لطفى: ترويج «الطبى» عبر البنوك يسهم فى رفع نمو القطاع من %30 إلى %40
عبدالمحسن: فرصة واعدة لتسويق وثائق الطبى الفردى
خيرى: التأمين البنكى يوفر قاعدة عملاء جيدة للشركات
عدلى: نمو الطبى مرهوون بترويج وثائق تأمينات الأفراد
ناجى: توفر الكوادر المؤهلة أهم عوامل نجاح التجربة
نجيب: الاستفادة بالتجارب الدولية فى «متناهى الصغر» ضرورة لزيادة العملاء
يمثل التأمين البنكى فرصة جيدة لشركات التأمين لترويج وثائق التأمين الطبى مستفيدة من قاعدة العملاء بالبنوك خاصة لوثائق التأمينات الفردية.
ورهن مسئولو القطاع نمو التأمين الطبى عبر البنوك بتوفير الكوادر المؤهلة لتسويق تلك الوثائق، مطالبين بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى فى التأمين الطبى متناهى الصغر.
قال مكين لطفى، نائب مدير عام تطوير المنتجات والأعمال بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين gig، إن المشكلة الأساسية فيما يتعلق بوثائق التأمين الطبى هى ارتفاع تكلفتها نسبيا بخلاف وثائق التأمين الأخرى، موضحا أن تسويق تلك الوثائق عبر البنوك من خلال تقديم خدمة طبية متميزة تغطى احتياجاته وتقسيطها من خلال البنك يمثل فرصة جيدة لجذب عملاء القطاع.
أضاف مكين أن الخدمة المقدمة للعميل فى تلك الحالة متبادلة بحيث تقوم شركة التأمين بتوفير الخدمة ويتولى البنك تسهيل السداد وتخفيض التكلفة على العملاء من خلال تقسيطها على أشهر السنة.
أشار إلى أن تطبيق التأمين البنكى يسهم فى زيادة الإقبال على طلبات التأمين الجماعية الخاصة بالأسر وليس الأفراد فقط بما يسهم فى زيادة الأقساط المحصلة، متوقعا أن تسهم آلية تقديم الخدمة التأمينة بفرع الطبى عبر البنوك و بنسبة تتراوح ما بين 30 و%40.
وفى سياق متصل اعتبر لطفى، أن توفير وثائق الطبى عبر فروع البنوك فرصة جيدة لشركات التأمين، خاصة مع تزايد شكاوى المواطنين من سوء الخدمة المقدمة عبر المستشفيات الحكومية والتأمين الصحى، إضافة إلى عدم كفاية البرامج الطبية التى تقدمها النقابات وبعض الهيئات.
على جانب آخر، أوضح مكين أن شركته تتفاوض مع بعض البنوك العاملة بالسوق المصرى للتوسع فى تسويق برامج التأمين الطبى وبعض البرامج الأخرى خلال الفترة المقبلة.
قال وائل عبدالمحسن، نائب الرئيس التنفيذى لشئون المبيعات والتسويق بشركة المشرق العربى للتأمين التكافلى، إن التأمين البنكى يمثل فرصة واعدة لشركات القطاع فى تسويق منتجات التأمين الطبى الفردية خاصة شركات التأمين التى تواجه صعوبة فى الوصول للأفراد، إضافة إلى اتساع قاعدة عملاء البنوك من جهة أخرى.
أوضح أن الحد الأدنى لعملاء البنوك الخاصة قد يتراوح بين 15 و20 ألف عميل إضافة إلى ملايين العملاء للبنوك الحكومية بخلاف أسرهم، وهو ما يمثل قاعدة قد تتجاوز ملايين العملاء تمثل عنصر جذب لشركات التأمين فى توفير تغطيات طبية متنوعة، وفقا للظروف العمرية والاقتصادية لكل شريحة.
