الاقتصاد اليابانى يحتاج جرعة أقوى من «الأبينومكس»

استطاع برنامج تعافى الاقتصاد اليابانى أن يحقق نتائج ايجابية على مدار عام حتى الخريف الماضى، وهو أفضل أداء منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ويقول آدم بوسون فى مقال بصحيفة «الفاينانشيال تايمز»، إن العديد من الخبراء أشادوا عن استحقاق بتحول البنك المركزى اليابانى إلى استهداف التضخم الإيجابى للمساهمة فى تعافى البلاد، ولكن السياسة النقدية لا تعد إلا واحدة من سهام الابينومكس الثلاثة التى استهدفها شينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني، فى برنامجه لتعافى الاقتصاد الياباني، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية وضبط الأوضاع المالية.
ويرى بوسون أن سياسة «الأبينومكس» تجنبت أخطاء برامج الإصلاح الاقتصادى السابقة التى اخفقت فى تحديد الأولويات والتركيز على تحقيق العديد من الأهداف الصغيرة مرة واحدة، أما بالنسبة “للأبينومكس” فقد كان التحليل الاقتصادى يسير فى الاتجاه الصحيح، وهو أن ارتفاع معدلات التضخم سوف تساهم فى زيادة الضرائب وترسيخ الإصلاحات.
وكان آبى قد وضع عدداً محدوداً من الإصلاحات الاقتصادية، ولاسيما زيادة نسبة مشاركة المرأة فى العمل، وزيادة إنتاجية المزارع، وزيادة المنافسة فى مجال الرعاية الصحية، وتعد تلك الإصلاحات معقولة وقابلة للتنفيذ.
ويقول بوسن فى مقاله، إن ما تحتاجه اليابان فى الوقت الحالى هو المزيد من تلك الإصلاحات الاقتصادية، خاصة أن حكومة آبى لا تنقصها الافكار الصحيحة، وليست فى حاجة إلى ابتكار مبادرات جديدة، ولكن كل ما تحتاجه المزيد من الحماس حيال البرامج التى تسعى لتنفيذها.
وعلى الصعيد المالي، يتعين على آبى أن يكون أكثر جرأة، فأقصى طموحاته حيال الضريبة الاستهلاكية، على سبيل المثال، هى زيادة الضريبة إلى %10 خلال العشرين شهرا القادمة، ولكن يجب أن تلتزم الحكومة برفع الضريبة %20 خلال السنوات القليلة القادمة، وتعد تلك النسبة شائعة بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
أما هدف زيادة مشاركة المرأة فى العمل، الذى يعد من الأولويات الصحيحة للإصلاح الهيكلي، لن يتحقق الا بتوفير أماكن لرعاية الأطفال بأسعار معقولة والقضاء على العوائق الثقاقية والمؤسسية التى تحول دون تقدم المرأة فى مكان.
ويرى بوسون أن آبى محقا فى السعى وراء تحقيق هذه الأهداف، ولكن يجب ان توفر الحكومة نحو 400 ألف حضانة جديدة لرعاية الأطفال، وأن ترفع نسبة المدراء من النساء فى القطاعين العام والخاص من %30 إلى %40، وأن يكون تعيينها إلزامياً.
وفى قطاع الزراعة، ركزت الأهداف على زيادة الإنتاج ولكن ينبغى دمج المزارع الصغيرة حتى تكون أكثر كفاءة، كما يجب تطبيق إعانات الاجور للتعيينات الجديدة فى أنحاء البلاد بدلا من تطبيقها فى مناطق محددة.
واختتم بوسون مقاله قائلاً، إن حكومة آبى أدركت المشكلات الاقتصادية على نحو صحيح، وركزت جهودها فى النواحى التى ستعود على اليابان بالنفع الأكبر، ولكن تلك الجهود لم تكن كافية، فالأمر يحتاج إلى طموح أكبر، وصحيح أن نصف رغيف أفضل من لا شيء، ولكن هذا لن يكون كافياً لعودة الاقتصاد اليابانى إلى قوة مستدامة.