ارتفاع أسعار الخدمات الطبية واضطراب العلاقة بين أطراف التأمين الطبى أبرز المشكلات
الغش والممارسات الخاطئة يمثلان %23 من إجمالى المطالبات الواردة من مقدمى الخدمة
وثائق الفردى تمثل %77 من مبيعات الأسواق الخارجية فى الطبى مقابل %5 بمصر
قال إيهاب أبوالمجد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية إن التأمين الطبى متناهى الصغر والتأمين البنكى أبرز الطرق الجديدة للتوسع فى القطاع الطبى التى سيتم عرضها ودراستها خلال الملتقى الثالث للتأمين الطبى بالقاهرة تحت عنوان «التأمين الطبى فى الوطن العربى.. المشاكل والحلول».
أضاف أن التأمين البنكى الطبى سيتيح السداد والتحصيل من قبل شركات الإدارة والعملاء وشركات التأمين أفضل وأسرع، فضلاً عن استغلاله كأحد أهم الطرق التسويقية لبيع منتجات التأمين الطبى الفردى التى يفتقر إليها السوق المصرى.
ولفت أبوالمجد، إلى أن الجمعية تولى هذا الملف أهمية بالغة فى الدورة الجديدة لمجلس إدارتها، خاصة أن هناك أكثر من %77 من وثائق الطبى المباعة بالأسواق الخارجية وثائق فردية فى دول مثل أوروبا وأمريكا وكندا وأمريكا الجنوبية، على العكس من مصر التى لا تتعدى وثائق الطبى الفردى %5 من إجمالى مبيعاتها من وثائق التأمين الطبى.
وأوضح أن التأمين الطبى الفردى يحتاج على الأقل 20 ألف مشترك فى برامج الشركة الطبية حتى تتمكن من الانطلاق وتحقيق الأرباح على غرار axa وppp وpuba والذى سيتم عبر الاكتتاب الجيد والإدارة السليمة متطلبا من شركة التأمين ومعيد التأمين تحمل فترة البداية حتى تتمكن من الإنطلاق.
وعن حجم سوق الرعاية الطبية فى مصر أفصح أبوالمجد، عن نمو نشاط شركات الرعاية لتستحوذ على %70 من حجم سوق التأمين الطبى، مقابل %30 لشركات التأمين، مضيفا أن عدد عملاء قطاع التأمين الطبى والرعاية الصحية بالسوق المصرية بلغ 2.5 مليون عميل، فيما بلغ حجم الأقساط السنوية لنشاط التأمين الطبى والرعاية الصحية 2.5 مليار جنيه.
وتابع أن شركات الرعاية الصحية تحقق نموا سنويا يصل إلى %17 من خلال نظامى الاكتتاب وتحمل الخطر HMO والإدارة لصالح شركات التأمين TPA.
ووفقا لأبوالمجد، فإن سوق التأمين الطبى فى مصر يعد أحد الأسواق الواعدة بالمجال التأمينى خلال الفترة المقبلة، حيث يمثل %60 من دخل مقدمى الخدمات بالسوق.
ورهن رئيس الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية نمو سوق التأمين الطبى خلال الفترة المقبلة بعدة عوامل أهمها الاستقرار السياسى والاقتصادى وضبط الإطار التشريعى للسوق وتنظيم العلاقة بين أطرافه المتعددة من شركات تأمين وإدارة رعاية صحية ومقدمى الخدمة.
«يعانى التأمين الطبى فى مصر العديد من المشكلات أولها اضطراب العلاقة بين شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية والتى تتطلب تقنينها من خلال عقد موحد يحفظ مصالح الطرفين»، وفقا لأبوالمجد.
وتتمثل المشكلة الثانية فى الزيادات المبالغ فيها بأسعار الخدمات الطبية من مقدميها فى أوقات مفاجئة، فضلا عن أساليب الفوترة والحساب التى تحوى الكثير من الأخطاء.
وبناء على ذلك تسعى الجمعية خلال الشهرين المقبلين إلى التعاون مع غرفة مقدمى الخدمات الطبية باتحاد الغرف التجارية لدراسة هذه المشكلات وبحث طرق حلها.
وفى إطار سعى الجمعية لحل مشكلات شركاتها مع مقدمى الخدمات طالب أبوالمجد، بنوع من المناقشات الموسعة بين الطرفين قبل رفع الأسعار، وأن يكون التفاوض بشكل جماعى مع الجمعية وأعضائها.
أضاف أن الجمعية ستضمن لمقدمى الخدمة عقداً موحداً وموثقاً يحدد حقوقهم والحصول على مستحقاتهم فى الوقت المتفق عليه، فضلا عما يزيد على مليون عميل تابعين لـ28 شركة عضو بالجمعية التى تسيطر على %90 من سوق الرعاية الصحية، مما يحسن شروط التعاقد من حيث الأسعار والخصومات وطرق السداد.
