زكريا: لدينا بروتوكول تعاون مع «الصندوق الاجتماعى للتنمية» بقيمة 600 مليون جنيه للتدريب على برامج «SME`S»
%26.5 نمواً فى أعداد المتدربين بالمعهد خلال العام الماضى
وقعنا بروتوكولاً مع هيئة البريد لتدريب العاملين بالدول الأفريقية والعربية
أسسنا بالتعاون مع 13 دولة عربية «الشبكة العربية للتدريب المصرفى»
ثلاثة برامج تدريبية جديدة أضافها المعهد لحزمة برامجه خلال العام الجارى
أتوقع عدم تجاوز معدل النمو العام الجارى %3 لتدنى معدلات الإنتاج
تخفيض العائد على الكوريدور يهدف لدعم الإنتاج وتخفيض الأسعار
نسعى لتكثيف برامج التدريب على التمويل الصغير والمتناهى
كشفت منى البرادعى، مدير المعهد المصرفى عن توقيع المعهد اتفاقية الأسبوع قبل الماضى مع وزارة الاتصالات لتدريب خريجى كليات تكنولوجيا المعلومات، وتصل قيمة العقد 15 مليون جنيه لمدة 3 أعوام.
قالت البرادعى إن الاتفاقية تستهدف تدريب 360 خريجاً فى العام وتصل مدة الدورة الواحدة 3 شهور أى 90 خريجاً كل دورة تدريبية، مشيرة إلى أن تلك الدورات التدريبية ستعمل على تأهيل خريجى كليات التكنولوجيا والمعلومات للعمل فى القطاع المصرفى وتدريبهم على البرامج المختلفة الخاصة بالعمل المصرفى وكيفية تطبيقها.
وأشارت البرادعى إلى أن المعهد تعاقد مؤخراً مع وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لتدريب وكلاء النيابة على الأساليب الفنية لعمليات غسيل الأموال المتنوعة وعمليات التوظيف غير الشرعية وسيتم تكرارها الفترة المقبلة.
قالت إن المعهد المصرفى المصرى نجح بالتعاون مع 13 دولة عربية ديسمبر الماضى بتدشين «الشبكة العربية للتدريب المصرفى» وتولى المعهد المصرفى المصرى رئاسة مجلس إدارة الشبكة بالتزكية لمدة ثلاثة أعوام لكونها صاحبة المقترح ويمثل المعهد المصرفى بالكويت نائب رئيس الشبكة والمعهد المصرفى الإماراتى أمين الصندوق ويمثل كل من المعهد المصرفى الفلسطينى والأردنى أعضاء مجلس الإدارة.
أكدت مدير المعهد المصرفى على التزايد المستمر فى أعداد المتدربين سنوياً ليصل عددهم خلال العام الماضى 29193 متدرب مقابل 23071 بنهاية العام السابق له بمعدل نمو %26.5، لافتة إلى ان المعهد لا يهتم فقط بزيادة عدد المتدربين وساعات التدريب بقدر الاهتمام بجودة التدريب ونوعيات البرامج المتطورة، مشيرة إلى ان المعهد يستعين ببيوت خبرة وكوادر وقيادات بنكية بأمريكا وأوروبا وألمانيا لتدريب الكوادر بالمعهد بالإضافة إلى عمل بعثات ميدانية لتلك الدول خاصة ببرامج التدريب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن أكثر الدول التى أرسلنا لها بعثات تدريب ألمانيا وإنجلتزا وكندا وجنوب أفريقيا والهند وإيطاليا.
ومن جانبه قال محمد زكريا، مدير عموم إدارات التدريب بالمعهد إنه تم إضافة عدد من البرامج التدريبية العام الجارى لأول مرة يتم التدريب عليها وهى البرنامج التأسيسى وهو موجه لشباب الخريجين لمدة ثلاثة شهور فى بداية العمل المصرفى يهدف إلى تغيير الفكر التأسيسى للطلبة من الأكاديمية إلى التدريب العملى على ارض الواقع، أما البرنامج الثانى فموجه «لشباب المصرفيين» والذين لم تتجاوز فترة عملهم من 5 إلى 6 أعوام وهو عبارة عن برنامج موسع عن الفنيات وجوانب التسويق وإدارة الأعمال والبرنامج الثالث موجه لقيادات المستقبل وهم مصرفيون منذ 15 عاماً ويهدف الربط بين البرامج الثلاثة وإعداد قيادات قادرة على إدارة القطاع المصرفى.
