طرحت حركة ” مصريون ضد الفحم ” مجموعة من البدائل لتوليد الطاقة في مصانع الأسمنت دون التطرق الي استخدام الفحم
و اوضح البيان ، الذي حصلت ” البورصة ” علي نسخة منه ان دول العالم تعد خططاً طويلة ومتوسطة المدى للابتعاد عن الفحم كمصدر للطاقة لإدراكها اخطاره الصحية و البيئية
اشار الي ان مصر تتوجه لاستيراد الفحم الذي لا يتوافر على أراضيها مما يجعلها معتمدة على الاستيراد، ولن نجنى منه إلا الأضرار بينما تحقق الشركات أرباح طائلة ندفع نحن ثمنها. في الوقت الذي نهمل فيه وسائل طاقة متجددة وصديقة للصحة والبيئة متوافرة على أراضينا. علمًا بأن 85% من الفحم المُستخدَم في العالم يستخدم في بلاد استخراجه.
ففي الشمال الأكثر تقدمًا صناعيًا، تتحرك دول مثل ألمانيا وهولندا للابتعاد عن الفحم، الذي كان مصدرهم التاريخي للطاقة، وتتحول لاستخدام الطاقة الشمسية و الطاقة المولدة من النفايات. ففي صناعة الأسمنت الألمانية، 61% من الطاقة المستخدمة في صناعة الأسمنت مولدة من النفايات. و في هولندا، عام 2009 كانت 98% من الطاقة المستخدمة في صناعة الأسمنت مولدة من النفايات. وفي بلاد من الجنوب ، مماثلة لنا في التقدم التكنولوجي ، تخطط دول مثل المغرب وكينيا تخطيطًا استراتيجيا يحمي صحة مواطنيها و سيادتهم على الطاقة في بلادهم ويضمن اقتصادًا أكثر استقلالية لا يعتمد على الفحم والاستيراد . ففي كينيا تخطط الدولة للوصول لأن تعتمد 50% من طاقتها على الطاقة الشمسية بحلول عام 2016. وتخطط المغرب لأن تولد 42% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2020.
و اتهم البيان وزير الصناعة والتجارة والاستثمار منير فخري عبد النور كأنه وزيرًا لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب منهم خاصة –80% من مصانع الأسمنت في مصر مملوكة لشركات أجنبية – بدلًا من كونه وزيرًا يخدم مصالح المصريين الاقتصادية الآن وفي العقود القادمة. تستخدم الحكومات التي لديها الرغبة في خلق اقتصاد لها سيادة عليه، لحظات الأزمات للوصول لحلول أكثر تقدمية واستدامة واستقلالية، بدلًا من أن تختار اختيارات يبتعد أغلب بلاد العالم عنها لأضرارها الصحية والبيئية.
يوحي لنا مستثمرو الأسمنت، وحلفاؤهم في الدولة، أن استخدام الفحم هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، في حين أن هناك الكثير من الحلول التي تتيح حل الأزمة الحالية، مع ضمان إعطاء الأولوية لمصالح المواطنين والسيادة الاقتصادية. علماً بأن الأزمة الحالية يتمثل معظمها في اضطرار مصانع الأسمنت لخفض هامش ربحها الرهيب – حيث يبلغ هامش ربح تلك الشركات في مصر، التي تبيعنا الأسمنت بالسعر العالمي، نحو 40% مقارنة بـ 15 إلى 20% متوسط هامش الربح العالمي. فبالإضافة لرخص الموارد في مصر من عمالة ومواد ونقل، وللميزات والتسهيلات الاستثمارية، فإن مصانع الأسمنت في مصر تستخدم ضعف كميات الطاقة لإنتاج نفس الكمية من الأسمنت مقارنةً بمصانع الأسمنت في شركات تستخدم نفس التكنولوجيا في بلد مثل اليونان. وبمجرد رفع الكفاءة وعدم إهدار الطاقة -المدعومة من الدولة!- تستطيع شركات الأسمنت حل أغلب أزمة طاقتها الحالية. وبالإضافة إلى ذلك تستطيع تلك الشركات الاتجاه لإضافة الطاقة المولدة من النفايات -المتوفرة بكثرة في مصر- لمزيج الطاقة في مصانعها. وذلك لن يضمن فقط مصلحة المصريين الصحية واستقلالية الاقتصاد المصري، ولكن سيتيح أيضا فرص عمل جديدة في مصانع تحويل النفايات وسيحمل الدولة تكاليف أقل لإنشاء تلك المصانع بالمقارنة بما ستتحمله لو تم استيراد الفحم وتحملت الدولة تكاليف تطوير البنية التحتية للموانئ والطرق أو السكك الحديدية الصناعية اللازمة لنقل الفحم على الطرق البرية أو النهرية، ناهيك عن أبعاد الاستدامة وأمن الطاقة. فيبدو من الواضح أن قرار السماح باستيراد واستخدام الفحم وإهمال كل الإجراءات الأخرى التي من الممكن أن تحل الأزمة ، سيكون حينها قرار سياسي ينحاز لتحقيق أعلى ربحية لتلك الشركات فيما يهمل صحة المصريين وبيئتهم وسيادة مصر على مصادر طاقتها