أضاف أن التوسع فى التأمين الفردى يمثل فرصة جيدة للوصول إلى شرائح مختلفة من عروض التأمين الطبى الجماعى، خاصة أن القسط التأمينى قد يكون منخفض مقابل أسعار الوثائق الفردية، مقابل توفير خدمات طبية متميزة بأسعار أقل، خاصة أن التأمين الطبى الجماعى فى مصر لا يتجاوز %10 من إجمالى الموظفين المقيدين فى التأمينات الاجتماعية.
على جانب آخر، أشار عبدالمحسن، إلى أن محفظة التأمين الطبى بشركته تتراوح بين 15 و%20 من إجمالى المحفظة لتحقيق توازن بين الفروع التأمينية، لافتا إلى أن الشركة تسعى لتوفير العديد من المزايا الطبية للعملاء عبر وثيقة «جرين شيلد» التى تقدم تغطيات متميزة من الخدمات الصحية للعملاء من الأفراد.
قال أشرف عدلى، مدير عام الفروع وشئون الوسطاء بشركة إسكان للتأمين، إن التأمين البنكى يمثل عامل شراكة قوى بين البنوك وشركات التأمين لتقديم خدمات متميزة لعملاء الطرفين من الأفراد والشركات ومنها التأمين الطبى.
أضاف أن توفير الوثائق الطبية الفردية التى تغطى العلاج الداخلى فقط عبر التأمين البنكى يضيف ميزة لشركات التأمين وذلك لسهولة الوصول للعميل ما يوفر النفقات والمصروفات التى تستلزم الوصول للعملاء، ويسهم فى توسيع قاعدة عملاء شركات التأمين المستفيدين من خدمات الطبى.
أضاف أن التأمين البنكى يجعل كلا من البنوك وشركات التأمين أكثر حرصاً على تقديم خدمة متميزة للعميل حفاظا على مصلحة الطرف الأخر وفقا للضوابط بين البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية.
وفى نفس السياق نوه عدلى إلى نمو التأمين الطبى بزيادة الوعى للأفراد والشركات عبر فروع البنوك بالترويج لوثيقة الأفراد التى تغطى العمليات الجراحية والأمراض غير المتوقعة ولا تغطى الحالات المزمنة.
قال وليد خيرى سليم، مدير التسويق البنكى وتطوير الأعمال بالشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، إن التأمين البنكى يرتبط بوجود أشخاص تابعين لشركة التأمين بمقر البنك لبيع الوثائق سابقة التسعير أو من خلال توصية البنك عملائه بالاستفادة من تغطيات الوثائق ووفقاً للضوابط التى حددها البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية.
أضاف أن التأمين البنكى يمثل فرصة جيدة للشركات العاملة بالقطاع فى تسويق مبيعات التأمين الطبى وفقا للخطط الاستراتيجية المستهدفة لكل شركة سواء فى التأمينات الفردية أو الجماعية، موضحا أن استفادة البنوك تتزايد عبر التسويق البنكى، نتيجة قيام فروع البنوك المتعاقدة مع شركات التأمين فى توفير قاعدة بيانات لعملائه تكون متاحة لشركات التأمين بحيث يتم اختيار العملاء الذين تقدم لهم الخدمة مع إخلاء مسئولية البنك من أى تعويضات أو شكاوى.
أوضح أن البنك من الممكن أن يسهم كذلك فى توفير عدد من التسهيلات لعملاء شركات التأمين بفرع الطبى، منها تسهيل تحصيل الأقساط عبر حسابات خاصة لشركة التأمين بالبنك مما يسهل على الشركات متابعة نتائج تحصيل الوثائق المصدرة والكشف عن أى تلاعبات من جانب العميل وهو ما يقلل من الخسائر التى قد تتحملها فى حال التهرب من سداد القسط.
