استهداف شرائح جديدة من العملاء.. وتطوير التشريعات الرقابية ضرورة لنمو القطاع
6 مليارات دولار أقساط 9 دول عربية والتعويضات المسددة تسجل 4.6 مليار دولار
المنافسة والاحتيال والزيادات السعرية غير المبررة وقصور مقاييس خدمات الرعاية أبرز التحديات
تجاوزت أقساط التأمين الطبى خلال العام المالى 2012ـ 2013 بتسع أسواق عربية 6 مليارات دولار، تتصدرها السوق السعودية التى استحوذت على %50 منها بقيمة 3 مليارات دولار، تلتها السوق الإماراتية بحصة %30 بقيمة 1.8 مليار دولار، فيما تذيلت السوق المصرية القائمة بأقساط لم تتجاوز 97 مليون دولار وبمعدل نمو يصل %14.
قال عبدالخالق رؤوف، أمين عام الاتحاد العربى للتأمين، فى حوار لـ”البورصة”، إن القطاع الطبى هو أحد أهم الفروع التأمينية فى السوق العربية، ويتأثر بما تشهده صناعة التأمين عالميا من خلال البيئة الاقتصادية الصعبة خلال الفترة الماضية وتأثرها بانخفاض معدلات الفائدة والتكلفة غير العادية لحوادث الكوارث الطبيعية، ومع ذلك فقد حافظت هذه الصناعة على قوة مراكزها المالية.
أضاف أن أسواق التأمين العربية مازالت حديثة التجربة فى ممارسة التأمين الطبى وهى تجربة محفوفة بالعديد من المصاعب والتحديات وتتطلب الدراسة الكافية والمتأنية للعبور بالتأمين الطبى إلى الربحية.
ووفقا للأمين العام للاتحاد العام العربى للتأمين، يأتى انعقاد الملتقى العربى للتأمين الطبى بالقاهرة للدورة الثالثة فى إطار توطيد علاقة التعاون والتكامل بين أسواق التأمين العربية، وأعرب عن أمله فى أن يساهم الملتقى فى التعرف على حلول المشكلات التى تواجه التأمين الطبى من واقع استعراض التجارب والخبرات فى أسواق أخرى ومدى إسهامها فى وضع حلول بديلة بما يكفل الإنطلاق ليكون التأمين الطبى مربحاً للشركات العاملة به.
وفى السياق السابق، قررت اللجنة التنفيذية العليا للملتقى الإقليمى الثالث للتأمين الطبى والرعاية الصحية، أن يكون شعار الملتقى ـ التأمين الطبى فى الوطن العربى “المشاكل والحلـول”.
وتناولت هذه اللجنة وفقا للأمين العام للاتحاد، دراسة المشاكل والتحديات التى تواجه التأمين الطبي، والتى تدور حول المنافسة الشرسة بين الممارسين، والزيادة غير المبررة فى أسعار الرعاية الصحية، وعدم وجود معايير موحدة لقياس خدمات الرعاية الصحية، فضلا عن الاحتيال واستغلال التأمين الطبى والزيادة المستمرة فى كلفة المطالبات
ولفت عبد الخالق رؤوف إلى مبادرة الأمانة العامة للاتحاد بتنظيم العديد مـن الندوات والملتقيات وورش العمل حول هذا النوع من التأمين، وحرصها على دعوة المسئولين الحكوميين وصناع القرار بالمؤسسات التى تعنى بالتأمين الطبى فى المجتمع للمشاركة فى هذه الفعاليات،لإلقاء الضوء على ممارسة وتجارب الأسواق الإقليمية والأجنبية فى هـذا النـوع مـن التأمين، حيث تم عقد 15 فاعليـة بعدد من أسواق التأمين العربية منذ أواخر تسعينيات القرن الماضى وحتى عام 2014 .
وبحسب أمين عام الاتحاد العربى للتأمين، فإن تلك الفاعليات أسهمت فى توضيح مفهوم التأمين الطبى والهدف من تطبيقه وأوجه تمويله والنتائج المرجوه من خلال إستعراض تجارب أسواق التأمين والـدول التى سبقتنا فى ذلك، والتى دعت إلى تهيئة بيئة أعمال مناسبة من خلال القوانين والقرارات التى صدرت بالعديد من أسواق التأمين العربية لتنظيم أنشطة الممارسين والأطراف ذات العلاقة بصناعة التأمين الطبى .
