«تحديث الصناعة» ينتظر الموافقة على تأسيس صندوق لإدارة 500 مليون جنيه خصصتها الحكومة لانقاذ المصانع
خاطبت وزارة الصناعة، البنك المركزى ، لتقليص المدة التى يحددها، لإدراج العملاء المتعثرين فى السداد، فى قوائم سلبية، لتصل عام أو اثنين، بالنسبة للمصانع المتعثرة، والملتزمة بجدولة مديونياتها لدى البنوك، وذلك بدلاً من 3 سنوات حالياً.
قال المهندس أحمد طه، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، لـ «البورصة» إن وزارة الصناعة أوصت البنك المركزى، بإتاحة الفرصة أمام المصانع المتعثرة التى نجحت فى سداد مديويناتها للحصول على تمويل جديد بما يساهم فى إعادة تشغيلها وإقالة عثرتها، وذلك بالإسراع فى رفعها من القوائم السلبية خلال عام أو عامين على الأكثر.
أشار إلى أن المركز لا يزال ينتظر موافقة البنك المركزى على الآليات التى اقترحتها وزاراتا المالية والصناعة فى مذكرة، تم رفعها إلى مجلس الوزراء، بشأن 500 مليون جنيه خصصتها الحكومة فى حزمة التحفيز الأولى، لدعم المصانع المتعثرة، والتى لم تتحها وزارة المالية للمركز حتى الآن.
أوضح أن الآليات المقترحة تتضمن إنشاء «صندوق دوار» يديره أحد البنوك الحكومية ويكون مسئولاً عن عملية التمويل ودراسة الجدوى الفنية والمالية وتحمل مخاطر الائتمان، على أن يتم تمويل المصانع المؤهلة لإعادة التشغيل، والتى تحتاج رأسمال عامل لشراء خامات تساعدها فى عودة الإنتاج والبيع ومن ثم سداد ما تقترضه، على ألا يستخدم التمويل فى سداد قروض أو دفع رواتب للعاملين أو غير ذلك.
قال طه إن الدعم الموجه للمصانع المتعثرة يستهدف استعادة قدرتها على التشغيل ومن ثم “التعويم” والقدرة على الحصول على قروض جديدة من البنوك بعد “عودة جسر الثقة” بين البنك والمصنع.
أشار إلى أن المركز سيقوم بإعداد دراسات فنية ومالية متخصصة للمصانع التى تستحق الدعم وتقديمها إلى البنك المسئول عن الصندوق.
أوضح أن المركز وضع عدداً من المعايير التى على أساساها تم استبعاد 370 مصنعاً من إجمالى 960 مصنعاً تقدمت للمركز، وهى ألا يكون مدرجاً فى القوائم السلبية للبنوك، أو تزيد فترة تعثره عن 3 سنوات حيث تم ربط الدعم بالتأثيرات التى أصابت المصانع جراء الأحداث التى تبعت ثورة 25 يناير وحتى الآن، وألا يكون من شركات القطاع العام أو الأعمال والاقتصار على القطاع الخاص، وألا يكون المصنع متوقفاً تماماً، وألا يكون صادراً بحقه أحكام قضائية.
و قال طه إن المركز من خلال زيارات ميدانية اكتشف وجود بعض المصانع المتقدمة لا يقتصر وجودها سوى على ” أسوار ورمال “، أو من القطاع العام والتى يمنع قانون المركز التعامل معها، أو مغلقة منذ أكثر من عشرين سنة.
أشار إلى أن المركز نجح فى حل مشكلة 9 مصانع بشكل نهائى، كانت فى حاجة لتمويل مباشرة، بينما لديه حالياً 30 ملفاً لمصانع جاهزة للحصول على التمويل فور إتاحة المبلغ المخصص من الحكومة، فيما يعد دراسات حاليا لنحو 280 مصنعاً آخر.
كشف عن تحويل 129 ملفاً لمصانع صغيرة ومتوسطة إلى الصندوق الاجتماعى لحل مشكلاتها، بعد تأخر إتاحة الدعم.
