نظّم بنك التنمية الأفريقي في إطار سلسلة من الندوات جلسة نقاش رفيعة المستوى حول اصلاحات سوق العمل لزيادة فرص العمل والنمو الاقتصادى من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
استضاف بنك التنمية الأفريقي اليوم جلسةً نقاشية في إطار سلسلة من جلسات النقاش التي بادر إليها بنك التنمية الافريقي في مصر لتبادل المعلومات والمعرفة.
ودارت الندوة حول الربيع العربى حيث انه رغم مرور 3 سنوات واتخاذ حكومات شمال افريقيا بعض الخطوات الا انه تظل المنطقة التى تمر بمرحلة انتقالية تعانى من فجوة متنامية بين من يملكون ومن لا يملكون من الضرورى سدها لتحقيق الاستقرار الاجتماعى وجعل النمو اكثر شمولا .
واورد موجز اقتصادى جديد اصدره بنك التنمية الافريقى ان اصلاحات سوق العمل هى احد الجوانب الرئيسية لتدابير ما بعد المرحلة الانتقالية المطلوبة كما قدم الموجز لمحة عامة من القضايا الرئيسية الواجب على صناع القرار اخذها فى الاعتبار عند صياغة سياسات سوق العمل فى اعقاب الربيع العربى .
ويوضح الموجز كيفية مرور المنطقة بمفترق طرق واحتياجها لتحقيق التوازن الصحيح بين دعم تنمية القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة مع الحفاظ على فرص العمل والعاملين الحاليين كما يشير الى ضرورة اخذ صناع القرار السياسى عدة عوامل فى الاعتبار عند اعادة النظر فى سياسات سوق العمل لدول شمال افريقيا اولها ضرورة اعتبار الابعاد الاربعة التى تؤثر على سياسات سوق العمل وهى برامج سوق العمل النشط وانظمة العمل وتشريعات الحماية الاجتماعية والتمثيل الاجتماعى وضرورة ضمان اعتبار الاستيراتيجية الكلية جميع الابعاد الاربعة .
وقد تحتاج انظمة العمل الى مراجعة للسماح بمزيد من المرونة بحيث تدعم نمو العمالة الرسمية ومع ذلك يخلق هذا التغيير فى التشريعات فى نفس التوقيت الحاجة الى حماية العمال المتعطلين عن العمل كما تفتقر المنطقة حاليا الى شبكات الامان الاجتماعى الملائمة ومن ثم فمن الضرورى معالجة هذا الامر لوقف زيادة عدم المساواة , وسيكون من الصعب فى فترة ما بعد الربيع العربى تمرير الاصلاحات فى نظم العمل وتمويلها ودعمها دون وجود شكل من اشكال التمثيل الجماعى وامكانية التفاوض .
يؤكد الموجز الصادر عن بنك التنمية الافريقى على بعض المبادىء التوجيهية الاساسية التى ينبغى على صانعى القرار مراعاتها ليس فقط على المدى القصير خلال الفترة الانتقالية ولكن ايضا لدعم خلق فرص العمل على المدى المتوسط ووصولا الى المدى الطويل .
واخيرا احترام سيادة القانون ضرورة لجذب المستثمرين الجالبين للابتكار والتطور الى البلدان وهما ضرورين لدفع الاقتصاد الى الامام وتحقيق معدل نمو فى الانتاج بشكل اسرع وبنسب اعلى وهو الطريقة الوحيدة لخلق الوظائف المطلوبة فى المنطقة الان ومستقبلا.
