تراجعت اللجنة الاستشارية العليا للتأمين الطبى والرعاية الصحية بالهيئة العامة للرقابة المالية عن صياغة قانون مستقل لنشاط التأمين الطبى.
قال الدكتور إيهاب أبوالمجد، عضو اللجنة فى تصريحات لـ «البورصة» إن اللجنة ستضمن قانون التأمين رقم 10 لسنة 1981 باباً يختص بتنظيم عمل شركات التأمين الطبى والرعاية الصحية.
وعقدت اللجنة الاستشارية العليا للتأمين الطبى اجتماعاً – أمس – وناقشت المواد المنظمة لعمل شركات الرعاية سواء التى تعمل بنظام الاكتتاب وتحمل المخاطر أو التى تعمل بنظام الإدارة لصالح شركات التأمين «t.p.a».
قال أبوالمجد إن المواد التى تم مناقشتها مقرر تضمينها فى قانون التأمين.