وتأسست لجنة فنية للتأمين الصحى بتوصية من مؤتمر الاتحاد العام بمراكش عام 2012، وعقدت اجتماعين منذ تأسيسها، استضافت القاهرة الاجتماع الأول بينما استضافت مملكة البحرين الاجتماع الثاني، فى إطار التغلب على المشاكل والتحديات التى تواجه التأمين الطبى فى مختلف أسواق التأمين العربية.
فى نفس السياق نصح رؤوف، بالتركيز على الفرص المتاحة لنمو التأمين الطبى والتى تتجلى بالتوسع فى مجال التدريب للتأمين الطبى ولاسيما للسماسرة والمسوقين واستغلال التأمين البنكي، واستهداف شرائح جديدة من العملاء بتغطيات وأسعار مناسبة.
وشدد على ضرورة تطوير التشريعات الخاصة بالتأمين الطبى لضبط العلاقة بين أطرافه، بالإضافة إلى نشر الوعى التأمينى بالسوق المصرى بمختلف السبل والوسائل المتاحة، وتنمية دور قطاع التأمين الطبى التجارى كشريك فى مجال التأمين الطبى الحكومى .
وأوضح الدكتور عبد الخالق رؤوف الامين العام للاتحاد العام العربى للتأمين، أن إزدهار سوق التأمين الطبى وتنوع منتجاته أدى إلى دخـول ممارسين جدد لا يخضع غالبيتهم للجهـة التى تتولى الإشـراف والرقابة على مقدمى المنتجـات التأمينيـة، وبالإضافة إلى مـا ترتـب على ذلك من منافسة فقـد أثـار العديـد من المسائل التنظيمية والقانونية لاسيما لجهة رأس المال وسلامة المركز المالى ومراقبة الأداء وعدالة الأسعار، فضلا عن ضوابط ضمان حماية حقوق المشتركين والمنتفعين ببرامج التأمين الطبى والرعاية الصحية.
أضاف أن هيئات الرقابة على التأمين فى عدد من الأسواق العربية اتخذت العديد من الإجراءات لتفادى ذلك، وعلى سبيل المثال ما تم فى سوق التأمين المصرية من تمثيل الجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية بالإتحاد المصرى للتأمين، كما أتخذت العديد من أسواق التأمين العربية إجراءات مماثلة مع شركات إدارة النفقات الطبية وخلافها من الأطراف ذات العلاقة بالتأمين الطبى منذ أن تبلورت فكرة السماح لشركات التأمين بممارسته فى العديد من أسواق التأمين العربية.
وأكد الأمين العام للاتحاد العربى للتأمين، على أهمية تكاتف الجهود بين جميع الأطراف ذات العلاقة بالتأمين الطبى من شركات التأمين وإتحادات الشركات ومقدمى الخدمات الطبية وشركات إدارة النفقات الطبية والمؤسسات الرسمية والمهنية المنظمه لأعمال التأمين الطبى لنشر الوعى التأمينى الطبى .
وعبر رؤوف عن اعتقاده بأن اتجاه الدول العربية لفرض إلزامية التأمين الطبى يأتى فى سياق حرصها على توفير الرعاية الصحية لمواطنيها بمساعدة قطاع التأمين التجارى الذى اكتسب فرصة لتوسيع أعمال شركاته بهذه الأسواق، ولاسيما وإن تكاليف الرعاية الصحية أثقلت كاهل هذه الدول.
وبالنسبة لآليات التسعير والاكتتاب بفرع التأمين الطبى بالأسواق العربية، طالب رؤوف جميع العاملين فى القطاع بمراعاة الأصول الفنية فى إكتتاب التأمين الطبى وتسعيره وإيجاد آلية لضبط أجور مقدمى الخدمات الطبية، الأطباء والمستشفيات والصيدليات وغيرها، وتبنى آليات فنية سليمة لضبط كلفة الفاتورة الطبية، بالاضافة إلى وضع آلية لتبادل المعلومات حول الأشخاص والشركات التى تسىء استخدام التأمين الطبى.
وأضاف انه يتعين على الشركات العمل على تقديم برامج تأمين متنوعة تمكنها من زيادة أعداد المؤمن عليهم، وزيادة الوعى بالتأمين الطبى بين جميع فئات المجتمع .
