدة.
من جهة أخرى، أوضح محافظ البنك المركزى أن القطاع المصرفى سوف يقوم فى الفترة القادمة بدور كبير فى حل مشكلة الإسكان عن طريق توفير قروض طويلة الأمد لمحدودى الدخل والفئات المتوسطة بفائدة بسيطة من أجل المساهمة فى توفير المسكن الملائم للمواطن المصري، فى إطار مشروع طموح للتمويل العقارى.
