هناك حاجة لإطار قانونى لإلزام القطاع المالى بمبادئ الاستدامة المصرفية
تفتتح منى البرادعى، المدير التنفيذى للمعهد المصرفى – الاثنين – فاعليات المؤتمر السنوى السادس للمعهد.
وتتناول البرادعى فى كلمتها تسليط الضوء على أهمية تطبيق مبادئ الصيرفة المستدامة، وعرض التجارب الدولية والتعرف على رؤى قيادات القطاع المصرفى لهذه المبادئ وحدود تطبيقها بالإضافة إلى تحديد المشاكل التى قد يواجهها القطاع المصرفى المصرى لإدراج تلك المبادئ بشكل كامل ضمن الأنشطة الأساسية لكل بنك.
وتتطرق البرادعى إلى أن مفهوم الاستدامة أصبح يمثل عنصراً حيوياً وضرورياً لخلق الميزة التنافسية فى بيئة عمل شديدة المنافسة والتعقيد، الأمر الذى يحول دون تجاهله من قبل المؤسسات المالية والمصرفية، مشيرة إلى أن هناك تصاعداً فى سقف توقعات العملاء من جهة وتطورات القوانين والتشريعات المنظمة لنشاط تلك المؤسسات من جهة أخرى.
وعرفت البرادعى التمويل المستدام بأنه ذلك النوع من التمويل الذى يوفر رأس المال وأدوات إدارة المخاطر للمشروعات والأعمال التى تأخذ فى الاعتبار معايير كل من التقدم الاقتصادى وحماية هيئة البيئة والعدالة الاجتماعية.
أما بالنسبة للصيرفة المستدامة فهى مجموعة من القيم التى تلتزم البنوك التجارية بموجبها بالاهتمام بمصلحة كل من المساهمين والعاملين والعملاء والاقتصاد مع تجنب أو الحد من أى أثار سلبية متوقعة على المجتمع والبيئة.
وقالت البرادعى إن الصيرفة المستدامة تنطوى على أربعة أبعاد أساسية أبرزها البعد الاقتصادى، حيث يتمثل الجزء الأساسى والأهم فى برنامج الاستدامة المصرفية لأى بنك فى إدارة تأثير منتجاته وخدماته على القطاعين المالى والاقتصادى، فيجب على البنوك أن تلبى احتباجات العملاء بقدر عال من الشفافية والعدالة، بالإضافة إلى توفير ظروف عمل جيدة للعاملين وتحقيق إيجابية لخدمة أرباح المساهمين.
والبعد الثانى هو الاجتماعى الذى يحتاج إلى إدارة تأثير أنشطته على المجتمع بطريقتين الأولى من خلال القضاء أو الحد من أى تأثير سلبى على المجتمع والثانية من خلال اتخاذ خطوات إيجابية لخدمة المجتمع من خلال سياسات التشغيل ومن خلال الأنشطة التطوعية والخيرية.
وثالثاً البعد البيئى وترتكز الاستدامة المصرفية على الجانب البيئى ففى إطار الالتزام بمعايير الاستدامة تسعى البنوك إلى القضاء على أو الحد من أى تأثير سلبى لأنشطتها على البيئة وتمتد المسئولية على البنوك فى هذا الصدد إلى اتخاذ خطوات ايجابية لحماية البيئة من الأخرين من خلال مثلا رفض منح قروض لأى مشروع تنتج عنه أعمال آثار مضرة بالبيئة المحيطة.
والبعد الرابع هو الحوكمة وإدارة المخاطر وتطلب الاستدامة المصرفية وتطبيق مبادئ الحوكمة بشكل كفء وأعمال مبادئ الشفافية، خاصة فيما يتعلق بإعداد التقارير، فيجب على مجلس الإدارة والمديرين تطبيق سياسات الصيرفة المستدامة، هذا بالإضافة إلى الالتزام بجميع القوانين والتشريعات فى هذا الصدد.
وأضافت البرادعى إلى أن هناك العديد من العوامل التى دفعت البنوك إلى تطبيق مبادئ الاستدامة المصرفية منها لإقدام المؤسسات المالية على رفع معايير الأداء وتضمين مبادئ الاستدامة فى أنشطة الأعمال.
وتزايد المنافسة بالقطاع بفعل عمليات الدمج والاستحواذ التى أعقبت الأزمة المالية العالمية، فضلاً عن أثر تحرير القطاعات المصرفية على استقطاب رؤوس الأموال الخارجية الأمر الذى دفع البنوك إلى البحث عن فرص جديدة للنمو من خلال انتهاج اسس الاستدامة المصرفية.
وذكرت البرادعى ان هناك مزايا عديدة تعود على البنوك جراء تطبيق مبادئ الاستدامة المصرفية منها تخفيض المخاطر غير المباشرة وتخفيض مخاطر التشغيل للبنوك وتحقيق أرباح غير مباشرة وهى الناتجة عن خفض التكاليف، بالإضافة إلى رفع قيمة العلامة التجارية للبنك وخلق ميزة تنافسية للبنوك.
وأشارت البرادعى إلى أن هناك بعض التحديات التى تواجهها الاستدامة المصرفية أبرزها افتقار القطاع المالى والمصرفى للإطار القانونى الذى يلزم البنوك بانتهاج مبادئ الاستدامة المصرفية أو يضع العقوبات على البنوك التى تتجاهل تلك المبادئ فى ممارساتها لجميع الأنشطة المالية والمصرفية، وتوقيع اتفاقيات أو عقود لتطبيق الاستدامة المصرفية لتأمين سمعة البنك دون الالتزام ببنود التطبيق، بالإضافة إلى افتقار البنوك والمؤسسات المالية إلى وحدات أو إدارات مستقلة لتقييم ومتابعة أدائها ومدى مصداقياتها فى مجال الاستدامة المصرفية.
