مصريون ضد الفحم” تتهم شركات الأسمنت بابتزاز الدولة”

أصدرت حملة “مصريون ضد الفحم ” بيانا صحفيا اليوم تتهم فيه مصانع الأسمنت لوقف تكليف مجلس الوزراء وزارة البيئة برئاسة د. ليلي اسكندر بأعداد دراسات حول استخدام الفحم في مصانع الاسمنت

و اوضح احمد الدروبي من حملة مصريون ضد الفحم التصريحات المتضاربة التي خرجت من الوزارات المختلفة فيما يخص قضية السماح باستيراد الفحم لتوليد الطاقة لصناعة الأسمنت في مصر.كان كلا من وزير الصناعة والتجارة والاستثمار السيد منير فخري عبد النور، والسفير هاني صلاح المتحدث باسم مجلس الوزراء، قد صرحا بسماح مجلس الوزراء لمستثمري الأسمنت باستيراد الفحم ليضاف كأحد مصادر الطاقة في مصانع الأسمنت. وفي نفس اليوم صدرت تصريحات من وزيرة الدولة لشئون البيئة، الدكتورة ليلى اسكندر، لتوضح بأن تصريحات مجلس الوزراء بشأن الاتجاه نحو “تطوير مزيج الطاقة” المستخدمة في الصناعة تعني التوجه نحو استخدام الطاقة البديلة مثل الطاقة المولدة من النفايات ومصادر الطاقة المتجددة. وحتى الآن لم يصدر من مجلس الوزراء أي بيان رسمي يوضح القرار النهائي فيما يخص استيراد الفحم لإنتاج الطاقة. قرار مصيري مثل قرار استخدام الفحم من عدمه في الصناعة، هو قرار يؤثر على بيئة مصر واقتصادها وصحة المصريين و سيادتهم على اقتصاد بلادهم، وبالتالي فمن اللازم أن يصدر بعد تقدير مدقق لأخطار تلك الخطوة. ويصعب تخيل أن تكون حكومة إنتقالية هي الأجدر باتخاذ قرار مماثل سيؤثر على مستقبل مصر والمصريين لعقود طويلة قادمة، خاصة في غياب أي جهة تشريعية منتخبة.

و اتهموا في بيان الحملة مستثمري الأسمنت بشن حربًا إعلامية وسياسية قوية للسماح باستخدام الفحم في الصناعة، مستغلين في ذلك أزمة الطاقة الحالية بالإضافة إلى الأزمة الراهنة المصاحبة لرفع أسعار الأسمنت وذلك لإجبار الحكومة والمواطنين على قبول المخاطرة الصحية والبيئية والسيادية على المدى الطويل مقابل خفض أسعار الأسمنت مؤقتاً من قبل صناع الأسمنت. ويتعاون مجلس الوزراء بشدة مع مستثمري الأسمنت، بينما يرفض الاستماع لشكوك ودراسات الباحثين والمهتمين بشؤون الصحة والبيئة والطاقة المستدامة حول قرار خطير مثل استيراد الفحم للإنتاج الصناعي. بل ويهمل مجلس الوزراء متعمدًا الاستماع لأول من سيتعرضون للأذى بسبب استيراد الفحم في مصر، المجتمعات السكنية والسياحية المحيطة بمصانع الأسمنت والذين سيكونوا أول من يدفع ثمن أرباح مصانع الأسمنت المتزايدة من صحتهم وحياتهم وما يترتب على المرض من فقر. مما يدفع بسكان منطقة مثل وادي القمر بالإسكندرية، المجاورة لمصنع تيتان للأسمنت، المتضررين منذ عقود، وحتى من قبل استخدام الفحم، للتلويح بالاعتصام أمام الشركة لفشل الدولة في حمايتهم من المرض والتلوث. وفي الوقت الذي استوردت شركة لافارج الفرنسية للأسمنت الفحم لمصنعها في مصر في نوفمبر 2013 بالمخالفة للقوانين وما ترتب عليه من مخالفات من وزارة الدولة للبيئة ضدها، فإن الدولة التي فشلت في تنفيذ أي من العقوبات المفروضة بسبب تلك المخالفات، تستضيف شركة لافارج في اجتماعات مجلس الوزراء في أثناء اتخاذ قرار استيراد الفحم من عدمه دون أن تستضيف أيًا من الخبراء المعارضين لاستيراد الفحم. ما يحدث هو أن مستثمري الأسمنت يبتزون الشعب والحكومة الحالية برفع أسعار الأسمنت ، والحكومة تضحي بصحة المصريين ومستقبل مصر البيئي و الاقتصادي لتحقيق أرباح أعلى للمستثمرين.

وكانت ممارسات صناعة الأسمنت الاحتكارية بالتلاعب بأسعار الأسمنت بالسوق لابتزاز الدولة للموافقة على مطالبها من الفجاجة حتى أن جهاز حماية المستهلك قد قام في التاسع من مارس 2014 بتقديم بلاغات ضد الصناعة أمام جهاز منع الاحتكار، واتهمهم بالتلاعب بأسعار الأسمنت. وقد صرح رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب بأن تلك لم تكن السابقة الأولى لصناعة الأسمنت في التلاعب بالأسعار “بل قامت بنفس الخطوة العام الماضى، لجأنا إلى جهاز حماية المنافسة، وقامت الشركات بضبط السوق على الفور”. وأن “ما تقوم به شركات الأسمنت حاليا ليس إلا لي لذراع الحكومة المصرية من أجل الموافقة على استخدام الفحم كطاقة بديلة فى مصانعها بدلا من الغاز الطبيعى. وهذا أمر غير مقبول». وأضاف أنه “يجب وضع حد لهذه الممارسات من قبل شركات الأسمنت، لا سيما أنها تحصل على مزايا كثيرة من الدولة، من بينها الطاقة المدعومة التي مازالت تحصل عليها حتى الآن”.