اعتبر المصرفيون أن التوسع فى النشاطات الاجتماعية لتشمل ما هو أكثر من تقديم الخدمات المصرفية بمثابة نقطة البداية للنمو الاقتصادى والتقدم الاجتماعى فى مجالات عديدة مثل الصحة، التعليم، البيئة، ودعم فرص العمل ومحاربة البطالة، والبرامج الهادفة إلى تعزيز مفاهيم المواطنة والانتماء.
وأكدوا أن البنوك المصرية لديها اهتمام ووعى بمبادرات المسئولية الاجتماعية والانسانية، باعتبارها منهجاً يسعى القطاع المصرفى إلى تنميته ليصبح جزءاً لا يتجزأ من الثقافة المصرفية.
ووضعت البنوك على قائمة أولوياتها خلال الفترة المقبلة خططاً للاستثمار المجتمعى فى هذه المبادرات.
وقام البنك الأهلى المصرى أكبر بنوك القطاع المصرفى بالمساهمة فى توصيل مياه الشرب للمنازل، وساهم فى القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع من خلال دعمه لجمعية قرية الأمل لأطفال الشوارع.
ويمتد دعم البنك الأهلى للتعليم أيضا، حيث تم توجيه بعض تبرعات البنك سواء للمساهمة فى إنشاء فروع للجامعات بالصعيد كجامعة الأزهر بالبهنسا، ودعم استكمال مشروع إنشاء المتحف المصرى الكبير والمساهمة فى إنشاء جامعة زويل، كما تم التعاون مع منظمة برنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة «الغذاء مقابل التعليم» وذلك لتحقيق (التعليم للجميع).
وتتنوع تبرعات البنك الأهلى المصرى فى القطاع الصحى وذلك لتقديم الخدمة المجانية لمحدودى الدخل من خلال تطوير البنية التحتية أو شراء أجهزة للمستشفيات العامة والجامعية وعلى سبيل المثال مستشفى قصر العينى للحوادث والطوارئ والحروق، مستشفى الأطفال أبوالريش الياباني، مستشفيات جامعة عين شمس، والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر كالحسين الجامعى وباب الشعرية ومدينة نصر، ولم يقتصر الأمر على القاهرة فقط بل تعدى ذلك لتمتد أيدى الأهلى المصرى لخدمة جميع محافظات جمهورية مصر العربية.
ودعم البنك صندوق تطوير العشوائيات بمبلغ 60 مليون جنيه، حيث إن المناطق العشوائية تمثل خطورة بالغة على المجتمع المصرى حيث يقيم فيها ملايين من الأشخاص معظمهم تحت خط الفقر ويجدون بالكاد ما يكفيهم من الاحتياجات الأساسية من مأكل وملبس ومشرب، وفضلاً عما يعانوه من أمراض مزمنة وأمية.
وفى المقابل قام بنك القاهرة بالتوسع فى تمويل الأنشطة الاجتماعية غير هادفا للربح حيث قام بالتبرع لكلية الحقوق جامعة الإسكندرية كما تم التبرع لبنك الطعام المصرى وجمعية الأورمان لشراء بطاطين لأطفال الصعيد.وتبرع البنك لشراء جهاز تنفس صناعى لمستشفيات جامعة الزقازيق كما تبرع للمعهد القومى للأورام بجامعة القاهرة.
انشأ بنك مصر مؤسسة غير هادفة للربح تحت اسم مؤسسة بنك مصر لتنمية وخدمة المجتمع.
والمؤسسة ذات كيان قانونى مستقل عن البنك، يديرها مجلس للأمناء وتهدف المؤسسة إلى التركيز على مجالات الصحة، التعليم، الثقافة، التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، والعمل على مساندة ودعم المجتمع المدنى فى تنفيذ المشروعات التنموية.
وتشهد المؤسسة تقديم المنح الدراسية لطلبة الجامعة المتفوقين والدعم المالى لمراكز البحث العلمي، المدارس، الجامعات والمستشفيات العامة. فضلاً على مساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة للعيش بشكل طبيعى، وتقبل التبرعات من داخل مصر وخارجها.
ورصد البنك التجارى الدولي«CIB» مبلغ قيمته 10ملايين جنيه لتطوير قسم الطوارئ بمستشفى الأطفال الجامعى «أبو الريش المنيرة» وغيرها من الأنشطة الاجتماعية.
قال سعيد زكى عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى إن مفهوم المسئولية الاجتماعية يعنى الشراكة بين مؤسسات القطاع العام والخاص والجمعيات الأهلية ومؤسسات الدولة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة من خلال وضع وتمويل برامج اجتماعية واقتصادية وثقافية مستدامة تنبع من الاحتياجات والأولويات على المستوى القومي.
وأوضح زكى أن البنوك تحقق ربحية غير مباشرة من وراء مساهماتها الاجتماعية من خلال تحقيق الاستقرار الاقتصادى فى البلاد بما يعود على البنوك بالنفعية والربحية.
وقال زكى إن البنوك تهدف من وراء أنشطتها الاجتماعية إلى الترويج لمنتجاتها والإعلان عن تواجدها فى السوق كوسيلة لجذب شرائح كبيرة من العملاء بمختلف توجهاتها.
من جانبه قال محسن بدر عضو مجلس إدارة بنك البركة الاسلامى إن مشاركة البنوك فى تنمية المجتمع ومحاولة الارتقاء به واجب وطنى وحتمى وترسيخ لمفهوم المواطنة والانتماء.
وأوضح بدر أن المشاركة الاجتماعية لابد وأن يكون لها أولوية فى خطط البنوك بغض النظر عن تحقيق ربحية من عدمه.
أشار إلى أن البنوك تأخذ من مسئولياتها الاجتماعية هدفا مستترا للترويج لمنتجاتها مشيراً إلى أن البنوك توسعت فى الآونة الأخيرة فى تمويل المجتمع بكل قطاعاته من صحة وتعليم وتطوير عشوائيات ومرافق وبنية تحتية بالإضافة إلى القضاء على الفقر.
وعلل بدر السبب فى ذلك إلى بأن البنوك سواء كانت عامة أم خاصة تحاول التواجد بقوة فى السوق خلال الفترة القادمة والسعى للاستحواذ على حصص سوقية.