ولفت إلى ارتفاع نسبة الغش والممارسات الضارة وعدم تطبيق بنود التعاقد فى المطالبات الواردة من القطاعات الطبية المقدمة للخدمة إلى%23 بالسوق المصرى.
وأوضح أبوالمجد، أن إعادة التأمين الطبى فى حالة التعاقد مع شركة تأمين تسند إدارة محفظتها لشركة رعاية طبية تختلف عن الإعادة فى حالة التعاقد مع شركة رعاية تصدر الوثائق وتتحمل مخاطرهاـ hmoـ ففى الحالة الأولى قد يشترط معيد التأمين على شركة التأمين التعامل مع شركة رعاية بعينها أو أن يلجأ إلى فحص الشركة التى تدير المحفظة للتأكد من سلامتها ونظم المراجعة وكيفية التحقق من المطالبات الواردة.
وفى الحالة الثانية تستحوذ شركة سكور لإعادة التأمين على الحصة الأكبر من عمليات الإعادة الواردة من شركات الـ hmo بالسوق المصرى والتى تتم بعد التأكد من ملاءتها المالية والبرامج التى تدير بها عقود التأمين الطبى وطرق التسعير المتبعة.
وقال أبوالمجد، إن الاكتتاب السليم الذى يترتب عليه التسعير الجيد والإدارة السليمة لوثائق التأمين الطبى يجعل فرع التأمين الطبى من أكثر الفروع التأمينية ربحا على العكس من الوضع الحالي.
أضاف أن التسعير الجيد يرتبط بوجود قاعدة بيانات سليمة يتم الاكتتاب وفقا لها، وهو ما يندر بالسوق المصري، ولكن نعتمد فى الغالب على الخبرة من قبل الشركات والاكتواريين ومسئولى الاكتتاب.
وبحسب رئيس الجمعية، فإنها تسعى خلال الدورة الجديدة لمجلس إدارتها إلى خلق قاعدة بيانات بالتعاون مع شركات التأمين وهيئة الرقابة المالية وهيئة التأمين الصحى الحكومي.
وقال عضو اللجنة العليا للتأمين الطبى والرعاية الصحية بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تراجعت عن صياغة قانون مستقل لتنظيم نشاط التأمين الطبى والرعاية الصحية على ان يتم إدخال باب خاص بها فى تعديلات القانون 10 لسنة 1981 المنظم لسوق التأمين.
أضاف أنه سيتم إدخال تلك التعديلات الخاصة بتنظيم عمل شركات الرعاية سواء العاملة بنظام الاكتتاب وتحمل المخاطر hmo أو نظام الإدارة لصالح شركات التأمين tpa.
ولفت أبوالمجد، إلى تعثر الخروج بقانون ينظم نشاط التأمين الطبى وشركات الرعاية الصحية منذ 2006، بسبب اضطراب الأوضاع السياسية وعدم وجود مجلس تشريعى، وهو السبب الرئيسى لتشكيل اللجنة العليا للتأمين الطبى والرعاية الصحية بالهيئة برئاسة دكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والتى يشغل عضويتها ممثلا عن شركات الرعاية الصحية بالسوق.
وتعنى اللجنة بوضع القوانين والتشريعات اللازمة لتنظيم قطاع الرعاية، والمقترحات الخاصة بجميع القرارات الإدارية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الإطار، فضلا عن اقتراح الحلول لمشكلات القطاع وبحث آليات تطبيقها، وذلك لحين وجود إطار تشريعى لعمل شركات الرعاية الصحية.
وبحسب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية ستنعقد الجمعية العمومية العادية للجمعية البالغ عدد اعضائها 28 شركة منتصف أبريل المقبل لاجراء انتخابات على 7 مقاعد بمجلس الإدارة من قبل 11 مرشحا ممثلين عن شركات (كايرو كير كلينكس وعناية مصر والأطباء المتضامنون وكيربلس، وamis وكير آند كيور، وإيجى ميد وميدى كونسلت للرعاية الصحية».
أضاف أنه ستنعقد خلال نفس اليوم الجمعية العمومية غير العادية والمقترح تعديل أربع مواد بلائحة النظام الأساسى للجمعية أولاها زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 9، فضلا عن السماح للشركات أعضاء الجمعية بالترشح والانتخاب بعد عام من عضويتها بدلاً من عامين، بالإضافة إلى خفض قيمة الاشتراك السنوى من 5 آلاف جنيه إلى 3 ألاف جنيه، مع مد فترة السماح لدفع الاشتراك إلى عام بدلاً من 6 أشهر قبل اتخاذ قرار بشطب عضوية الشركة.
فى سياق مختلف، أوضح رئيس الجمعية، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الحكومى لم يؤثر على نشاط شركات الرعاية الصحية أو التأمين الطبي، حيث تعتمد شركات الرعاية على العاملين بالقطاع الخاص الذى يتراوح أقل دخل للفرد به ما بين 900 و1200 جنيه.