أضاف أن المعهد يخدم جميع الأنشطة الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن المعهد وقع بروتوكول تعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية الأسبوع الماضى بقيمة 600 مليون جنيه مناصفة بين برامج تمويل متخصصة للتمويل الزراعى وتدريب كوادر البنوك وعودة التنمية الزراعية والصناعية.
أما البرنامج الثانى يهدف تدريب المصرفيين على دراسة مشروعات الفرانشيز الذى تتم الاستعانة فى تدريبه ببيت خبرة من جنوب أفريقيا مارس وابريل المقبلين، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اهتماماً بمشروعات الفرانشيز لانخفاض مخاطرها وقلة عناصر المفاجأة المتوقعة.
وكشف زكريا عن اجتماع مقبل مع رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى وفقاً لتوجيهات البنك المركزى للوقوف على أبرز البرامج المستهدف التوسع فى تدريب الكوادر عليها لتفادى المخاطر وتكدس التعثرات.
وأشار زكريا إلى أن المعهد تلقى توجيهات من المركزى بتعليم البنوك لمعنى المسئولية الاجتماعية من خلال المشاركة فى عمليات التطوير والتعليم والصحة والرياضة والشباب مما يساهم فى الحد من الفقر وتخفيض نسب البطالة.
وأشار زكريا إلى ان المعهد يتيح شهادة متخصصة فى التمويل لمجتازى برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل فترات التدريب إلى 120 ساعة خلال 4 شهور.
كما أشارت منى البرادعى إلى أن المعهد بدأ فى الاستجابة لتدريب بعض البنوك على تطبيق معايير بازل3 وكيفية تطبيق الحوكمة على جميع القطاعات، نافية أن يكون سقوط نظام الإخوان له تأثير سلبى على تدريبات المصرفيين على عمليات الصيرفة الإسلامية، مشيرة إلى أن الطلب على تدريبات الصيرفة الإسلامية وبرامج الصكوك يتم بشكل دورى وميدانى.
وقالت البرادعى إن المعهد يستقبل متدربين من الخارج، خاصة الدول العربية ولكن الأحداث والاضطرابات الأخيرة قللت من استجابة المتدربين من الخارج للتدريب المحلى خوفا من تلك الاضطرابات، مشيرة إلى أن المعهد يرسل مدربين إلى الخارج لاتاحة دورات تدريبية فى الخارج.
وأكدت البرادعى على أن المعهد سيكثف برامج التدريب الموجهة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتمويل العقارى خلال العام الجارى تطبيقا لتوجيهات البنك المركزى ودعماً للمبادرات التى يقوم بإطلاقها من خلال الاستعانة ببيوت خبرة متخصصة فى تلك المجالات، لافتة إلى أن المعهد يختار عدداً من مسئولى تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويتيح لهم زيارات ميدانية فى الدول المتقدمة فى اتاحة تلك التمويلات بالإضافة إلى تنظيم لقاءات بين الغرف التجارية والبنوك للوقوف على المشاكل والإجراءات المقترح تطبيقها لإزالة تلك العوائق.
وأرجعت مدير المعهد المصرفى ارتفاع أسعار الدولار إلى المضاربة عليه والتى كانت سبباً فى رفع سعر صرف الدولار لكن آلية إجراء مزاد على بيع وشراء الدولار أسهمت فى استقرار السعر بعض الشيء، مشيرة إلى أنها تثق فى قدرة هشام رامز محافظ البنك المركزى على تحقيق استقرار سعر الصرف من خلال اتخاذه حزمة من الإجراءات الناجحة وإعلانه عن اتخاذه لإجراءات استثنائية قريباً للحد من ارتفاعات الدولار والمضاربة عليه.
وأشارت منى البرادعى إلى ان من أهم الصعوبات التى تواجه الجهاز المصرفى عزوف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن التعامل مع البنوك وليس العكس فبعضهم يتوجس من البنوك نتيجة عدم قدرته على قراءة وملء الاستمارات مثلاً. ولتشجيع أصحاب تلك المشروعات قام المعهد المصرفى بعمل دورة تدريبية توضح كيفية التعامل مع البنوك بدءاً من ملء الاستمارة وشرح الضمانات المطلوبة وكل ما يستعصى عليهم فهمه من إجراءات، وفى الجهة المقابلة تم تدريب المصرفيين العاملين فى إدارات المشروعات الصغيرة على طريقة التعامل مع تلك الشريحة من العملاء لاستقطابهم للتعامل مع الجهاز المصرفى.
