حددت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محد قشطة ، جلسة الثلاثاء القادم 18 مارس لنظر أولي جلسات دعوي أقامها حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث وكامل أبو زيد المحامي بالنقض، مطالبين فيها بوقف والغاء القرار الجمهورى رقم 22 لسنة 2014 والمعنى بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية
وطالبت الدعوى بإحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الى المحكمة الدستورية العليا، وقد ارتكز المدعيان الى إنعدام شرعية ومشروعية القرار وذلك لصدوره من غير ذى صفةعلى حد وصفهما
