الأوضاع السياسية والأمنية تؤدى إلى إغلاق %15 من الورش الصغيرة والمتوسطة
الحكومات المتعاقبة تجاهلت تعويض محلات المجوهرات المتضررة من أحداث الشغب بعد الثورة
قال واصفى أمين، رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية إن تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية أثر على مبيعات الذهب، نظراً إلى أنها من بين السلع الكمالية وليست الأساسية لدى المستهلك.
وأشار إلى أن الفترة التى أعقبت أحداث 30 يونيو شهدت تحسناً طفيفاً فى المبيعات ولكنها لم تستمر لأكثر من شهر، وعادت حالة الركود تضرب الأسواق مرة أخرى.
واوضح رئيس شعبة المشغولات الذهبية أن القاهرة الكبرى تضم نحو 3 آلاف ورشة صغيرة ومتوسطة تم إغلاق نحو %15 منها بسبب سوء الأحوال الاقتصادية، بينما يبلغ عدد محلات الذهب على مستوى الجمهورية نحو 30 ألف محل، اغلق منها حوالى 10 آلاف محل منذ ثورة يناير وهى فى تزايد مستمر.
واضاف أن محلات الذهب التى تعرضت لعمليات سرقة خلال السنوات الثلاث الماضية لم يتم تعويضها حتى الآن، على الرغم من وصول حجم الخسائر لنحو 40 مليون جنيه لحوالى 42 محلاً وفقا للحصر الذى أجرته الشعبة مؤخراً.
واشار إلى أن الشعبة عجزت عن تعويض الاعضاء المتضررين من أحداث السرقة والسطو نظراً إلى محدودية امكانياتها.
واستبعد رئيس الشعبة فكرة انشاء صندوق لمواجهة الازمات على غرار الصندوق الذى أسسته غرفة القاهرة نظراً إلى أن جميع المحلات تعانى أزمات فى الوقت الحالى بسبب حالة الركود والانفلات الأمني، لذلك لن تكون قادرة على سداد حصة فى الصندوق حاليا.
اضاف امين أن الشعبة توصلت إلى حل نهائى مع مصلحة الضرائب الخاص بمطالب الشعبة بتحييد سعر الذهب، حيث طالبت الشعبة المصلحة بضرورة اعادة النظر فى المحاسبة الضريبية للذهب على أن يتم احتساب الضريبة على القيمة المضافة، خاصة وأن سعر الذهب يتحدد بعدة عوامل تحكمها قواعد البورصات العالمية المفتوحة التى تدفعه للهبوط والارتفاع، وأن التعامل بين التجار والمشتغلين فى هذا النشاط يتم بالتبادل بين الكميات فقط، وما يتم احتسابه هو قيمه الشكل المصاغ المطلوب دون التداول على قيمه الخام.
اضاف واصفى أنه تم تشكيل لجنة من 5 أعضاء بالشعبة لمتابعة المباحثات حول المحاسبات الضريبة إلى أن تم الاتفاق على تحييد سعر الذهب، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق لهامش الربح المحدد للتجار.
واقترحت الشعبة حساب الربحية على اساس 3 جنيهات للعيار 21 ترتقع إلى 5 جنيهات للعيار 18، على أن تتم زيادتها بنسبة %10 سنوياً، وهو المقترح الذى رفضته المصلحة.
وشدد رئيس الشعبة على وجود نوعين من غش الذهب الأول بغش الدمغة للتهرب من الرسوم المفروضة عليها، وهذا النوع ينتشر فى الأقاليم اكثر من القاهرة نظراً إلى غياب الرقابة.
والنوع الثانى من الغش يشمل الدمغة والنوعية الجرام، حيث يتم بيع عيار 18 على اساس انه عيار21 للاستفادة من فارق الاسعار خاصة أن الفرق بينهما بسيط ولا يستطيع المستهلك العادى التفرقة بينهما.
وطالب واصفى بضرورة تكثيف التواجد الأمنى بمناطق تجمعات الذهب مثل منطقة الصاغة لبث الطمأنينة فى نفوس كل من المستهلك واصحاب المحلات بجانب الاهتمام بإقامة معارض خارجية فى الوقت الحالى لتنشيط المبيعات.
اشار إلى أن العديد من محلات الذهب اعتمدت على نفسها فى الحماية وتوفير الأمن، خاصة بعد أن سيطر على المستهلك الخوف من النزول إلى الشارع بسبب تكرار حوادث السرقة والسطو على المحلات.
واضاف أن بعض المحلات فضلت تقليص المعروض من المشغولات الذهبية بينما لجأ البعض الآخر إلى فتح المحال لساعات محدودة اثناء النهار وغلقها ليلا.
اضاف رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية، أن وجود سوق موازٍ لسعر صرف الدولار تسبب فى أزمة لتجار الذهب، حيث يطالب المستهلك بالشراء بالسعر الرسمى للدولار 6.96 قرش، فى حين أن سعر الدولار فى السوق الموازى يبلغ 7.30 قرش، بما يعنى أن الفارق فى العيار قد يصل إلى 14 جنيهاً.
وأوضح رئيس الشعبة أن التاجر يستورد %40 من الخامات التى تدخل فى تصنيع الذهب، ما أدى لتأثر الأسعار بالسوق بصعود سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
واعتبر واصفى المشاركة فى المعارض الخارجية فرصةً جيدةً للشركات رغم ارتفاع تكلفتها، والتى تصل إلى 1.3 مليون جنيه، ما يجعل المشاركة بها مقصورة على الشركات الكبيرة فقط.
وبالنسبة للتمويل، قال واصفى، إن غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات اعلنت عن مخاطبة عدد من البنوك للتفاوض معها لتمويل مصانع الذهب المصرية بفائدة بسيطة لا تتعدى %6، ولكنها لم تتوصل إلى اتفاق حتى الآن.
واستبعد واصفى قدرة المصانع المحلية على الاقتراض من البنوك فى الوقت الحالى فى ظل وصول سعر الفائدة إلى %16 وهو رقم يصعب تعويضة، نظراً إلى تراجع المبيعات وانخفاض هامش الربح بالقطاع.
وأبدى رئيس شعبة المشغولات الذهبية رفضه قرار وزير التموين السابق محمد أبو شادى بزيادة رسوم الدمغة والموزاين، رغم قيام المصلحة بزيادة الرسوم خلال العام الماضى وهو ما يعد عبئا على التجار خاصة فى ظل حالة الركود التى يعانون منها حاليا.