ومن أبرز البنوك التى لجأت للمعهد لتدريب عملائها المصرف المتحد بفروع الدقهلية والقاهرة وفرع سوهاج التابع للبنك الأهلى وبعض فروع بنك بى إن بى باريبا.
وقع المعهد المصرفى المصرى بروتوكول تعاون مع هيئة البريد لتدريب العاملين بالدول الأفريقية والعربية.
قالت البرادعى إن هذا التوقيع يعد أول تعاون تدريب إقليمى بين المعهد وهيئة البريد، لرفع كفاءة العاملين بهيئات البريد بالدول الأفريقية والعربية.
أضافت ان دور المعهد المصرفى يعمل على تقديم المادة العلمية الخاصة ببرامج التدريب، ونقل الخبرة المصرية لجميع الدول، من خلال برامج تطويرية للعامل البشرى وتنمية قدراته.
أوضحت ان المعهد بالتعاون مع هيئة البريد يسعى إلى تقديم افضل البرامج التدريبية فى العالم العربى، لافتة إلى سعى هيئة البريد للتوسع إقليمياً يعمل على المساهمة فى تقديم الدورات التدريبية فى كثير من الدول الفترة المقبلة.
أشارت إلى ان المعهد المصرفى على المستوى المحلى يقوم بالتعاون مع هيئة البريد والرقابة المالية وجامعة القاهرة والبنك الدولة والمعونة الأمريكية وجمعية رجال الأعمال بإنشاء اللجنة التثقيفية بمبادرة التثقيف المالى تحت مظلة البنك المركزى المصرى
وتضيف المدير التنفيذى للمعهد المصرفى المصرى ان المعهد أجرى بالتعاون مع الجهاز المركزى للمحاسبات مسحاً شاملاً للوقوف على حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى وصل عددها 38 ألف منشأة مسجلة وتمت اتاحة نتائج هذا البحث للبنوك لمعرفة العملاء المحتملين الذين لا يتعاملون مع الجهاز المصرفى فى الوقت الحالي. وأيضاً كنوع من الحافز قام البنك المركزى بتخفيض نسبة الاحتياطى للقروض الممنوحة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. علاوة على ذلك توجد حالياً بعض البنوك تتعامل مع القطاع غير الرسمى منها البنك الأهلى على سبيل المثال، لكن فى النهاية لابد من الاعتراف انه لم يحدث اقراض لتلك المشروعات بالنسبة التى كان يأملها البنك المركزى،
أكدت البرادعى أنها ليست قلقة من تخفيض تصنيف مصر الائتمانى لأنها تراه عارضاً مؤقتاً ناتجاً عن عدم استقرار الأوضاع السياسية حيث ان الاقتصاد المصرى لم يشهد كوارث حقيقية أو هزات عنيفة. وأن كل ما حدث هو توقف بعض الاستثمارات الأجنبية والسياحة مما أثر على معدل النمو لانهما كانا مصدرين كبيرين للعملة الأجنبية، ويتوقع العديد من الخبراء عودة السياحة والاستثمارات فى غضون ثلاثة أشهر على الأكثر فى أعقاب هدوء الأحوال السياسية، متوقعة معدل نمو لا يتجاوز %3 العام الجارى.
وأضافت منى انه بالرغم من عدم توقف الإنتاج حتى الآن فإنه مهدد بهذا فى المستقبل نتيجة اعتمادنا على استيراد المواد الخام وقطع الغيار والسلع الوسيطة المستخدمة فى كثير من الصناعات التى تستلزم وجود وفرة فى العملة الأجنبية.
وأشادت البرادعى بدور لجنة السياسة النقدية فى إدارة ملف الفائدة خلال الفترة المقبلة، نافية تخلى المركزى عن كبح زمام التضخم والاتجاه لدعم النمو، لافتة إلى ان قرار تخفيض أسعار العائد لأكثر من مرة يهدف لدعم النمو، كما أن معدلات التضخم الراهنة وارتفاعات الأسعار هى تعبير عن عجز حقيقى فى الإنتاج وليس زيادة فى الطلب، متوقعة زيادة الاستثمار الفترة المقبلة وزيادة الإنتاج ومن ثم تراجع التضخم دون رفع العائد.