140 مليار جنيه انفاق اضافى على الصحة والتعليم حتى عام 2016
ندرس الضريبة 5% لمدة 3 سنوات فقط لحين تحسن الاقتصاد
قال هانى قدرى وزير المالية المصرى ان الحكومة الحالية تستهدف وضع سياسات اقتصادية جادة يتحملها كافة المواطنين والشرائح المجتمعية عدا الفقراء من اجل وضع حد لتفاقم عجز الموازنة وارتفاع الدين العام
واضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده صباح اليوم بمقر وزارة المالية ان دعم الطاقة لا يمكن ان يستمر على ما هو عليه حاليا حيث بلغ 130 مليار جنيه تحملتها الموازنة ومرشح ان يرتفع الى 300 مليار جنيه اذا اضفنا ما تتحمله هيئة البترول
وكشف عن مفاجأه ان اجمالى ما تحملته مصر للانفاق على الدعم بصورته الحالية خلال السنوات العشر الاخيرة بلغت تريليون جنيه ولم يشعر بها احد حيث ان نسبة قليلية جدا من تلك الاموال وصلت الى مستحقيها
وكشف عن ان مصر حصلت على وعد من الدول العربية لاستمرار المعونات حتى شهر سبتمبر واكتوبر القادمين بصورة مبدئية
وقال ان هناك دراسة لعدد من المقترحات تشمل النظر فى الاتفاقيات البترولية لتحريك حصص الشريك الاجنبى مع التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية حيث ان اعلى كفاءة انتاج للطاقة الشمسية فى العالم موجودة فى مصر فضلا عن التوسع فى استخدام الكروت الذكية واستخدام الغاز الطبيعى
وقال ان حجم الصعوبات التى يمر بها الاقتصاد المصرى ضخمة جدا من حيث الفجوة بين معدلات النمو والبالغ 1.4% حاليا والتضخم وقدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل
وتابع : نحتاج الى عقلية جديدة فى ادارة الازمة مبنية على الحماية الاجتماعية بعيدا عن فكرة الحد الادنى للاجور ولكن تترجم فى توزيع افضل للدخول لتحسين جودة الحياة فنحتاج ان نتكاتف للخروج من الازمة فمصر تمر بظرف دقيق
واشار الى ان عجز الموازنة بنهاية العام المالى الحالى سيتراوح بين 11 و12% وذلك بدعم من المعونات الاستثنائية التى حصلت عليها مصر من الدول العربية ولولا تلك المعونات لارتفع العجز الى ما بين 13 و14%
وقال انه لا يجب ان نستمر فى التفكير والاعتماد على المعونات وستضع الحكومة اجراءات لها استدامة تصب فى صالح الفئات الاكثر احتياجا
وعن دراسة ضريبة 5% اشار وزير المالية الى ان هناك مقترح بفرض ضريبة 5% بصورة مؤقته وهى تكررت فى بعض الدول على دخول الافراد لمدة تتراوح بين عامين الى 5 سنوات وندرس اقرارها على 3 سنوات فقط كظرف استئنائى لحين تحسن الاقتصاد المصرى
واشار وزير المالية الى ان هناك تفكير باتخاذ اجراءات للاصلاح الضريبى من خلال توسيع قاعدة الخضوع للضرائب من خلال توسيع الشرائح الضريبية
وقال لا يمكن ان نرفع سعر الضريبة فى الوقت الحالى ولكن هناك اعادة توزيع للشرائح الضريبية دون وضع اعتبار لمصالح فئوية
وقال الوزير ان الحكومة ستتحمل 140 مليار جنيه حتى عام 2016 للانفاق على التعليم والصحة كانفاق اضافى لتحقيق الاستحقاقات الدستورية
وكان الدستور المصرى قد اقر تخصيص 10% للانفاق على الصحة والتعليم خلال 3 سنوات
وعن الحد الادنى للاجور قال وزير المالية المصرى ان هناك اقرار لصرف اعتمادات تصل الى 1.6مليار جنيه للعاملين المعينين على الصناديق الخاصة التى ليس لها اعتمادات متوفرة فضلا عن 105 مليون جنيه لبعض المنشات الفقيرة
وتوقع الوزير ان يتراجع عجز الموازنة الى 10% العام المالى المقبل
وقال ان مصر على شفى نهضة اقتصادية ومشروعات ضخمة وسنعتمد بصورة كبيرة على القطاع المصرفى نظرا لملائتها المالية الكبيرة
وعن العلاقات مع صندوق النقد الدولى اشار وزير المالية ان مصر عضو مؤسس فى الصندوق ونطلب من وقت لاخر معاونة فنية سواء فى التشريعات لدعم مصر للتحول للقيمة المضافة وقانون المالية الموحد وسنعمل للتواصل من الصندوق للحصول على شهادة بسلامة الاقتصاد المصرى
وقال ان قبل البدء فى فتح حوار مع صندوق النقد الدولى سنضع برنامج اصلاح اقتصادى يشمل اصلاحات ضريبية باقرار ضريبة القيمة المضافة واعادة توسيع الشرائح الضريبية ونراجع قوانين المحاجر وفرض رسوم على الثروات بصورة عادلة للاستخدام الراشد لتلك الثروات حتى نكون نتحدث من ارض صلبة وليكون البرنامج وطنى صرف
وتابع ان مصر تسعى حاليا لتحفيز انفاق حزمتى التحفيز الاقتصادى التى طرحتها مصر بقيمة 63مليار جنيه
وقال انه سيفتح الباب من جديد
وقال نستهدف سيساسة اقتصادية متوازنة وليست انكماشية حيث ان الظرف الاقتصادى يلزم بذلك
وقال ان هناك تعديلات على الضريبة العقارية وسيتم اقرارها وبدء التطبيق لافتا الى ان الحكومة ستدعم الاستثمار بكل الطرق واليات السوق الحر المتوازن مع احيتء مشروعات للشراكة مع القطاع الخاص