استبعد أحمد نجيب، العضو المنتدب لشركة بروميس لوساطة التأمين، ارتفاع معدلات نمو الطبى عبر آلية التأمين البنكى خلال الفترة المقبلة، موضحا أن وثائق الطبى قد تأتى كأولوية تالية للبنوك بعد الترويج للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وفى سياق متصل طالب نجيب بالاستفادة من تجارب دول جنوب شرق آسيا وخاصة مثل الهند وبنجلاويش وماليزيا التوسع فى توفير منتجات التأمين الطبى متناهى الصغر، معولا على تلك النوعية من الوثائق فى زيادة أقساط فروع التأمين الطبى بشركات التأمين للوصول لجميع فئات المجتمع .
أكد العضو المنتدب لبروميس، ضرورة اتجاه شركات التأمين إلى الترويج لوثائق الطبى عبر الجميعات الأهلية والنقابات وأماكن التجمعات الصغيرة للأفراد والمؤسسات التعليمية فى جميع محافظات الجمهورية سعيا للوصول بخدماتها إلى أكبر شريحة من العملاء.
من ناحية أخرى أوضح شريف ناجي، العضو المنتدب بشركة كونكت للوساطة، أن شركات التأمين فى مصر تركز على عقود التأمين الطبى الجماعى لسهولة تسويقه وارتفاع قيمة الأقساط المحصلة عنه عكس من وثائق التأمين الطبى الفردى
وأشار إلى أن معظم الشركات تتحفظ فى التوسع بالتأمينات الفردية بفرع الطبى فى ظل الاستغلال السيئ من قبل بعض العملاء للتغطيات المقدمة، كما تقتصر على فئات معينة من العملاء والسوق فى حاجة إلى منتجات متنوعة تلبى احتياجات شرائح أكبر من العملاء
وعن استغلال البنوك فى الترويج لوثائق الطبى الفردى قال العضو المنتدب لكونكت للوساطة، إنه من المفترض التنسيق بين البنوك وشركات التأمين والوساطة لوضع الآليات المناسبة لتسويق تلك المنتجات عبر الفروع البنكية.
وتابع ناجى أن البنوك لديها قواعد بيانات جيدة ستخدم تسويق تلك المنتجات ولكن توفير الكوادر القادرة والمؤهلة على تسويقها يمثل أهم عوامل نجاح التجربة والذى يتطلب دخول الوسطاء كطرف رئيسي، خاصة مع اختلاف التغطيات والأسعار المقدمة من كل شركة عن نظيرتها.
وفى سياق متصل قال ناجى، إن شركته تستهدف 15 مليون جنيه اقساطا مسندة للشركات بفرع التأمين الطبى بنهاية العام الجاري، موضحا أنها أسندت ما يصل إلى 4 ملايين جنيه لشركات التأمين حتى الآن، مشيرا إلى اتجاه شركته بالتوسع فى تعاقداتها مع شركات التأمين العاملة فى السوق بفرع التأمين الطبي، خاصة مع اقتصار محفظتها من الطبى على شركتى ميتلايف اليكوو axa الانجليزية من خلال aig.
وقال حازم داود، العضو المنتدب بشركة المتحدون العرب للوساطة، مع أهمية توافر الكوادر القادرة على تسويق منتجات التأمين الطبى الفردية من خلال الفروع البنكي، خاصة من شركات الوساطة أو المنتجين بشركات التأمين لتوضيح الشروط والتغطيات للعملاء ومساعدتهم فى المفاضلة بين الوثائق المتاحة.
وأضاف داود، أن سوق التأمينات الطبية يحتاج إلى العديد من المنتجات الفردية فى التأمين الطبى بالنظر إلى توسع معظم شركات فى التعاقدات الجماعية سعياً وراء نمو محفظتها من الاقساط بفرع الطبي.
وفى سياق متصل أوضح العضو المنتدب بالمتحدون العرب للوساطة، أن تسعير وثائق الطبى فى السوق المصرى لا يمثل مشكلة بالقطاع ولكن يشوبه بعض القصور من ناحية البيانات المتاحة سواء بالنسبة لشركات التأمين أو الرعاية، وتعتمد معظم الشركات على قواعد بياناتها الخاصة فى الاكتتاب التى تتطلب وجود قاعدة موحدة وعن خطة الشركة بفرع التأمينات الطبية.