ستترك الروابط الاقتصادية والتجارية العميقة بين روسيا وأوروبا خيارات محدودة للغرب للاستجابة للأزمة في أوكرانيا، وذلك وفقا للتقرير الذي قدمته “سي ان ان موني”.
وقد أدانت واشنطن وأوروبا نشر القوات الروسية في شبه جزيرة القرم، إلى جانب الحديث عن عقوبات محتملة، كما أوقفت الولايات المتحدة محادثات التجارة والاستثمار مع روسيا، في حين تحدث وزير الخارجية الأمريكي “جون كيري” عن عزل موسكو من خلال حذر التأشيرات وتجميد الأصول.
ولكن القادة الأوروبيون، الذين يجتمعون اليوم الخميس لبحث الأزمة، يبدون أكثر حذرا، حيث شددوا بدلا من ذلك على الحاجة إلى الدبلوماسية والوساطة الدولية.
وهناك تشابك قوي بين اقتصادات الاتحاد الأوروبي وروسيا، ومع خروج منطقة اليورو من أزمتها، يفكر القادة الأوروبيون طويلا وملياً بشأن التدابيرالتي قد تشكل خطرا على التعافي.
وتعد روسيا ثالث أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي بعد أمريكا والصين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في السلع مستوى قياسيا عند 336 مليار يورو (462 مليار دولار) عام 2012.
وبإضافة الصادرات الخدمية، ترتفع قيمة العلاقات بين روسيا والإتحاد الأوروبي إلى 520 مليار دولار.
وبإضافة الصادرات الخدمية، ترتفع قيمة العلاقات بين روسيا والإتحاد الأوروبي إلى 520 مليار دولار.
كما أن روسيا هي أكبر مورد فردي للاتحاد الأوروبي من الطاقة، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط والغاز بشكل ملحوظ يوم الإثنين الماضي نتيجة مخاوف من تعطل الإمدادات عبر أوكرانيا، التي تمثل حوالي نصف التدفقات الروسية.
وقال كبير الاقتصاديين للأسواق الناشئة لدى “كابيتال ايكونمكس” “نيل شيرينج”: “في حال فرض أية عقوبات على روسيا، من المحتمل أن تكون هادفة لكبار المسؤولين بدلا من الاقتصاد الأوسع”، وأضاف: “أوروبا معتمدة للغاية على الطاقة الروسية لكي تفرض عقوبات تجارية كاملة عليها”.
ولكن العلاقات تذهب إلى أبعد من الطاقة، فقد تعاني شركات صناعة السيارات الأوروبية، المصارف وشركات التجزئة من حرب تجارية باردة جديدة.
وفي الوقت نفسه، يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مستثمر في روسيا، وذلك وفقا للمفوضية الأوروبية التي قدرت أن 75% من كافة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في روسيا تأتي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ولقد تم سحب الأثرياء الروس بأعداد كبيرة إلى أوروبا الغربية، حيث يمكن الاستفادة من معدلات الضرائب المنخفضة في أماكن مثل قبرص، والاستثمار في العقارات.
هذا ويمثل الروس 9% من إجمالي مشتريي المنازل في لندن التي تزيد تكلفتها عن مليون جنيه استرليني خلال فترة الإثنى عشر شهرا المنتهية في يونيو/حزيران من عام 2013، وذلك وفقا لبيانات “نايت فرانك”، وهو ما يجعلهم ثاني أكبر مجموعة من المشترين الأجانب.
أرقام
